خريد بک لينک
خريد سکه ساکر
home theater in Los Angeles
فلنج
Barabas Ropa de hombre
cero
تاريخ : 9 شهريور 1395 | <-PostTime-> | نویسنده : moh3en | بازدید : <-PostHit->
پروژه مالی انبارداری شركت صنایع الكترونیك افراتاب

پروژه مالی انبارداری شركت صنایع الكترونیك افراتاب در 17 صفحه ورد قابل ویرایش

دانلود پروژه مالی انبارداری شركت صنایع الكترونیك افراتاب

پروژه مالی انبارداری شركت صنایع الكترونیك افراتاب
مقاله مالی انبارداری شركت صنایع الكترونیك افراتاب
تحقیق مالی انبارداری شركت صنایع الكترونیك افراتاب
دانلود پایان نامه مالی انبارداری شركت صنایع الكترونیك افراتاب
دسته بندیعلوم انسانی
فرمت فایلdoc
حجم فایل12 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل17

پروژه مالی انبارداری شركت صنایع الكترونیك افراتاب در 17 صفحه ورد قابل ویرایش  

 

فهرست مطالب

عناوین       

                                       صفحه

 

 تعریف انبار .........................................................................................................................

هدف از استقرار یك سیستم  انبار ............................................................................................

نمونه فرمهای مورد نیاز در انبار ...............................................................................................

كنترلهای مورد نیاز هنگام دریافت كالای فروشگاه......................................................................

مجوزهای مورد نیاز برای دریافت كالا از ا نبار...........................................................................

مشخصات مكان لازم برای نگهداری كالا و تعداد انبار های مورد نیاز در كارخانه..........................

مشخات كارت انبار و كاروكس................................................................................................

چگونگی ثبت اطلاعات انبار در دفاتر مالی و دراك انبار.............................................................

ترتیب تنظیم فرمهای مختلف هنگام دریافت و خروج كالا و امضاهای مجاز لازم مغایرت انبار گردانی    

 

تعریف انبار:

انبار به هر محل و فضای كه بتوان در آن مواد اولیه قابل مصرف و شناخت انواع محصولات و یا محصولات ساخته شده و قابل فروش و یا كالای منجر ساخته و انواع قطعات و لوازم یدكی و تجهیزات و ماشین‌آلات ملزومات و مجهزآلات و هرگونه متسعمل و غیر قابل استفاده و اقساطی را در آن بطور منظم و سیستماتیك با مدیریت معین و یا نامعلوم نگه داری كرد اطلاق می‌شود.

)هدف از استقراریك مستقیم انبار:

به طور كلی هدف از ایجاد یك سیستم در یك سازمان سه هدف اساسی می‌باشد:

الف- استقرار و برقراری سیستم كنترلهای داخلی:

به طور كلی در یك سازمان تجاری رعایت دستورالعمل‌ها و بخشنامه‌ها ی مدیریتی ‏ حفاظت از دارائیها تأمین منافع سهامداران و در نهایت بهینه نمودن سیستم كاری یك نیاز و اصل می‌باشد كه این شركت نیز از این قاعده مستثنی نمی‌باشد یك سیستم كنترل‌  داخلی دارای اجزاء و بخشهای مختلفی می‌باشد یكی از این اجزاء و بخشها كه دارای حساسیت بسیار بالایی می‌باشد بخش موجودیها و اقلام جنسی شركت می‌باشد.

كه جهت اجرای هدف اساسی كنترلهای داخلی در بخش انبار لازم به اجرا می‌باشد در حقیقت با پیاده شدن مستقیم گردش موجودیها چهار هدف اساسی كنترلهای داخلی بر آورده می‌گردد و البته میزان دستیابی به این اهداف نیز بستگی به نوع سیستم و گردش موجودیها در شركت دارد.

ب  ارزشیابی صحیح موجودیها:

 برای پرداختن به این هدف لازم است به این سوال پاسخ منتقی داده شود‏‏، چرا در یك سا زمان تجاری ما نیازمند ارزیابی موجودیها می‌باشیم؟

پاسخ این سوال می‌تواند بسیار متنوع باشد اما در اینجا به نكات اساسی آن تكیه می‌نماییم كه 2 نكته می‌باشد؟

1- اندازه‌گیری دقیق‏، میزان سود و زیان شركت

2- امر گزارش‌گری موجودیها به سهامداران با توجه به رعایت اصل محافظه كاری. برای رسیدن به  پاسخ ادل در یك سیستم انبار روشها و مراحل اجرایی وجود دارد كه قاعدتاَ با انجام آن روشها و مراحل میسر می‌گردد اما نكتة‌ مهم در این قضایا پاسخ به سوال دوم می‌باشد كه چرا می‌بایست گزارشگری صحیحی از موجودیهای شركت به سهام‌دار ارائه گردد پاسخ به این سؤال تا حدودی در ارتباط با اصول مفروضات بنیادین حسابداری می‌باشد. مفروضات حسابداری حسابداران را ملزم می‌كند كه در امر گزارشگری اقلام خود را در صورتهای مالی رعایت محافظه گری و ارتباط را دارند یعنی اینكه حسابدار موضف است ارزش موجودیهای خود را طوری نشان دهد كه این موجودیها كمتر از ارزش واقع باشد و بدون آنكه صورتهای مالی تحلیف گردد.

ج ) فراهم نمودن بستر مناسب جهت فرایند گزارش دهی به استفاده كنندگان

داخلی و خارجی:

امروزه با توجه به مسائل پیچیده‌ اقتصادی فرآیند گزارش دهی داخلی به مدیران 

یك سازمان نقش بسزایی پیدا كرده است به طوری كه گزارش دهی ناقص یكی از نیازهای روزانه ولاینفك مدیران امروز گردیده است. در یك سازمان تجاری زمانی می‌توان بهترین اطلاعات را تهیه نمود كه بستر مناسب جهت فراهم نمودن اطلاعات باشد یكی از این بسترهای مناسب سیستم انبار و گزارش موجودیها می‌باشد.

2) فرمهای مورد نیاز در انبار:

 به طور كلی تعداد و انواع فرمهای انبار باتوجه به ماهیت و عملكرد سیستم انبار می‌تواند متنوع باشد اما جهت برقراری یك سیستم عمده آن انبار حداقل فرمهای مورد نیاز می‌باشد.

در شركت افراتاب تغیر از فرمهای استفاده می‌شود ه به مختصری از آنها ذكر می‌كنیم.


 

روش دائمی:

 روشی است كه كلید ورودها و خروجیها طی سال در كارد كس انبار و كاردكس حسابدرای ثبت می‌گردد و ارزش لحظه‌ای موجودیهای كالا در هر مقطعی از سال قابل شناسایی می‌باشد بدلیل مؤثر واقع شدن روشن دائمی در فرآیند نگهداری موجودیها بیشتر شركتهای تولیدی و شركهای بازرگانی از روش دائمی در سیستم موجودیهای خود استفاده می‌نماید.

مزایای استفاده از روش دائمی موجودیها:

 1- ایجاد ساختار كنترلی بهتر و رابطه با گردش موجودیها

2- ارزش گذاری صحیح موجودیها

3- شناسایی و اثبات موجودی كالا در هر یك از مقاطع سال

4- ایجاد تسهیلات بهتر جهت محاسبة قیمت تمام شده كالا

5- ایجاد ابزار مناسب جهت تعیین سطح حداقل موجودی

6- ایجاد بستر مناسب جهت تهیه گزارشات مدیریتی

لازم به ذكر می‌باشد موارد فوق همانگونه كه ذكر گردید جزء مزایای سیستم دائم موجودیها می باشد  سیستیم ادواری فاقد هر یك از مزایائی فوق می‌باشد.

1( خرید   xxx

       وجوه نقد   xxx

بابت خرید n عدد كالای تجاری

در این مرحله مؤسسه تجاری اقدام به خرید كالا می‌نماید

منظور از خرید، خرید كالای تجاری می‌باشد و كاهی تجاری كالائیست كه هدف از ایجاد مؤسسه داد و ستد آن كالا باشد.

2) وجه نقد     xxx

دانلود پروژه مالی انبارداری شركت صنایع الكترونیك افراتاب






ادامه ي مطلب

امتیاز :


طبقه بندی: ،
,

تاريخ : 9 شهريور 1395 | <-PostTime-> | نویسنده : moh3en | بازدید : <-PostHit->
پروژه بررسی كاركردهای تجارت بین الملل

پروژه بررسی كاركردهای تجارت بین الملل در 27 صفحه ورد قابل ویرایش

دانلود پروژه بررسی كاركردهای تجارت بین الملل

پایان نامه بررسی كاركردهای تجارت بین الملل
مقاله بررسی كاركردهای تجارت بین الملل
پروژه بررسی كاركردهای تجارت بین الملل
تحقیق بررسی كاركردهای تجارت بین الملل
دانلود پروژه بررسی كاركردهای تجارت بین الملل
دسته بندیعلوم انسانی
فرمت فایلdoc
حجم فایل31 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل27

پروژه بررسی كاركردهای تجارت بین الملل در 27 صفحه ورد قابل ویرایش

كاربردهایی در تجارت بین الملل

دراین مقاله می توانیم نظرات خود را طوری تعمیم دهیم، كه شامل اقتصادهای باز هم بشود . دراین جا می خواهیم اثر تعرفه ( مالیات بر واردات كالا )را بررسی كنیم . می خواهیم ببینیم چه كسی منفعت می برد وچه كسی متضّرر می شود، وآیا منافع وضع تعرفه اززیانهای آن بیشتر است یا نه؟ ابتدا با تحلیل اثرات تعرفه آغاز می كنیم . اثرات وضع تعرفه اساساً به این بستگی دارد كه آیا كشور وضع كننده تعرفه كشوری بزرگ است یا كوچك . اگر كشوری كوچك باشد رفتار اهالی آن نمیتواند ساختار قیمتهای جهانی را تحت تأثیر قراردهد یعنی این كشور گیرنده قیمت است . به عنوان مثال آنچه كه در انگلستان اتفاق می افتد ( حتی به روز یك خشكسالی ) ، اثر كمی روی قیمت جهانی گندم دارد . اما اگر كشوری در بازار كالای مورد نظر ، كشوری بزرگ به حساب آید     ( چه به عنوان خریدارچه به عنوان فروشنده ) اقدام ورفتارش می تواند قیمتهای جهانی را تحت تأثیر قراردهد. به عنوان مثال اگر آمریكا روی قهوه محدودیت وارداتی وضع كند قیمت نسبی قهوه را به طور اجتناب ناپذیری كاهش می دهد . بنابراین « بزرگ » رابطه مبادله متغیّری دارد . در این نسبت قیمت كالا(ها)ی صادراتی به قیمت كالا(ها)ی وارداتیش متغّیر است. دراین مورد چه بسا وضع تعرفه در مقایسه با مورد كشور كوچك، باصرفه ترباشد . بنابراین درابتدا اثر تعرفه ایی راكه از جانب كشوری كوچك وضع می شـود تحلـیل می كـنیم . سـپس هـمین كار را در موردكـشورهایی كه  رابطه مبادله اشان 

متغیراست انجام میدهیم . این مارا ملزوم میكند كه نظریه نحوه تعیین قیمت های جهانی را ارائه دهیم كه این كار به نوبه خود به قضایای جالبی درمورد الگوی تجارت جهانی وتوزیع جهانی درآمد منتهی می شود .

1-4 منافع یك كشور ازناحیه تجارت در صورت ثابت بودن قیمت های جهانی

فرض كنید كشور كوچكی درابتدا ازتجارت جهانی به دور بوده ودر وضعّیت نقطه P كه درآن هم تولید وهم مصرف می كنند درتعادل باشد ( به نمودار 1-4 مراجعه كنید ) . بعدازآن این كشور قادر می شود درقیمتهای نسبی جهانی با خارج تجارت كند .این اقدام مجموعه امكانات مصرفی اقتصاد راكه قبل از تجارت از طریق منحنی امكانات تولید محدود می گردید گسترس میدهد . زیرا اگر تولید داخلی به سمت نقطه حركت كند ،درآن صورت مبادله y با x در نرخ كه در بازارهای جهانی داده شده ومعین است امكان پذیر می شود . بنابراین منحنی امكانات مصرف جدید اقتصاد خطی است كه از نقطه می گذردودارای شیب است . اما این مسئله تنها زمانی اتفاق خواهد افتاد كه تولید به سمت نقطه حركت كند ، كه درآن نرخ تبدیل داخلی MRT از طریق تجارت خارجی به نسبت قیمتهای جهانی ( یعنی بانرخ تبدیل ) مساوی است. لذا برای یك اقتصاد باز شرط چهارمی هم برای كارایی وجود دارد :

MRTf =  = MRT

به عبارت دیگر تولید بـاید به گونـه ای سـازماندهی شـود كـه ارزش GNP بـرحسـب

قیمت های جهانی حداكثر گردد. دراین اقتصاد بدون عوامل اختلال ، این امر زمانی رخ می دهد كه قیمتهای داخلی درجهت برابر شدن با قیمت جهانی تعدیل شوند :

MRTf =  =  = MRT

 توجه داشته باشید كه درحركت از P به ، این كشور كه قبلاً y را خیلی ارزان تر از خارجی ها تولید می كرد از مزیت نسبی اش درصنعت y استفاده كرده وتولید خود را در این زمینه افزایش داده است .

مصرف چگونه عكس العمل نشان می دهد ؟ پاسخ به این سوال بستگی به این دارد كه     [با وارد شدن به بازارجهانی و] بروز تغییرات فوق ، برای توزیع درآمد چه اتفاق بیافتد . مسلّماً این تغییر این امكان را فراهم میكند كه رفاه صاحبان نیروی كار وسرمایه هر دو ، بهبود یابد . زیرا فرض كنید در نقطه P سطوح رفاه برابر ( uL0 و uK0  ) باشد كه با منحنی بی تفاوتی جامعه I0 متناظر است آنگاه بایدبه عنوان مثال ، یك uK1 بزرگترازuK0 وجود داشته باشد به گونه ای كه منحنی بی تفاوتی جامعه ( uK0 و uK1 ) مربوط به آن بر منحنی امكانات مصرف مماس باشد این وضعیت تماس در نقطهنشان داده شده است . دراین نقطه

MRTf  =  =  = MRS

است بنابراین در صورتی كه قیمت های مبادله ای جهانی با قیمت های مربوط به عدم مبادله متفاوت باشد ، حركت از وضعیت عدم مبادله به سمت تجارت آزاد بهبود پارتو

بالقوه ای رابرای كشور به ارمغان می آورد اما آیا این اقدام در عمل نیز بهبود پارتو را ایجاد می كند ؟ بدون دخالت دولت خیر زیرا طبق قضّیه استالپر – ساموئلسون تناظر میان قیمت عوامل وقیمت كالاها بدین معناست كه اگرx به خاطر ارزان بودن واردكشور شود موجب كاهش قیمت داخلی x ( Py / Px  ) وكاهش رفاه صاحبان عامل تولید (L ) كه محصول x ازآن با شدت بیشتری استفاده می كند می شود اما در بالا ثابت كردیم كه این امكان وجود دارد كه بتوان زیان ناشی از تغییر قیمت بازاری نیروی كار راجبران كرد روش معمول چنین جبرانی این است كه برصاحبان نیروی كار (L ) مالیات منفی (یارانه) وضع كنیم . وآن را از طریق وضع مالیات مثبت بر صاحبان سرمایه (K )تأمین مالی كنیم اگر عرضه عوامل تولید ثابت باشد هزینه كارآیی هم در پی ندارد .

مسئله 1-4 « وقتی درهای كشوری به روی تجارت خارجی باز باشد ، این كشور بهبود پارتو بالقوه ای را تجربه می كند ، خواه قیمت نسبی جهانی بالاتر از قیمتهای غیر مبادله ای داخلی باشد ، خواه از آن كمتر وخواه با آن مساوی باشد . » این عبارت صحیح است یا غلط ؟

مسئله 2-4 ( الف ) پس از گشوده شدن دشتهای آفریقا [به روی خارجی ها] قیمت نسبی زمین در انگلستان سقوط كرد چرا ؟

( ب ) درسال 1832 لایحه اصلاحات انگلستان به طبقات بی زمین حق شركت در انتخاب عطاكرد . در سال 1846 تجارت آزاد غلات در جهان آغاز شد . آیا رخ داد اول می تواند روی داد دوم را توضیح دهد ؟

2-4 اثرات وضع تعرفه با فرض ثابت بودن به قیمتهای جهانی

اما جبران كارآی اثرات منفعتی تغییر اقتصادی در تاریخ بشری نسبتاًنادر بوده است . روش متداول تر این است كه گروههای آسیب دیده شیوه های ناكارآیی را برای حمایت از منافع خود جستجو می كنند . بنابراین گروههایی كه با برقراری تجارت زیان می بینند،معمولاً به طورجنجال برانگیزی خواهان وضع تعرفه می شوند . اثر وضع تعرفه برx این است كه قیمت نسبی داخلی Py / Px را به « اندازه مقدار تعرفه » بالاتر از قیمت نسبی جهانی آن قرار می دهد :

 

اما اگر x كاربرباشد نسـبت به طور بین المللی تعیین شده x(K/L ) از y(K/L )  كمتر

است ازاین نتیجه می گیریم كه در كشوری كه  كوچك است  بالاست وبنابراین نسبت  هم بالاست . یعنی هر كشوری كه نیروی كار فراوان دارد كالای كاربر را نسبتاً بیشتر تولید خواهدكرداین شكل ضعیفی از قضیه هكچر – اوهلین است :

2. تحت سیستم تجارت آزاد وفروض داده شده (1)تا (5) كشوری كه سرمایه بیشتری دارد بالنسبه بیستر كالای سرمایهای تولیدمی كند وبرعكس .

اما این قضیه درمورد اینكه هر كشور چه كالایی را صادروچه كالایی را وارد می كند چیزی نمی گوید زیرا فرض كنید كشور A با وجود اینكه از نظر سرمایه غنی است [وبیشتر كالای سرمایه برتولید میكند] سلیقه اش به طور قوی به سمت كالای سرمایه بر y متمایل باشد اما از رفتار وعدالت كشور B چنین تمایلی احساس نمی شود .

ممكن است كشور A نهایتاً وارد كننده y باشد .

به منظور حذف تأثیر سلیقه ها بر الگوی تجارت جهانی مشخصاً مجبوریم فروض صریحی را انجام دهیم ( فرض ششم ) یك فرض به طور واضح بی طرف ( ولو غیر واقعی ) این است كه در هر مجموعه معینی از قمیت ها همه كشورها نسبتهای ثابتی از كل درآمدشان راروی مصرف هر كالا خرج می كنند این موقعیت وقتی به وجود میآیدكه همه كشورها توابع مطلوبیت یكسان وهموتیك داشته باشند با استفاده از این فرض به شكل قوی تری از قضیه هكچر – اوهلین دست می یابیم :

3. با فرض تجارت آزاد وبرقراری فرضهای 1 تا 5 ووجودسلیقه های متجانس یكسان در

هردو كشور كشوری كه دارای سرمایه فراوان است كالای سرمایه بر صادر می كند وبرعكس .

این دو اصل اخیر در نمودار 7-4 كه وضعیت تعادلی تولید ومصرف را ( به ترتیب در نقاط P وC ) نشان داده به تصویر كشیده شده است ساختن چنین نموداری نسبتاً آسان است . این در واقع منحنی تبدیل كشور B ( كه به سمت پایین وارونه شده است ) ومنحنی تبدیل كشور A را به گونه ای در كنار هم قرار داده است كه نرخ تبدیل تولید هردوكشور همان طور كه از طریق تجارت آزاد خارجی با هم برابر خواهد شد باهم مساوی شوند ( توضیح دهید چرا؟ ) اما سطوح تولید از طریق تقاضا هم تحت تأثیر قرار می گیرند به خاطر اینكه در قیمت های رایج جهانی تقاضای همه كشورها ( باقدرت

خریدهای معین وداده شده ) باید مساوی كل محصول جهانی باشد . در این نمودار تساوی حاصل شده است زیرا مصرف هردو كشور در نقطه C صورت می گیرد .

این نمودار هردو اصل (2) و (3) مارا به تصویر می كشد نسبت بالای سرمایه بر x وy در كشور باسرمایه فراوان A ازكشور بانیروی كار فراوان B بیشتر است این در حقیقت یك مورد خاصی از اصل كلی تر مزیت نسبی است . زیرا فرض كنید مادر مورداینكه چگونه منحنی های تبدیل دوكشور A وB تعیین شده اندچیزی نمی دانیم ولی تنها ازشكل آنها مطلع هستیم درعین حال باید انتظار داشته باشیم كه y/x دركشور A نسبت به كشور B بالاتر باشد زیرا اگر وضعیتی رادر نظر بگیرید كه درآن y/x در هردو كشور ( مثلاًدرسطح كلی جهانی y/x دروضعیت تعادلی ارائه شده در نمودار 7-4 )

دانلود پروژه بررسی كاركردهای تجارت بین الملل






ادامه ي مطلب

امتیاز :


طبقه بندی: ،
,

تاريخ : 9 شهريور 1395 | <-PostTime-> | نویسنده : moh3en | بازدید : <-PostHit->
پروژه بررسی شرایط و موارد لازم جهت رشد اقتصادی

پروژه بررسی شرایط و موارد لازم جهت رشد اقتصادی در 42 صفحه ورد قابل ویرایش

دانلود پروژه بررسی شرایط و موارد لازم جهت رشد اقتصادی

پایان نامه بررسی شرایط و موارد لازم جهت رشد اقتصادی
مقاله بررسی شرایط و موارد لازم جهت رشد اقتصادی
پروژه بررسی شرایط و موارد لازم جهت رشد اقتصادی
تحقیق بررسی شرایط و موارد لازم جهت رشد اقتصادی
دانلود پروژه بررسی شرایط و موارد لازم جهت رشد اقتصادی
دسته بندیعلوم انسانی
فرمت فایلdoc
حجم فایل52 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل42

پروژه بررسی شرایط و موارد لازم جهت رشد اقتصادی در 42 صفحه ورد قابل ویرایش 

رشد اقتصادی

یكی از تحولاتی كه از ابتدای شكل‌گیری علم اقتصاد مورد توجه اقتصاددانان بوده  است، مسئله رشد اقتصادی است. با مطرح شدن تئوری آدام اسمیت و سایر كلاسیكها، مسئله سرمایه‌گذاری و تمركز سرمایه به عنوان اصلی‌ترین عامل رشد اقتصادی مورد توجه قرار گرفت و همواره سعی نظریه پردازان اقتصادی بر این بوده است كه عامل مورد نیاز برای سرمایه‌گذاری را فراهم كنند.

معمولاً سطوح پایینی سرمایه‌گذاری در كشورهای در حال توسعه به عنوان عمده‌ترین دلیل توسعه نیافتگی آنها ذكر می‌گردد. ر این اساس، اقتصاددانان برای تجهیز منابع سرمایه‌ای به دو روشی متوسط می‌شوند: 1- كمك گرفتن از سرمایه‌های خارجی 2- هدایت وجوه سرمایه‌ای موجود به سمت فعالیتهای صنعتی پربازده. بنابراین باید موانع و مشكلات موجود بر سر راه منابع سرمایه‌ای را مرتفع كرد.

مفهوم رشد اقتصادی

بر طبق نظرات كیندلبرگر رشد اقتصادی به معنی تولید بیشتر است. رشد اقتصادی نه تنها ممكن است شامل تولید بیشتر از طریق استفاده بیشتر از مواد اولیه باشد بلكه به مفهوم افزایش كارائی تولید و افزایش میزان تولید به مقیاس مواد اولیه مورد استفاده نیز هست. بنابراین رشد اقتصادی به افزایش كمی و مداوم در تولید یا در آمد سرانه كشور از طریق ارتباط با افزایش در نیروی كار، مصرف، سرمایه و حجم تجارت اطلاق می‌شود.

تمركز سرمایه

یكی از عوامل در رشد اقتصادی تمركز و یا انباشت سرمایه‌ است. سرمایه به معنی ذخیره عوامل فیزیكی قابل تولید مجدد در روند تولید است. هنگامی كه در طول زمان ذخایر سرمایه افزایش می‌یابد این روند تمركز سرمایه (تشكیل سرمایه) نام می‌گیرد. جریان تمركز و تشكیل سرمایه متوالی زنجیره‌ای از سه مرحله تشكیل می شود:

الف) وجود پس انداز واقعی و افزایش آن

ب) وجود موسسات اعتباری و مالی برای تشویق و تهییج پس اندازها و كانالیزه كردن این منابع در فعالیتهای اقتصادی مطلوب.

ج) استفاده از این پس‌اندازها برای سرمایه‌گذاری در كالاهای سرمایه‌ای. تمركز سرمایه یك عامل كلیدی در روند رشد اقتصادی است. از یك سو تمركز سرمایه بر تقاضا اثر می گذارد، و از سوی دیگر ایجاد كارائی تولید برای تولید آتی را خواهد كرد. به همین دلیل تمركز سرمایه و شتابان كردن روند آن برای افزایش تولید ملی بنحوی كه بتواند با افزایش جمعیت مقالبه كند لازم است، سرمایه‌گذاری در كالهای سرمایه‌ای نه تنها موجب افزایش تولید ملی می‌شود بلكه امكان اشتغال را نیز افزایش می دهد. از رف دیگر بدون تمركز سرمایه كافی امكان توسعه تكنولوژی نیز وجود نخواهد داشت. پیشرفتهای تكنولوژیكی خود سبب افزایش تخصصها و تولید در مقیاس انبوه می شود. همین طور این تمركز سرمایه است كه سبب استفاده هر چه بهتر و مطلوبتر از منابع طبیعی به منظور گسترش صنایع و بازارهای داخلی كه پیشرفت اقتصاد ضروری هستند می شود. بر اساس گفته‌های لوئیس نرخ تمركز سرمایه در كشورهای در حال توسعه تنها 5 درصد است كه می بایستی لااقل به سطح 12 الی 18 درصد برسد. برآوردهای كوزنتس نشان می‌دهند كه در طول دوران رشد اقتصادی نوین سرمایه ناخالصی تشكیل شده. در كشورهای توسعه یافته بین 13-11 درصد و بیشتر بود. در حالیكه سرمایه تشكیل شد.

خالص بین 6 الی 14-12 درصد بود. كوزنتس همینطور می‌نویسد: شاخصی سرمایه اضافی به تولید (I.C.O.R) نقش مهمی در رشد اقتصادی نوینی ایفا نموده است. این شاخص نمایانگر بهره‌وری سرمایه است. این شاخص نمایانگر مقدار سرمایه مورد نیاز برای تولید یك واحد اضافی تولید است. در كشورهای در حال توسعه معمولاً مقدار این شاخص زیاد است. چون نرخ ظرفیتهای به كار گرفته نشده در صنایع سرمایه‌بر به دلیل فقدان و كمبود عوامل مكمل تولید زیاد است. بنابراین به عقیده كوزنتس تلاش زیادی برای از بین بردن تنگناها بایستی صورت گیرد تا هر چه سریعتر مقدار این شاخص تقلیل یابد.

نهادة ‌تولید، عرضه می‌شود همچنین، هر عاملی (مانند: افزایش نرخ‌های مالیات، بدتر شدن قوانین مالكیت، . . .  ) كه انگیزه‌ها و منافع حاصل از سرمایه‌گذاری را می كاهد، نرخ رشد اقتصادی و پس انداز را نیز كاهش می دهد.

به هر حال، نهاده‌های عمومی ایجاد شده توسط دولت و مخارج آن در آموزش و پژوهش، حمل و نقل و ارتباطات و  . . . ، بر بهره‌وری و تولید بنگاه‌های خصوصی و شركت‌های دولتی تأثیر می گذارد، نهاده‌های مذكور به عنوان كالای غیررقیب استثناء ناپذیر، توسط دولت تولید و عرضه شده و بخش خصوصی انگیزه ای جهت تولید آن ندرا. از این رو، هر بخشی كه قادر باشد تا از نهاده‌های عمومی فوق‌الذكر بیشتر بهره‌مند گردد؛ از تولید و بهره‌مندی بیشتر برخوردار خواهد بود.

بازارهای مالی و رشد اقتصادی

پایداری و تداوم رشد اقتصادی وابسته به جذب آثار رشد در اقتصاد و انعطاف پذیری نظام اقتصادی نسبت به شوك‌های داخلی و خارجی است. ساختار بازارهای چهارگانه اقتصاد (پول ، سرمایه، كار و كالا) در ارتقای سطح بهره‌وری و شتاب رشید اقتصادی، موضوعی مهم به شمار می رود: به طوری كه، اختلال در هر كدام از بازارهای فوق‌الذكر و عدم كاركرد صحیح آنها در حالت ساختار نامطلوب این بازارها، تخصیص بهینه منابع و تصحیح قیمت‌های نسب عوامل تولید و ایجاد فضایی رقابتی را دچار مشكل می‌نماید. مجموعه عوامل فوق‌الذكر، فرآیند رشد و توسعه اقتصادی را به تأخیر می انداز. در بین بازارهای مزبور، نقش بازارهای مالی، - شالم : بازار پول و سرمایه- در هر دوی مدل هی رشد برون‌زا و درون‌زا مورد توجه قرار گرفته و به نقش و تأثیر مثبت آنها در رشد اقتصادی تأكید شده است. در مدل‌های سنتی با بنیادگرایی سرمایه ای، توسعه بازارهای مالی با تسهیل و تسریع تجهیز پس‌اندازها، نقش قابل ملاحظه‌ای در انباشت سرمایه دارد. در الگوهای جدید توسعه بازارهای مالی، بر نرخ پیشرفت فنی تأثیر می گذارد و از این طریق با تعیین درون‌زای آن، رشد را شتاب می بخشد. مطالعات متعددی كه درباره رابطه بین رشد بازارهای مالی و رشد اقتصادی انجام یافته است: وجود رابطه‌ای مثبت و معنی‌دار بین شاخص های توسعه بازار مالی و رشد GDP واقعی را تأیید می نماید. [1]

شومپیتر توسعه ساختار بازار مالی را به عنوان جزء لاینفك شد اقتصادی مورد اشاره قرار می‌دهد. جان هیكس توسعه بازار سرمایه را به عنوان علت اولیه انقلاب صنعتی در انگلستان می داند. گلداسمیت، مك كینون و شاو، كمیت و كیفیت خدمات ارائه شده توسط نهادهای مالی را در رشد و توسعه اقتصادی مورد توجه قرار می‌دهد. پاتریك[2] رابطه علی بین توسعه مالی و رشد اقتصادی را بررسی نموده و نتیجه می‌گیرد كه جهت علیت با توجه به مراحل و درجه توسعه یافتگی تغییر می‌یابد. در مراحل و درجات اولیه رشد، توسعه بازار مالی، علت رشد اقتصادی بوده است؛ لیكن در مراحل بالاتر رشد اقتصادی، تأثیر آن بر رشد كمرنگ تر می‌شود. كینگ ولوین (1993) نیز معتقدند كه كشورهای با سیستم مالی پیشرفته، از تشكیل و تخصیص كاراتر سرمایه و در نتیجه نرخ‌های رشد بالاتری برخوردار می‌باشند. همچنین، بنا بر مطالعه این دو سطح اولیة توسعه مالی می تواند به عنوان شاخص پیش‌بینی كنندة‌ نرخ‌های آتی رشد اقتصادی باشد. مطالعه كینگ بیان می دارند كه خدمات مالی عرضه شده توسط بازارهای مالی باعث گسترش فعالیت‌های نوآوری و بهبود كارآیی می‌شود.

- ایجاد نظام جامع آماری صنعت بیمه

بیمه بر اساس تئوری احتمالات و قانون اعداد بزرگ استقرار است. بیمه گر باید بتواند تعداد زیادی از ریسكهای مشابه و متجانس را در هر طبقه از ریسكهایی بیمه شده جمع آوری كند تا پرتئوری متعادل داشته و بتواندبر این اساس حق بیمه را محاسبه نماید. هم اكنون شركتهای بیمه آمارهایی را تهیه می نمایند كه این آمارها فاقد یك برنامه ریزی آماری جهت استفاده برای محاسبة  نرخ بیمه طبقات مختلف ریسك است. لذا برنامه ریزی نظام جامع آماری برای كل صنعت بیمه از ضروریات است. در این خصوص لازم است بیمة مركزی ایران آئین نامه نظام جامع آماری را تدوین كرده و پس از تصویب شورای عالی بیمه به شركتهای بیمه ارائه دهد. چون مهم ترین ابزار صنعت بیمة برای كلیة تصمیم های فنی در هر رده، در اختیار داشتن، آمار و اطلاعات است.

2- روز آمد شدن تعرفه ها

روش نظارتی بیمة مركزی ایران در حال حاضر تعرفه ای است. رعایت نرخهای مندرج در تعرفه های مصوب شورای عالی بیمه به عنوان حداقل نرخ از طرف كلیة شركتهای بیمه الزامی است ودر مواردی كه برای یك ریسك خاص نرخی در تعرفه پیش بینی شده باشد باید  شركت بیمه نرخ مورد نظر خود را به تأیید بیمه مركزی ایران برساند. در بسیاری از بازارهای بیمه ای هم اكنون سیستم نظارت مالی(حد توانایی ایفای تعهدات[3]) جایگزین نظارت تعرفه ای شده است. در یك بازار رقابتی نظارت تعرفه ای كارایی مطلوب را ندارد و كنترل آن مشكل است.

با ورود بخش خصوصی به صنعت بیمه كارایی تعرفه كاهش می یابد چرا كه شركت بیمة خصوصی می خواهد با ارزیابی دقیق ریسك و تضمین حق بیمه فنی و كنترل هزینه ها نرخ رقابتی را به مشتری عرضه نماید و با ارائه خدمات مطلوب رضایت مشتری را جلب كند. در حالیكه وجود تعرفه از ابتكار عمل بخش خصوصی می كاهد. نظارت مالی شركت بیمه در تعیین حق بیمه آزادی عمل دارد و می تواند هر نرخی را كه فنی می داند در جو رقابتی اعمال نماید. ارگان نظارتی زمانی وارد عمل می شود كه شركت از نظر مالی دچار مشكل شود.

تعرفه های فعلی كارایی مطلوبی ندارند، زیرا تعرفه ای كارایی مطلوب دارد كه هر دو سال یكبار مورد بازبینی و اصلاح قرار گیرد در حالیكه تعرفه های فعلی اولاً ناقص هستند، ثانیاً مدت طولانی است كه اصلاح نشده اند. بنابراین تعرفه ها باید در اولین فرصت مورد بازبینی قرار گیرند و با توجه به آمار و اطلاعات كارفردها و هزینه های بازار 5 سال گذشته اصلاح شوند تا فضای رقابتی مناسبی برای صنعت بیمة‌رو به تحول ایجاد شود.

مطلب دیگر حق بیمه ریسكهایی است كه در تعرفه برای آنها نرخ پیش بینی نشده است. با توجه به مقررات برای این دسته ریسكها، شركت بیمه باید نرخ خود را به تأیید بیمه مركزی ایران برساند. در این زمینه تاكنون برای شركتهای دولتی مشكل جدی پیش نیامده است چرا كه با هماهنگی و تشكیل جلسات، نرخ و شرایط پیشتهادی مورد بررسی قرار گرفتته و بیمه نامه صادر شده است.

 

دانلود پروژه بررسی شرایط و موارد لازم جهت رشد اقتصادی






ادامه ي مطلب

امتیاز :


طبقه بندی: ،
,

تاريخ : 9 شهريور 1395 | <-PostTime-> | نویسنده : moh3en | بازدید : <-PostHit->
پژوهش مقدمه‌ای بر سیستمهای SCADA

پژوهش مقدمه‌ای بر سیستمهای SCADA

دانلود پژوهش مقدمه‌ای بر سیستمهای SCADA

پژوهش مقدمه‌ای بر سیستمهای SCADA
SCADA چیست؟
اجزای اصلی SCADA
سیگنالهای شمارشی پالس مانیتوری
تبدیل آنالوگ به دیجیتال
ارتباط بین سیستم SCADA و اپرتور
كاربردهای سیسم SCADA
دیریت مصرف و مدیریت انرژی با SCADA
دسته بندیبرق ،الکترونیک و مخابرات
فرمت فایلdoc
حجم فایل4821 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل112

پژوهش مقدمه‌ای بر سیستمهای SCADA

چكیده

 

کنترل نظارتی و فراگیری اطلاعات (SCADA) تکنولوژیی برای جمع آوری اطلاعات از یک یا چند تجهیزات خیلی دور و برای فرستادن دستورات کنترلی محدودی برای آن تجهیزات می باشد. در سیستم SCADA، لازم نیست که اپراتور در محلهای دور بماند و یا به صورت تکراری به آنجا سر بزند در مواقعی که تجهیزات آن محل بطور عادی کار می کنند. یک سیستم SCADA امکان ایجاد تغییرات روی کنترل کننده های فرایند دور به منظور باز و بسته کردن شیرها، نشان دادن آلارمهای خطر، و جمع کردن اطلاعات اندازه گیری از یک مکان مرکزی نسبت به یک فرایند توزیع شده و وسیع مانند میدان گازی یا نفت، سیستم خطوط لوله، یا سیستم تولید هیدروالکتریکی توسط اپراتور را ممکن می سازد. تکنولوژی SCADA به بهترین شکل برای فرایندهایی که در نواحی بزرگ پخش شده اند و بطور نسبی جهت کنترل کردن و نمایش دادن ساده هستند و نیاز به مداخله تکراری و منظم و یا سریع دارند مورد استفاده قرار می گیرد. اجزای اصلی SCADA عبارتند از: واحد پایانه ای اصلی (MTU)، واحد پابانه ای راه دور (RTU)، واسطه ارتباطاتی.

1-1 مقدمه

      تمامی شرکتهای صنعتی هرکدام به نوعی با موضوع اتوماسیون درگیر هستند و پیشرفت علوم در این زمینه باعث ایجاد تغییرات عظیمی در صنایع مختلف گردیده و باعث شده است تا سیستمهای سنتی جای خود را به سیستمهای مدرن و اتوماتیکی بدهند. به این دلیل، ضروری است تا ما هم از این تکنولوژیها در جهت پیشبرد اهداف خویش سود جوییم. چرا که، سیستمهای سنتی علاوه بر اینکه هزینه ساخت و نگهداری بالایی دارند قابلیت اطمینان آنها هم بدلیل عوامل مختلف پائین است؛ ولی در سیستمهای مدرن چون بر مبنای کامپیوتر عمل می کنند، هم هزینه نصب و نگهداری به طور چشمگیری کاهش یافته و هم اینکه قابلیت اطمینان و دقت عمل این سیستمها به شدت بالا رفته است به طوریکه در صنایع، استفاده از این سیستمها ضرورتی اجتناب ناپذیر می باشد. همانطوریکه می دانیم اتوماسیون صنعتی بحثی گسترده بوده و انواع مختلفی دارد که هر کدام از آنها نیاز به مطالعات وسیعتری دارند.

       سیستم SCADA یکی از این سیستمهاست که با ظهور خود تاکنون، کمک زیادی در زمینه جمع آوری اطلاعات و کنترل سیستمها برای صنعت داشته است. در کشور ما نیز مطالعاتی در این زمینه صورت گرفته و در تعدادی از صنایع مانند صنایع پتروشیمی، صنعت نفت، و حتی در مواردی در سیستمهای توزیع انرژی الکتریکی، از این سیستم استفاده شده است اما این استفاده ها بصورت محدودی انجام گرفته و لازم است تا بیشتر از اینها به این موضوع پرداخته شود تا اینکه بهره بیشتری از این تکنولوژی نو و مدرن نصیب شود.

       با توجه به اینکه منابع فارسی کمی راجع به این سیستمها وجود دارد و با توجه نیازهای فوق و همچنین علاقمندی خویش به موضوع اتوماسیون صنعتی، بر آن شدیم تا پروژه پایان نامه کارشناسی خود را به این موضوع اختصاص دهیم تا شاید بتوانیم کمکی هرچند اندک به دانشجویان و محققان و کلیه کسانی که دوست دارند در این زمینه ها فعالیت کنند داشته باشیم.

 

1-2 مراحل رشد سیستم SCADA

       در یادگیری یک موضوع جدید، معمولاً آشنا بودن با حداقل مقدار کوچکی از تاریخچه آن، مفید واقع می شود. این آشنایی ما را قادر می سازد تا اطلاعات جدیدی را در آن زمینه بدانیم و مراحل پیشرفت آن را در طول زمان متوجه شویم.

       در اوایل دهه دوم _ سوم قرن بیستم، توسعه مهندسی هواپیما و موشکها و همچنین رسیدگی به پارامترهای هوایی و جغرافیایی دیگر، مخصوصاً در جاهایی که رفتن به آنجا برای افراد یا مشکل بود یا غیر ممکن، مورد نیاز واقع شد و نمونه های ساده اطلاعات از تجهیزات واقع در این مکانها جمع آوری می شد. برای مثال، در روزهای اولیه ساخت هواپیمای آزمایشی، فضایی برای خلبان وجود داشت بدون آنکه اتاق کوچک اضافی برای مهندسین تست کننده و طراح جهت قرار گرفتن در این وسیله نقلیه در موقع پرواز و بررسی كردن هزاران سنسور که برای سنجیدن فشارها و کششها روی بدنه هواپیما و موتور نصب می شد موجود باشد. بطور مشابه، موشکهای اولیه حتی اتاقی برای خلبان هم نداشتند.

       زمانی که تکنولوژی پیش بینی شرایط آب و هوایی برای اولین بار بکار گرفته شد دانشمندان دریافتند که حجم بزرگی از اطلاعات برای پیش بینی های دقیق لازم است. اما فقط مقدار خیلی کمی از این اطلاعات در جایی که عموماً افراد در آنجا قرار داشتند در دسترس بود. محلهای ذخیره اطلاعات اصلی و چراغهای دریایی، کشتیها و مخصوصاً ایستگاههای هوایی نصب شده می توانستند ایجاد شوند و اطلاعات را به محل مرکزی با استفاده از تلفن یا تلگراف یا رادیو انتقال دهند. اما این اطلاعات فقط اطلاعات مربوط به سطح زمین را شامل می شد در حالیکه آب و هوا از عواملی بیش از عوامل سطحی تشکیل شده است. برای رسیدن به اطلاعات بهتری که هواشناسی را بدست می دهد، دانشمندان به این فکر افتادند که توسعه اشکال مختلف اطلاعات هواشناسی بالاتر از جو زمین می تواند مفید واقع شود. بالنهای کوچکی قابل حصول بودند و ابزارهای کوچکی روی آنها می توانستند نصب شوند تا پارامترهای مورد نیاز را اندازه گرفته و اطلاعات مطلوب را بدست آورند. اما آن اطلاعات چگونه باید بدست می آمدند؟

 

كلمات كلیدی: SCADA، MTU، RTU، داده، جمع آوری، اتوماسیون، کنترل.

عنوان

 

چكیده

 

فصل اول تاریخچه SCADA

1-1 مقدمه

1-2 مراحل رشد سیستم SCADA

 

فصل دوم SCADA چیست؟

2-1 مقدمه

2-2 تعریف SCADA

2-3 فرایندهای قابل اجرا

2-4 عناصر سیستم SCADA

2-5 آنچه که در SCADA مقدور نیست

    2-5-1 سیستمهای حفاظتی

    2-5-2 نیازهای روزانه

 

فصل سوم اجزای اصلی SCADA

3-1 مقدمه

3-2 واحد ترمینالی راه دور

   3-2-1 واسطه ارتباطی

   3-2-2 جزئیات پروتکل

   3-2-3 کنترل مجزا

   3-2-4 کنترل آنالوگ

   3-2-5 کنترل پالسی

   3-2-6 کنترل سریال

   3-2-7 سیگنالهای مجزای مانیتوری

   3-2-8 سیگنالهای آنالوگ مانیتوری

   3-2-9 سیگنالهای شمارشی پالس مانیتوری

   3-2-10 سیگنالهای سریال مانیتوری

3-3 واحد پایانه مرکزی (Master Terminal Unit)

   3-3-1 واسطه مخابراتی

   3-3-2 تصویری از فرایند مربوطه

   3-3-3 بعضی عملكردهای ساده

   3-3-4 ذخیره اطلاعات

 

فصل چهارم ارتباطات

4-1 مقدمه 

4-2 مخابرات، SCADA را امكان پذیر می سازد

4-3 تبدیل آنالوگ به دیجیتال

4-4 انتقال سریال در فواصل طولانی

4-5 اجزای سیستم مخابراتی

4-6 پروتكل

4-7 مودم

4-8 سنکرون یا آسنکرون

4-9 کابل تلفنی یا رادیو؟

4-10  ارتباط بین سیستم SCADA و اپرتور

4-11 مفاهیم امنیتی

4-12 اعلام خطر

4-13 صفحات كنترلی

4-14 صفخات نمایش وضعیت

4-15 گرافیك و رسم نمودار

4-16 گزارشات

4-17 واسطه های موازی

 

فصل پنجم سنسورها، محركها و سیم بندی

5-1 مقدمه

5-2 هزینه فراموش شده

5-3 برخی فرضیات خاص

5-4 استانداردسازی

5-5 تعمیرات

 

فصل ششم كاربردهای سیسم SCADA

6-1 مقدمه

6-2 بررسی بدون وقفه بودن

6-3 حسابرسی محصول

6-4 اسكن كردن و مخابرات

6-5 كنترل اتو ماتیك

6-6 مدیریت مصرف و مدیریت انرژی با SCADA

   6-6-1 مدیریت انرژی  با SCADA

   6-6-2 سیستمهای مدیریت بار و SCADA: (Load Management System LMS)

   6-6-3 تلفیق سیستمهای مدیریت انرژی و مدیریت بار با SCADA:

 

فصل هفتم تحولات آتی سیسم SCADA

7-1 مقدمه

7-2 مخابرات بهتر

7-3 RTUهای هوشمند

7-4 MTUهای هوشمند

7-5 شبكه‌های LAN

7-6 برنامه‌های كاربردی توزیع شده

 

نتیجه‌گیری و پیشنهادات

اختصارات

واژه ‌نامه

مراجع

ABSTRACT (چكیدة انگلیسی)

دانلود پژوهش مقدمه‌ای بر سیستمهای SCADA






ادامه ي مطلب

امتیاز :


طبقه بندی: ،
,

تاريخ : 9 شهريور 1395 | <-PostTime-> | نویسنده : moh3en | بازدید : <-PostHit->
پروژه بررسی جهانی شدن بیمه و تأثیر آن بر حق بیمه سرانه

پروژه بررسی جهانی شدن بیمه و تأثیر آن بر حق بیمه سرانه در 25 صفحه ورد قابل ویرایش

دانلود پروژه بررسی جهانی شدن بیمه و تأثیر آن بر حق بیمه سرانه

پایان نامه بررسی جهانی شدن بیمه و تأثیر آن بر حق بیمه سرانه
مقاله بررسی جهانی شدن بیمه و تأثیر آن بر حق بیمه سرانه
پروژه بررسی جهانی شدن بیمه و تأثیر آن بر حق بیمه سرانه
تحقیق بررسی جهانی شدن بیمه و تأثیر آن بر حق بیمه سرانه
دانلود پروژه بررسی جهانی شدن بیمه و تأثیر آن بر حق بیمه سرانه
دسته بندیعلوم انسانی
فرمت فایلdoc
حجم فایل30 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل25

پروژه بررسی جهانی شدن بیمه و تأثیر آن بر حق بیمه سرانه در 25 صفحه ورد قابل ویرایش 

- تصریح مدل جهت بررسی تأ  ثیر عضویت در WTO بر حق  بیمه سرانه

ضریب  بیانگر نسبت در صد تغییر در حق بیمة‌سرانه (تقاضا برای پوششهای مختلف بیمه ای ) به در صد تفسیر در درآمد ملی است. درحقیقت می توان گفت   كشش در آمدی تقاضا برای بیمه است.

ضریب  نشاندهندة رابطه عضویت در WTO با حق بیمه سرانه و ضریب  ، ضریب تفاضلی است كه دلالت بر تغییرات بخشش در آمدی پس از عضویت در WTO دارد. به عبارتی نشاندهنده اختلاف بین دو دورة‌ قبل و بعد از عضویت میباشد.

-تصریح مدل جهت بررسی تأیید عضویت در WTO بررسی سهم حق بیمه از كل بازار بیمة‌ جهانی

 

SHW  سهم از بازار جهانی حق بیمه، Pre حق بیمه های دریافتی و  , وs اختلال مدل است.

انتظار بر این است كه ضریب  مثبت باشد. چرا كه رابطة مستقیمی بین حق بیمه های دریافتی در یك كشور و سهمش از بازار جهانی حق بیممه وجود دارد. شعنی هر چه حق بیمه های دریافتی در یك كشور افزایش یابد سهم كشور مورد نظر از بازار جهانی حق بیمه افزایش خواهد یافت. به طور مثال در سال 2003، آمریكا با تولید 498/055/1 میلیون دلار حق بیمه رتبة اول را در جهان به خود اختصاص داده است. و سهمش از كل بازار بیمه جهانی 89/35 درصد می باشد. هم چنین ژاپن با تولید 865/478 میلیون دلار حق بیمه، رتبه دوم را كسب كرده است و سهمش از كل بازار  بیمهمة جهانی  28/16 درصد می باشد. در اینجا باید گفت كه سهم كشورهای در حال توسعه از بازار بیمة‌ جهانی بسیار ناچیز می باشد مثلاً سهم كشور ایران از بازار بیمة‌ جهانی تنها 05/0 درصد می باشد. هم چنین این سهم برای كشورهای سنگاپور، مالزی، اندولزی و پاكستان در سال 2003 به ترتیب 3/0،19/0،11/0،1/0 درصد می باشد. ضریب  نیز نشاهندة رابطة عضویت د WTO با سهم از بازار جهانی حق بیمه می باشد.

روش استفاده از داده های آماری مدلهای Pomed Data

در بستة‌ كامپیوتری Gviews اطلاعات و آمار گردآوری شده هر كدام از متغییرها برای كشورهای مختلف طبق چار چوب زیر مرتب و برای نشان دادن هر كدام از آنها از  علامت (?) در آخر متغییر استفاده شده تا نشان داده شود كه این اطلاعات مربوط به داده های مرتب شده كشورهای مختلف است. به عنوان مثال شاخص نفوذ بیمه ای برای كشور به شكل زیر عمل می شود:

؟؟

خلاصه و جمع بندی

تلاش این فصل در جهت معرفی روش تحقیق بود ك در این راستا ابتدا جامعة آماری مورد استفاده در این پایان نامه و سپس اطلاعات آماری مورد استفاده یا نحوة آرایش داده ها در كنار هم در مدلهای Panel  Data بیان گردید. در مرحلة بعد روشهای تخمین مدلهای Data Panel از نظر نظری و تئوریك به تفصیل مورد بررسی قرار گرفت كه در این رابطه نیز دو روش اثرات ثابت، (Fixed 
 Effeet) و اثرات تصادفی ( Random  Effeet) به همراه خصوصیات مربوط به هر كدام از این روشها، معرفی و بررسی شدند. و در نهایت به بررسی مبانی نظری و تئوریك مدلهای تفریح شدة‌ مربوط به فرضیات پرداخته شد.

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها.

4-1) مقدمه:

در این بخش مدلهای مطرح شده در فصل سوم برای بررسی اثرات عضویت ایران در سازمان تجارت جهانی بر روی عملكرد صنعت بیمهم در قالب سه فرضیه فرعی در نظر گرفته شده كه با بررسی هر كدام از این فرضیات و بسط و تعمیم نتایج آنها به فرضیة اصلی یعنی رونق و بهبود عملكرد صنعت بیمة پس از الحاق به WTO، این فرضیه نیز مورد بررسی قرار خواهد گرفت. از آنجا كه ایران هنوز به عضویت سازمان تجارت جهانی در نیامده و به دلیل نبود آمار و اطلاعات در زمینة‌ الحاق ایران به WTO، در این پایان نامهم سعی شد تا با مطالعه و بررسی سه شاخص ارزیابی صنعت بیممه در 10 كشور درحال توسعه  عضو سازمان تجارت جهانی ( مصر، هند، اندولزی، مالزی، پاكستان، فیلیپی، سنگاپور، تركیه، اروگوئه و نزوئلا)

پس از عضویت در WTO و پذیرش موافقتنامهم تعرفه و خدمات (GATS) به دلیل داشتن ماهیتس مشابه با اقتصاد ایران و تعمیم نتایج حاصل از تجارت آنها به ایران، تأثیر عضویت ایران در WTO را بر صنعت بیمه كشور مورد برسی قرار دهیم. و ببینیم كه آیا الحاق به سازمان تجارت جهانی تأثیری بر صنعت بیمه خواهد داشت یا خیر و اگر مؤثر است این تأثیر به چه شكل خواهد بود، مثبت یا منفی؟

هم چنین در هر فرضیه برای اثبات برابری یا عدم برابری عرضی از مبدأ در كشورهای منتخب از آزمونF  آزمون برابری عرض از مبدأها استفاده شده است. و مدلها نیز به شكل لگاریتم طبیعی مورد استفاده قرار گرفته اند.

روش بررسی هر یك از مدلهای مطروجه در فرضیه ها روش مدلهای Panel  Data ( روش اثرات ثابت ) می باشد

4-2) آزمون فرضیه ها:

4-2-1) فرضیه فرعی شماره یك:

عضویت در سازمان تجارت جهانی باعث افزایش شاخص نفوذ بیمه ای در كشورهای در حال توسعه (ایران) می شود: Ho

عضویت در سازمان تجارت جهانی باعث افزایش شاخص نفوذ بیمه ای در كشورهای در حال توسعه (ایران) می شود: Ho

عضویت در سازمان تجارت جهانی باعث افزایش شاخص نفوذ بیمه ای در كشورهای در حال توسعه (ایران) می شود: Ho

عضویت در سازمان تجارت جهانی باعث افزایش شاخص نفوذ بیمه ای در كشورهای در حال توسعه (ایران) می شود: Ho

عضویت در سازمان تجارت جهانی باعث كاهش شاخص نفوذ بیمه ای در كشورهای در حال توسعه (ایران) می شود: H1

آمارة F محاسبه شده برای مدل مورد بررسی با درجات آزادی 9و 126 برابر با 3/5 می باشد كه از آمارة‌F جدول در سطح معنی دار 95/0 یعنی 88/1 بزرگتر است در نتیجه فرضیة یكسان بودن عرض از مبدأ برای كشورهای مختلف رد می شود می توان فرض كرد كه عرض از مبدأ برای كشورهای مختلف متفاوت است.

 

اما از طرف دیگر چون ضریب متغیر توضیحی (در اینجا درآمد ملی) بعد از پیوستن به WTO افزایش یافته است، نتیجه می گیریم كه شدت و حساسیت متغیر پس از الحا بر روی متغیر وابسته ( در اینجا بیمه سرانه) افزایش می یابد یعنی شدت تأثیر گذاری متغیر توضیحی بر روی متغیر وابسته ( حق بیمه سرانه) نسبت به قبل از الحاق افزایش خواهد یافت.

4-2-3) فرضیه فرعی شماره 3

عضویت در سازمان تجارت جهانی باعث افزایش سهم كشورهای در حال توسعه (ایران) از بازار جهانی حق بیمه می شود. H0

عضویت در سازمان تجارت جهانی باعث كاهش سهم كشورهای در حال توسعه (ایران) از بازار جهانی حق بیمه می شود. H1

 - آزمون برابری عرضه از مبدأها.

آمارة F  محاسبه شده برای مدل مورد برری با درجات آزادی 9و128 برابر با 1/4 می باشد كه 1 در مقایسه باب F جدول یعنی 88/1 بزرگتر است در نتیجه فرضیة H0  مبنی بر یكان بودن عرض از مبدأ برای كشورهای مختلف رد می شود.

دانلود پروژه بررسی جهانی شدن بیمه و تأثیر آن بر حق بیمه سرانه






ادامه ي مطلب

امتیاز :


طبقه بندی: ،
,

تاريخ : 9 شهريور 1395 | <-PostTime-> | نویسنده : moh3en | بازدید : <-PostHit->
پروژه بررسی اصول رقابت در بازار جهت فروش و یا جذب منابع

پروژه بررسی اصول رقابت در بازار جهت فروش و یا جذب منابع در70 صفحه ورد قابل ویرایش

دانلود پروژه بررسی اصول رقابت در بازار جهت فروش و یا جذب منابع

پایان نامه بررسی اصول رقابت در بازار جهت فروش و یا جذب منابع 
مقاله بررسی اصول رقابت در بازار جهت فروش و یا جذب منابع 
پروژه بررسی اصول رقابت در بازار جهت فروش و یا جذب منابع 
تحقیق بررسی اصول رقابت در بازار جهت فروش و یا جذب منابع 
دانلود پروژه بررسی اصول رقابت در بازار جهت فروش و یا جذب منابع
دسته بندیعلوم انسانی
فرمت فایلdoc
حجم فایل40 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل70

پروژه بررسی اصول رقابت در بازار جهت فروش و یا جذب منابع در70 صفحه ورد قابل ویرایش  

منابع داخلی و مزیت رقابتی:

منابع و توانایی‌هایی كه می‌تواند منجر به مزیت رقابتی شود، در هر كار و فعالیتی متفاوت است و حتی می‌تواند در حول زمان متغیر باشد.

بطور كلی منابع و توانایی‌های داخلی سازمان به چهار دسته كلی تقسیم می‌شوند كه عباتند از :

منابع مالی، فیزیكی، انسانی و سازمانی، در اصل توانائیها و منابع جزء عوامل قوت سازمانی شمرده می‌شوند كه می‌تواند به مزیت رقابتی تبدیل شوند در صورتی كه سه شرط زیر تحقق یابد:

1- منابع و توانایی‌ها با ارزش باشند.

اینها اجازه می‌دهند كه شركت از فرصت‌هایش بهره‌برداری كند و با تهدیدها را خنثی كند. برای مثال شركت سونی توانسته است كه توانایی طراحی، ساخت وفروش وسایل الكترونیكی خود را توسعه دهد. این توانایی برای سهامداران خارجی مثل فروشندگان با ارزش است.

2- منابع و توانایی‌ها منحصربه فرد باشند.

اگر یك سازمان، تنها سازمانی باشد كه از یك توانایی برخوردار است در این صورت آن توانایی منبع مزیت رقابتی برای آن سازمان می‌باشد، ولی اگر سازمانهای متعددی یك منبع و یا توانایی مشخص را دارا باشند، در این صورت آن سازمانها، مشابهت در رقابت دارند و هیچ كدام مزیتی بر دیگری ندارد.

3- منابع و توانایی‌ها به سختی قابل تقلید باشند.

شركت‌های رقیب با تقلید از یك منبع و یا توانایی موجب زیان شركت پیشتاز می‌شوند. اگر در ایجاد سود‌آوری مزیت شركت ماندگار باشد سود با ارزش‌تر خواهد بود. پس می‌توان گفت كه شركتی ‌می‌تواند از مزیت رقابتی بلندمدت استفاده كند كه شركت‌های رقیب نتوانند از آن تقلید نمایند.

برای مثال مك دونالد، چندین سال است كه رقبایش را بخاطر موقعیت بهتر منابع فیزیكی) و عملكرد با كیفیت بالای سیستم كه محصول مناسب را با قیمت پایین تحویل می‌دهد. ( یك منبع سازمانی )، از صحنه بیرون كرده است.

یك شركت برای بدست آوردن سود از یك منبع واحد و با ارزش، باید سازماندهی شود. برای مثال، زیراكس یك آزمایشگاه تحقیقاتی به نام پارك ( Park ) را ایجاد كرد كه توانست در اواخر دهه 1960 و 1970  یك نوآوری شگفت انگیز در تكنولوژی پدید آورد كه شامل كامپیوترهای شخصی، موسی، پرینترهای لیزری و نرم افزارهایی از نوع ویندوز بود. البته این شركت سودی از این نوآوری نبرد، چرا كه سازماندهی مناسب برای انجام اینكار را نداشت. برای مثال، ارتباطات ضعیف باعث شد كه بیشتر مدیران شركت زیراكس از كراهایی كه مؤسسه تحقیقاتی پارك انجام می‌داد با خبر نشوند.

اگر یك منبع و یا توانایی با ارزش، منحصر به فرد و غیرقابل تقلید باشد و همچنین در بیشتر از یك عرصه‌كاری، كاربرد داشته باشد، شركت دارای صلاحیت هسته‌ای و یا صلاحیت اختصاصی است. شركتهای مثل وال‌ ـ  مارت ودیسنی از جمله شكرتهایی هستند كه از منابع مزیت رقابتشان در چند كار مختلف به بهترین شكل بهره‌برداری می‌كنند. كمااینكه دیسنی، صلاحیت اختصاصی در خلاقیت، نوآوری و تصویر كردن شخصیتهای كارتونی باارزش و منحصر به فرد در كتابها، فیلم‌ها، گردشگاهها و تلویزیون دارد. بیشتر منابع و توانایی‌هایی كه شرح داده شده‌اند، ملموس هستند، آنها می‌توانند دیده شوند، لمس گردند و یا اندازه‌گیری شوند. در بسیاری از شركتها كلید مزیت رقابتی، تركیب منابع و توسعه توانایی‌هایی است كه به سختی قابل تقلید هستند برای مثال یك اختراع ثبت شده و انحصاری كه محسوس می‌باشد ممكن است برای مدتی سود یك سازمان را فراهم كند، اما توانایی توسعه و معرفی سریع و دقیق محصولات جدید، نیاز به تلاشهای منابع دیگر است مثل بازاریاب ( تعیین نیاز و مشخص كردن آن )، مهندسین طراح و پیشگام ( خلق كالا و مشخص كردن مواد )، اجرا و بهره‌برداری ( ترتیب دادن مواد خام و تولید محصول ) و خیلی چیزهای دیگر، راه را برای تفلید كردن و اضهار عقیده نمودن رقبا مشكل می‌سازد. دیگر مثالهای منابع و توانایی‌های ملموس، ایجاد رابطه حسنه با افراد ذینفع خارجی، اعتبارات سازمانی مناسب و شخصیت حقوقی خوش نام است. دیسنی سود فراوانی از نام خودش می‌برد كه این نشان دهنده صلاحیت هسته‌ای آن است. مایكل آیزنرمدیر اجرایی آن می‌گوید: « ما اساساً یك شركت اداری هستیم، نام دیسنی در همة جهان شناخته شده است، ما این نام را نگهداری، اصلاح و بهبود می‌دهیم و خواهان ترقی و ترفیع آن هستیم و با میل و رغبت برای آن تبلیغ می‌كنیم. وقت ماباید صرف بیم كردن این نام شود كه هرگز فرونریزد، ما این نام را بدعت گذاردیم، پرورش داده‌ایم، آزمایش نموده‌ایم و باآن تجربه كرده ایم، اما هرگز آن را خراب نكرده‌ایم. خیلی‌ها از داخل و خارج سازمان سعی خواهند كرد كه آن را خراب كنند اما ماباید مقاومت كنیم. نام دیسنی و محصولات آن همیشه باید باقی بماند. »

منابع مالی: 

منابع مالی نیز می‌تواند مزیتی برای سازمان تلقی شود، اگر چه این منابع كمتر اتفاق می‌افتد كه منحصربه فرد باشد. با این وجود جریان نقدینگی سالم، بدهی اندك، اعتبار بالا، دسترسی به سرمایه‌هایی كه بهره كم به آنها تعلق می‌گیرد و نیز وجهه اعتباری سازمان نقاط مثبتی است كه می‌توان به عنوان منابع انعطاف پذیر استراتژیك مورد استفاده قرار گیرد.

شركتهایی كه از نظر مالی در وضعیت مناسب قرار دارند در مواجهه با فرصتها و تهدیدات جدید بهتر می‌توانند از خود واكنش نشان دهند و در مقایسه با رقبای خود كه دچار محدودیت‌های مالی فزاینده هستند، كمتر تحت فشار سهارمداران و افراد ذینفع قرار می‌گیرند. تحلیل مالی ابزرای است برای ارزیابی منابع مالی واحد تجاری و اینكه آیا این منابع با استراتژی سازمان تناسب دارد یا خیر، این موضوع به تفضیل در تجربه و تحلیل مالی آورده شده است.


تجزیه و تحلیل زنجیره ارزش:

مایكل پورتر چهار چوبی را بوجود آورد كه آنرا زنجیرة ارزش می‌نامند. با برررسی سیتماتیك این زنجیرة ارزش می‌توان فعالیت‌های مختلف سازمان كه ایجاد كنندة ارزش افزوده می‌باشند را مورد شناسایی قرار داد. به طور كلی تجزیه و تحلیل زنجیره ارزشی ممكن است برای شناسایی منابع و فرآیندهای كلیدی كه نقاط قوت سازمان را نشان می‌دهند، جاهایی كه احتیاج به بهبود دارد و فرصت‌هایی كه امكان مزیت رقابتی را فراهم می‌كند مورد استفاده قرار گیرد.

زنجیره ارزش فرایندهای سازمانی را به فعالیت‌های شخصی كه برای مشتری ایجاد ارزش می‌كند، تفكیك می‌نماید. اولین تقسیم‌بندی فعالیت های اولیه یا اصلی می باشدكه به وظایف لجستیك داخلی یا مرزبانی درونی، تولدی ( فرایند عملیات ) لجستیك‌ خارجی یا مرزبانی برونی، بازاریابی و فروش و خدمات بعد از فروش تفكیك می‌گردد.

    v  لجستیك درونی: شامل فعالیتهایی است كه در ارتباط با تحصیل منابعی است كه در ساخت محصول به كار گرفته می‌شود مانند عواملی همچون، حمل مواد و كنترل موجودی.

    v   فرآیند عملیات: تبدیل عوامل ورودی به محصول نهایی را از طریق انجام فهالیتهایی مانند، طراحی، مونتاژ قالبسازی و آزمایش انجام می‌دهد.

    v  لجستیك خارجی: شامل فعالیتهایی برای پخش فیزیكی و قدرتمند محصول نهایی به مشتری می‌باشد مانند انبار كردن محصول نهایی، انجام سفارشات و حمل و نقل  پردازش سفارشات و زمانبندی تحویل.

    v  بازاریابی و فروش: شامل فرایندی است كه در آن مشتری می‌تواند محصول را خریداری نماید. سلسله عواملی كه می‌توان موجبات این فرایند را فراهم آورد عبارتند از: تبلیغات، پخش كاتالوگ، فروش مستقیم، راههای توزیع محصول، پیشبرد فروش و قیمت گذاری.

    v  خدمات پس از فروش: شامل سرویسهایی است كه سبب افزایش یا تثبیت ارزش كالا برای مشتری می‌گرددد مانند تعمیرات، تأمین كردن قطعات یدكی و یا ایجاد امكانات نصب.

سازمانها متعهد به انجام وظایفی هستند كه فعالیت اصلی را حمایت كند این فعالیتهای پیشتیبانی در بالای فعالیتهای اصلی ( اولیه ) در شكل قرار گرفته‌اند كه به صورت ذیل توضیح داده می‌شود:

    v  منابع و امكانات ( خرید وامكانات ): تجهیزات منابع و امكانات به خرید منابع اولیه مرتبط می شود. اما واقعاً به خود ورودیها و یا شیوه‌ای كه آنها بكار می‌روند و عملیاتی كه روی آن‌ها انجام می دهند، مرتبط نمی‌گردد. لازم به توضیح است كه تمام مراحل و فرایندهای اولیه محتاج به خرید عوامل ورودی است اگر چه حتی بسیاری از آنها مواد اولیه نیستند. مثال این عوامل می تواند ماشین تایپ، خدمات مؤسسات حسابداری و حسابرسی و كامپیوتری می‌باشد.

    v  توسعه تكنولوژی : توسعه تكنولوژی مربوط به یادگیری فرایندهایی است كه موجب بهبود راههای عملیاتی سازمان می‌گردد.

    v  مدیریت منابع انسانی: مدیریت منابع انسانی شامل فعالیتهای مبتنی بركاركنان است مثل استخدام، انتخاب، آموزش و مزایا، پاداش دادن، تربیت مدیر و تنظیم روابط كرافرما و نیروی كار است.

    v  مدیریت یا ساختار و زیربناهای سازمانی: مدیریت شامل فعالیتهای عمومی مدیریت، مثل برنامه‌ریزی و حسابداری است، نقطه چینی كه بیشتر فعالیتهای حمایتی و یا پشتیبانی را به فعالیت اولیه متصل می‌سازد، نشان می‌دهد كه آنها قادرند با هر یك از فعالیتهای اولیه مربوط شوند و تمامی زنجیره ارزش را حمایت كنند. مدیریت تنها استثنادات است چرا كه به جای یك واحد به كل زنجیره متصل است. حاشیه‌ای كه در سمت راست شكل قرار دارد، نشان می‌دهد كه مؤسسه می تواند سود اضافی بالاتری از طریق  ارتقای قابلیتها و منابع ممتاز بر اساسی ارزش فعالیتهای زنجیره‌ای خود بدست بیاورند.

سازمان می‌تواند از راههای زیر مزیتهای رقابتی خود را توسعه دهد (1) مزیت رقابتی در هر یك از فعالیتهای اولیه و حمایتی. (2) از طریق تركیب بهینه آنها. (3) از طریق ارتباط مناسب فعالیتهای درونی با محیط خارج. اثر تجمعی فعالیتهای زنجیره ارزشی و ارتباط آنها با محیط داخلی سازمان و محیط خارجی تعیین كننده قوت، ضعف و كارایی سازمان در مقایسه با رقبای آن می‌باشد.

تحقیق و توسعه

1- آیا شركت برای تحقیق و توسعه از تشكیلات مناسبی برخوردار است؟ آیا این تجهیزات و وسایل مناسب هستند؟

2- اگر شركت برای تحقیق و توسعه با شركت‌های دیگری  قرارداد می‌بندد، آیا این قراردادها برمبنای هزینه و منفعات بسته می‌شوند؟

      3-آیا كاركنان دایره تحقیق و توسعه واجد شرایط هستند؟

      4-آیا منابع واحد تحقیق و توسعه به شیوه‌ای اثر بخش تخصیص می‌یابند؟

          5-آیا سیستم رایانه و اطلاعات مدیریت مناسب است؟

6-آیا بین واحد تحقیق و توسعه و سایر واحدهای سازمان ارتباطی اثر بخش وجود دارد؟

1-  آیا فن‌آوری محصولات، از نظر رقابتی مناسب است؟

سیستم اطلاعات رایانه

1-آیا در شركت برای تصمیم‌گیری همه مدیران از سیستم اطلاعاتی استفاده می‌كنند؟

2-آیا سیستم اطلاعاتی دارای یك مدیر یا مقام ارشد اطلاعاتی ( در سازمان ) است؟

      3-آیا داده‌های موجود در سیستم اطلاعات به صورت منظم، به روز می‌شوند؟

4- آیا مدیران و مسئولان واحدها و دوایر مختلف شركت در عرضه داده‌ها به سیستم اطلاعاتی همكاری می‌نمایند؟

          5-آیا برای ورود به سیستم اطلاعات شركت كلمه‌های رمز مناسب وجود دارد؟

6- آیا استراتژیست‌های شركت با سیستم‌های اطلاعاتی شركت‌های رقیب آشنا هستند؟

          7-آیا كسانی كه از سیستم اطلاعات شركت استفاده می‌كنند صمیمی هستند؟

8-آیا همه كسانی كه از سیستم اطلاعات استفاده می‌كنند می‌توانند مزایای رقابتی ناشی از اطلاعات ارائه شده را درك نمایند؟

9-آیا شركت برای استفاده كنندگان از سیستم اطلاعاتی كارگاه‌های آموزش رایانه دایر كرده است؟

          10-آیا محتوای سیستم اطلاعاتی به صورتی دائم بهبود می‌یابند؟

تكنیكهای پایه:

      منظور از تكنیكهای پایه روشهائی است كه در بسیاری از نگرشها و روشهای طراحی شده برای تجزیه و تحلیل استراتژی رقابتی از آنها استفاده شده است. در واقع منطق رقابت و استراتژی‌ بر اساس آنها پی‌ریزی شده است.

منحنی تجزیه:

      مدیریت مؤثر به منظور كاهش حتی‌الامكان هزینه‌ها یا قیمت تمام شده محصول بسیار نقش اساسی در موفقیت در صحنة رقابت شركتها دارد. این امكان جزء نقاط قوت داخلی یك شركت یا سازمان محسوب می‌شود چرا كه به آن اجازه می‌دهد تا محصول را با قیمت كمتر به بازار ارائه دهد. بنابراین قیمت نقش مهمی در موفقیت شركت ایفا می‌نماید و صرفاً ناشی از هزینه‌های مستقیم و تخصیص منابع نبوده  بلكه ناشی از بهره‌وری در كل سازمان می‌باشد.

      یكی از ابزارهای تحلیلی كه در این مورد به ما كمك می‌كند منحنی تجربه می‌باشد. این منحنی ارتباط بین هزینه مستقیم تولید و حجم انباشته تولید و حجم انباشته را بیان می‌كند.

      همانطور كه مشاهده می‌شود در محور عمودی هزینه مستقیم هر واحد محصول شخص شده و در محور افقی تعداد تولدی شده از آن محصول بصورت انباشته مشخص می‌شود منحنی نشان می‌دهد كه در اثر تكرار تولید هرمحصول، هر بار مقدار معینی از هزینه هر واحد آن كاسته می‌شود.

این رابطه را نیز می‌توان از طریق فرمول زیر محاسبه نمود: 

هزینه تولید یك واحد در زمانهای صفر و t ( با در نظر گرفتن تورم  )   

حجم انباشته تولید در زمانهای صفر و t  

عدد ثابت هر صنعت

عدد ثابت هر صنعت ( a   ) برای هر صنعت متفاوت بوده و لازم است جداگانه و بصورت تجربی محاسبه گردد.

      معمولاً در صنایعی كه دارای بازارهای با رشد بالا هستند مثل كامپیوتر و نیمه‌هادیها مقدار a بیشتر بوده در نتیجه‌شیب منحنی بیشتر می‌شود كه مفهوم آن این است كه در اثر تكرار تولید قیمت به نسبت بیشتری پایین خواهد آمد.

      سؤالی كه ممكن است مطرح گردد این است كه چگونه یا به چه دلیلی تكرار تولید منجر به كاهش قیمت تمام شده می‌گردد؟ و در كدام مقطع یا مرحله از تولید این اثر بخشی بیشتر است؟

      بدیهی است در هر مرحله از زنجیره تولید ممكن است اصلاحات انجام شده یا مهارتهای بدست آمده كمك كند تا هزینه‌ها پایین بیایند. اما مهمترین عواملی كه منجر به كاهش هزینه‌ها می‌شوند به شرح زیر هستند:

1-كسب مهارت بیشتر در اثر انجام كارتكراری كه منجربه افزایش بهره‌وری نیروی كار می‌شود.

2- حجم تولید بالاتر ضرورت تقسیم كار و تخصصی شدن كارها را افزایش داده و بدین طریق بهره‌وری كار بیشتر می‌شود.

3- افزایش حجم تولید منجر به استاندارد كردن برخی مراحل كار و اصلاح روشهای تولید و فرایند تولید می‌گردد.

4- در اثر افزایش حجم تولید میزان سرمایه‌گذاران مورد نیاز كاهش می‌یابد كه اصطلاحاً آن را اقتصاد اندازه ( Economcs of scalf ) می‌نامند. در این ارتباط آشنائی با قانون (  8%- 6% ) مفید است. طبق این قانون اگر ظرفیت تولید محصولی دو برابر شود، میزان سرمایه گذاری مورد نیاز فقط به مقدار a2 افزوده خواهد شد كه مقدار a بین  6/0 تا 8/0 خواهد بود یعنی به جای افزایش صد در صدی چیزی بین 52% تا 84% سرمایه قبلی باید اضافه شود.

منحنی تجربه و تعیین قیمت:

      همانطور كه ملاحظه شد، هزینه‌یا قیمت تمام شده هر واحد محصول از طریق مراجعه به منحنی تجربه هر صنعت قابل دستیابی است، اماقیمت محصول كه برای فروش آن تعیین می‌گردد از این منحنی تبعیت نكرده، بلكه رفتار دیگری دارد. در شكل زیر یك مقایسه بین منحنی تجربه كه همان منحنی هزینه است با منحنی عملكرد قیمت در بازار نشان می‌دهد.

      طبق این منحنی در ابتدای پیدایش و تولید محصول هزینه نسبتاً بالا بوده و كاهش آن با شیب بسیار كمی ادامه می‌یابد. علت این امر در هزینه‌های بالای تحقیق و توسعه و نوآوری محصولات جدید در مرحله A نهفته است. در مرحله بعدی كه مرحله رشد است به علت بالا بودن قیمت‌ها و در نتیجه سودآوری آن تازه واردین بیشتری تشویق می‌شوند تا وارد صنعت جدید شوند كه منجربه پیدایش سقوط ناگهانی در قیمت در مرحله C می شود. پس از ان تنها كسانی قادر خواهند بود در صنعت باقی بمانند كه بیشترین سهم بازار را از طریق تولید ارزانتر و با بهره‌وری بیشتر بدست آوردند. در این مواقع چه بسا تولید كننده اولیه و خالق تكنولوژی جدید خود قادر به ادامه نبوده و از بازار حذف گردد. استراتژی ژاپنی‌ها در رقابت با آمریكائیها و اروپائیها بیشتر از همین نكته نشأت می‌گیرد. لذا می‌بینیم كه بیشتر توجه تأكید ژاپنی‌ها در روشهای تولید و بهره‌وری است تا ابداع و نوآوری به سبك غربیها.

تغییر شیب منحنی تجربه در طول زمان:

      در طول زمان عواملی ممكن است منجر به تغییر در شیب منحنی تجربه شوند، بطوریكه به جای داشتن یك خط و یك شیب در طول زمان بلند مدت دارای یك خط شكسته با شیبهای مختلف در مقاطع مختلف زمانی در طول دوره عمر محصول باشیم. در این مواقع می‌توان از منحنی میانگین نیز استفاده نمود اما این امز منجربه تحلیل اشتباه در مقاطعی كه شیب خط تغییر كرده می‌شود.

ارزیابی منحنی تجربه و تازه واردین:

      در بخش قبل اظهار شد كه یك شركت به علت داشتن حجم انباشته تولید بیشتر در موقعیت بهتری است.حال سؤال اینجاست كه آیا این مسئله همیشه صادق است؟ یا با تأثیر عوامبل دیگر می‌تواند خدشه‌دار شود؟ پاسخ مثبت است. یعنی اظهار نظر فوق در زمانی صادق است كه همه رقبا در یك صنعت بخصوص دارای یك منحنی تجربه مشترك باشند. در صورتیكه به هر دلیلی این منحنی مشترك نباشد مسئله كاملاً تفاوت خواهد نمود. برای مثال اگر یك تازه وارد با بكارگیری تكنولوژی برتری وارد صنعت شده منحنی تجربه آن با اعضائ دیگر آن صنعت تفاوت خواهد كرد.

      نمونه عینی این مسئله در رقابت بین ژاپن و آمریكا در صنایع فولادسازی می‌باشد كه ژاپن تازه وارد به علت برتری در تكنولوژی تولدی توانسته آمریكا كهنه كار را از میدان بردركند.

منحنی تجربه و مراحل مختلف تولید:

      در طول زنجیرة تولید از تحقیق و توسعه تا تولید، بازاریابی، توزیع و خرده فروشی، به طور حتم افزایش تجربه بطور یكسان منجر به كاهش هزینه‌ها نمی‌شود. برای مثال تأثیر افزایش حجم انباشته تولید در قسمت مونتاژ و تولید قطعات به مراتب بیشتر از بازاریابی و خرده فروشی خواهد بود.

      لذا در هنگام محاسبه منحنی تجربه باید به هر یك از مراحل زنجیره توجه شده و در محاسبات وارد شده و برای هر یك جداگانه تعیین شود. در نتیجه سهم بازار واقعی بصورت زیر محاسبه خواهد شد:

-+(ارزش افزوده توزیع)×(سهم توزیع) +(ارزش افزوده تولید)×(سهم تولید)= سهم بازارواقعی

برخی از نتیجه‌گیریهای استراتژیك از منحنی تجربه به شرح ذیل است:

-  اثر سهم بازار بر هزینه‌ها: سهم بازار بیشتر معرف تولید بیشتر نسبت به رقبا و تجمع تجربیات بیشتر است كه موجب كاهش بیشتر هزینه‌های تولید نسبت به رقبا می‌باشد سهم بازار زیاد معرف هزینه تولدی كمتر است.

-   رشد: اگر رشد نسبت به رقبا بیشتر هزینه‌های تولید نسبت به هزینه رقبا با سرعت بیشتر كم‌ می‌شود.

-  ظرفیت قرض‌گیری: اگر سهم بازار افزایش یابد ظرفیت قرض‌گیری موسسه افزایش می‌یابد و به علت كاهش هزینه‌ها و افزایش شود، ریسك استقراض كاهش می‌یابد.

-  كنترل هزینه‌ها: كاهش هزینه‌ها قابل پیش‌بینی است و این كاهش در استاندارد هزینه و كنترل هزینه و ارزیابی عملكرد قسمت ها از نظر هزینه ها باید مورد توجه قرار گیرد.

 

دانلود پروژه بررسی اصول رقابت در بازار جهت فروش و یا جذب منابع






ادامه ي مطلب

امتیاز :


طبقه بندی: ،
,

تاريخ : 9 شهريور 1395 | <-PostTime-> | نویسنده : moh3en | بازدید : <-PostHit->
پروژه بررسی و مقایسه رشد صنعت در كشورهای مختلف و ایران

پروژه بررسی و مقایسه رشد صنعت در كشورهای مختلف و ایران در 63 صفحه ورد قابل ویرایش

دانلود پروژه بررسی و مقایسه رشد صنعت در كشورهای مختلف و ایران

پایان نامه بررسی و مقایسه رشد صنعت در كشورهای مختلف و ایران 
مقاله بررسی و مقایسه رشد صنعت در كشورهای مختلف و ایران 
پروژه بررسی و مقایسه رشد صنعت در كشورهای مختلف و ایران 
تحقیق بررسی و مقایسه رشد صنعت در كشورهای مختلف و ایران 
دانلود پروژه بررسی و مقایسه رشد صنعت در كشورهای مختلف و ایران
دسته بندیعلوم انسانی
فرمت فایلdoc
حجم فایل37 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل63

پروژه بررسی و مقایسه رشد صنعت در كشورهای مختلف و ایران در 63 صفحه ورد قابل ویرایش 

 

فهرست

عنوان                                                                                                           صفحه

 



 

 

مقدمه- چراباید صفتی شدن رامورد مطالعه قراردهیم؟................................................

فصل اول: صفتی شدن و توسعه..................................................................................

-         معیارهایی برای ارزیابی صفتی شدن.....................................................................

-         سودزمان صفتی شدن............................................................................................

-         صنعتی شدن و توسه.............................................................................................

-         راههای متعددی كه افتصاد بین الملل ارائه شده است............................................

-          رشد صنعت و تجارت جهانی..............................................................................

فصل چهارم: توسعه صنعت با دید صادرات ضرورت اقتصاد ملی است......................

 توسعه صنعت بانكاه به روندهای تجارت  جهانی......................................................

سیاست های كلان اقتصادی در پیشبرد صنعت كارساز است.......................................

 

 

 

 

مقدمه:

 

چرا باید صنعتی شدن را مورد مطالعه قرار دهیم؟

صنعتی شدن محور توسعه است. شاید بتوان گفت كه از انقلاب صنعتی انگلیس به بعد، صنعتی شدن عمیقترین تغییر منحصر به فرد در بافت اقتصادی و اجتماعی جوامع بوده است. رژیمهای اروپای شرقی و اتحاد شوروی با عزمی راسخ در معرض این فرایند قرار گرفتند. ژاپن با سرعیتی اعجاب انگیز و با پیامدهایی مهم برا اقتصاد جهانی، صنعتی شده است. بسیاری از كشورهای  در حال توسعه با سرعی بسیار در حال صنعتی شدن اند.

اینها رخدادهای جدا افتاده نیستند. صنعتی شدن یك جامعه، پیامدهای برای بسیاری از جوامع دیگر دارد. ما فقط باید به منشأ پوشاك، لوازم مصرفی باداوام، اجزاء قطعات اتومبیل نگاه كنیم، تا ماهیت پیچیده و پراكند ة تولید صنعتی را تشخیص دهیم. این رشد صنعت در سراسر جهان ممكن است تصورات متضاد بسیار ایجاد كند:

رایس جنكینز[1]

نگاهی گذار به گونگی توزیع صنایع جهان، بی درنگ شكاف بین جهان توسعه یافته و جهان سوم را آشكار می سازد. كشورهای سرمایه داری توسعه یافته جمعیت جهان، بوجود آورنده 64 درصد از صنایع كارخانه ای جهانند و بیش از نیمی از نرژی جهان را مصرف می كنند. جهان سوم، با زنزدیك به  جمعیت جهان، فقط 14 درصد از كالاهای صنعتی جهان را تولید و تنها  انرژی جهان را مصرف می كند.

(بانك جهانی[2]، 1990؛ یونیوز[3]، 1990)

برخی از نویسندگان، این امر را به منزلة رابطه ای متقابلا سود بخش تلقی می كردند. كه به موجب آن، كشورهای مختلف در تولید آن كالاهایی كه در آن نستبا بهتر بودند، بكوشند.

       v          مصرف گرایی غرب

       v          نقش نیروی كار ارزان قیمت جهان سوم در تولید صادرات برای بازراهای جهان اول

       v         شهرگرایی و رشد زاغه نشینی در بسیاری از شهرهای جهان سوم

       v         اشتغال همراه با شرایط بدكار

       v         بیكاری وبیكاری پنهان

       v          دسترسی نابرابر به تكنولوژی و دانش فن آوری

       v         آلودگی محیط زیست

اما هیچكس. با هر نظری در مورئ صنعتی شدن و اثرات جانبی آن، نخواهد گفت كه صنعت با مطالعات توسته غیر مرتبط است. این تحقیق به بررسی اهمیت صنعتی شدن برای كشورهای درحال توسعه امروز می پردازد.

آیا تولید برای توسعه اهمیت دارد؟

درست همانطور كه انقلاب انگلیس و انقلابهای بعدی ‘ برای اولین بار امكان پایان دادن به فقر و كمبودهای مادی و  رنج و درد آنها انسان را فراهم كرد”

(كی چینگ[4] ، 1982)، صنعتی شدن نیز اغلب مهترین وسیله توسعه جهان سوم تلقی شده است. این نظر مورد بحثهای بسیار داغی قرار گرفته است.

آیا صنعتی شدن لازم است؟

باورهای بسیار قوی درموافقت و مخالفت با ای نظر كه صنعتی شدن پیش نیاز توسعه اقتصادی است، وجود دارد. از یك طرف، صنعتی شدن در افزایش ظرفیتهای تولیدی و بهره وری نقش محوری دارد. این فرایندها به طور كلی با رشد مقیاس،  تخصصی گرایی و مكانیزه شدن مرتبط می شوند. بعضی از كشورهای جهان سوم، مثل برزیل و سایر كشورهای تازه صنعتی شده شرق و جنوب شرقی آسیا، باطی چنین مسیرهای صنعتی شده اند. با این وصف ، بعضی از افراد استدلال می كنند كه این الگوی برای اكثلر كشورهای جهانسوم قابل به كارگیری نیست و از آن نوع توسعه اقصادی كه تكنولوژی مقیاس كوچك را در كشاورزی و صنعت، برای ایجاد اشتغال بیشتر مورد استفاده قرار می دهد حمایت می كنند.


معیارهای برای ارزیابی صنعتی شدن: 

ما برای بررسی این كه آیا صنعتی شدن خوب است یا بد، به معیارهای نیاز داریم كه بتوانیم فرآیند و آثار صنعتی شدن ار ارزیابی می كنیم.

چنین معیارهایی را چگونه انتخاب می كنیم، برای مثال، انتخاب رشد اقتصادی به مثابه یك معیار، تصویر متفاوتی را ارائه می دهد.و تا انتخاب، مثلا، تأثیرات زیست محیطی. اما هیچ یك از این معیارها نه تصویر كاملی به ما ارائه می دهند و نه یك ارزیابی تماما مثبت و تاما منفی. معیارهای بسیار دیگری مانند ایجاد ثروت، توزیع ثروت، تاثیرات متفاوت بر زنان و مدران، بسط و گسترش قابلیتهای تكنولوژیك، ایجاد اشتغال و مهارتها، تغییرات فرهنگی و تأثیرات ایجاد شده در مردم شهر و روستا، هزینه ها مالی صنعتی شدن و ایجاد بدهیها نیز وجود دارند كه، اگر فقط بخواهیم چند تایی را مثال بزنیم،  می توانیم مورد استفاده قرار  داد.

این كه چگونه عیراها را انتخاب كنیم، تا حدودی بستگی به آن دارد كه چه چیزی را می خواهیم دریابیم. برای مثال، این كتاب نشان می دهد كه اگر از دیدگاه مسائل مبتنی بر جنسیت به صنعتی شدن نگاه كنیم، مسائل و سؤالاتی متفاوت از مسائل و سؤالات ناشی از معیارهای مشخا اقتصادی مطرح  خواهد شد. انتخاب معیار به چارچوب نظری مورد استفاده بستگی دارد.برخی از نظریه ها مسائل و موضعات معینی را مورد تاكید قرار می دهند، در حالی كه نقش دیگر سائل و موضوعات را كم اهمتی تلقی می كنند.

سود و زیان صنعتی شدن

به طور كلی، این اعتقاد قوی وجود داشته كه توسعه امری آشفته، اما ضروری است؛ و نیز صنعتی شدن بخش دشواری اطز توسعه،ؤ اما برا تامین نیازهای اساسی مردم لدزم است. این اعتقاد  كه سالهای بسیار رایج بوده است، مبتنی برای این فرض است كه جهان سوم باید راه كشورهایغربی را دنبال  كند. این امر به نوبه خود، به معنای صنعتی شدن به رغم همه جنبه های  منفی و ناخوشنایند آن بود. به عبارت دیگر،‌اثار جدنبی منفی وجود داشتند، اما اكنون در پرتو تجربیات صنعتیش دن در اواخر قرن بیستم، چه در كشورهای توسعه یافته و چه در كشورهای در خحال توسه، تردید و مورد این كه آیا این آثار جانبی واقعا ناچیزند و یا بهای بیش از حد سنگینی اند كه باید پردخت شوند،‌اغاز شده است.از این رو ، این كتاب در عین این كه صنعتی شدن را به مثابه یك فرایند بررسی می كند، به كاوش در مورد پیامدهای مثبت و منفی آن نیز می پردازد.

آثار جانبی منفی كه صنعتی شدن ممكن است به همره داشته باشد، چیستند؟

       v          بیگانگی (یعنی در هم شكستن روابط  و شبكه های اجتماعی) و ورود فزاینده معیارهای بازرا در زندگی روزمره

   v    شهرنشینی سریع توام با فقر، مسكن نامناسب، تسهیلات زیر بنایی در حال تلاشی، بهداشت نامناسب و درسترسی اندك به تعلیم و تربیت

       v         زوال محیط  زیست ا زطریق آلودگی صنعتی هوا و آبراهها.

در باره سود و زیان صنعتی شدن، هیج بحث كاملا روشنی وجود ندارد. وزن نسبی ای سود و زیانها در طول زمان و از محلی به محل دیگر، تغییر می كند. اما، هم اكنون افراد بسیاری این آثار جانبی را چنان نگران كننده می دانند كه راه پذیرفته شده”توسعه از طریق صنعتی شدن” به شدت زیر سوال رفت ه است.

 صنعتی شدن و توسعه

فصل چهارم

 

اشاره:

الگوی اقتصاد بدون نفت، عمده ترین طرح ایران برای سال های آینده است. تمامی تلاش فعالان اقتصادی (اعم از بخش های دولتی، خصوصی و تعاونی) به ویژه در بیست‌ و پنج سال آینده. حول این برناه شكل می گیرد. با توجه به محدودیت منابع نفت و گاز، اقتصاد ایران خواه ناخواه می بایست وابستگی  به این منبع ثروت ملی را ترك كند و از این طریق سرمای گذاری در طرح های سودآور، امكان دست یابی به درآمد ارزی  را در بلند مدت فراهم سازد.

با عنایت به این امر كه ایران در منطقه نیمه خشكی قرار دارد و منابع آب آن نیز محدود می باشد، بخش كشاورزی قادر نیست در آینده منبع مطمئنی برای كسب درآمد تلقی گردد. به ویژه آن كه رشد جمعیت خود عاملی در جهت افزایش تقاضا برای محصولات غذایی است.

وجود  منابع زیرزمینی غنی (كانی های فلزی و غیرفلزی) و نیروی كار مناسب، امكان توسعه بخش صنعت با ارزش افزوده مناسب وجود دارد. از سوی دیگر بهای محصولات صنعتی در مقایسه با مواد غذایی و كشاورزی از ثبات بیشتری در بازارهی جهانی برخودار است.

با این وصف، بخش صنعت می تواند محور فعالیت اقتصادی تلقی گردد. در این مقاله، به بررسی وضعیت صنعت در ایران و سهم آن در تجارت خارجی می پردازیم.
توسعه صنعت، ضرورت اقتصادی ملی است.

وجود منابع زیرزمینی عظیم و متنوع كه دسترسی به مواد اولیه مورد نیاز بخش صنعت را امان پذیر مس سازد، یك مزیت اقتصادی باری گسترش بخش صنعت تلقی می‌گردد.

از سوی دیگر جوانی جمعیت ایران در كنار تربیت نیروهای متخصص، امكان استفاده از نیروی انسانی  مجرب در بخش صنعت، فراهم ساخته است. با این شرایط جذب سرمایه گذاری های داخلی و خارجی برای شرایط  جذب سرمایه گذاری های داخلی و خارجی برای به كارگیری استعدادهای موجود در بخش صنعت اهمیت بسزایی دارد.

نیروهای متخصص ایرانی در سال های اخیر با اجرای پروژه های صنعتی بسیار، تخصص های لازم را كسب كرده اند و این در حالی است كه در زمینه انتقال دانش فنی‌ به كشور نیز موانع زیادی وجود ندارد.

با وجود ساخت های مناسب، توسعه سرمایه گذاری در بخش صنعت، ارتقاء كمی و كیفی تولیدات صنعتی، حضور در بازارهای منطقه ای و بین المللی و .. می تواند كاهش وابستگی اقصاد كشور به درآمد ارزی حاصل از صادرات نفت را ممكن سازد. بررسی این موضوع كه امكان تولید چه كالاهایی، برای كدام بازارها در كشور فراهم می‌باشد و از كدامین پروژه های صنعتی با توجه به استعداد و توانمندی های داخلی می توان بیشترین بازده  را به دست آورد، از مهم ترین پرسش‌هایی است كه برنامه‌ریزان توسعه صنعت باید بدان پاسخ دهند.

در دوران سازندگی، نظر به این كه سرمایه گذاری در بخش صنعت در مرحله بسیار ضعیفی قرار داشت مسوولان و برنامه ریزان، راه را برای سرمایه گذاری پروژه های مورد علاقه سرمایه گذاران باز گذارند.

فضای باز سرمایه گذای سبب شد كه سرمایه گذاران در بخش های مختلف سرمایه‌گذاری كنند، لیكن نبود نظارت كافی بر طرح های سرمایه گذاری موجب شد كه در برخی زمینه ها، سرمایه گذاری مورد نیاز جذب نشود و در پاره ای دیگر از بخش ها ظرفیت زیادی (بیش از تقاضای داخلی) به وجود آید.

نتیجه چنین روندی آن شده است كه هم اكنون برای واردات برخی كالاهایی كه امكان و توان آن در داخل وجود دارد، ارز صرف شود و در مقابل بخشی ازتولیدات یدون مشتری بماند.

آنچه مسلم است، تدوین یك برنامه جامع برای توسعه صنعت در كشور با توجه به پناسیل های اقتصادی ملی و نیز با هدف رونق صادرات محصولات صنعتی ضروری است.

ارتقاء سهم صنعت در تولید ناخالص داخلی و سهم صادرات صنعتی در مجموعه صادرات غیر نفتی، بهره برداری مطلوب و اقتصادی از ظرفیت های موجود و برنامه‌ریزی برای ایجاد ظرفیت های تازه طلب می كند. در كنار آن بهسازی خطوط تولید و كاهش موانع اقتصادی و انگیزشی سرمایه گذاری صنعتی و اتمام هرچه سریع‌تر طرح های نیمه تمام از اقدامات ضروری است.

مجموعه توانمندی های موجود صنعت كشور نیاز به بازرگانی اساسی دارد تا كاستی ها به درستی ارزیابی شود.

 

دانلود پروژه بررسی و مقایسه رشد صنعت در كشورهای مختلف و ایران






ادامه ي مطلب

امتیاز :


طبقه بندی: ،
,

تاريخ : 9 شهريور 1395 | <-PostTime-> | نویسنده : moh3en | بازدید : <-PostHit->
پایان نامه تأمین اجتماعی،بیمه و حوادث ناشی از كار

پایان نامه تأمین اجتماعی،بیمه و حوادث ناشی از كار در 175 صفحه ورد قابل ویرایش

دانلود پایان نامه تأمین اجتماعی،بیمه و حوادث ناشی از كار

پایان نامه تأمین اجتماعی،بیمه و حوادث ناشی از كار
مقاله تأمین اجتماعی،بیمه و حوادث ناشی از كار
پروژه تأمین اجتماعی،بیمه و حوادث ناشی از كار
تحقیق تأمین اجتماعی،بیمه و حوادث ناشی از كار
دانلود پایان نامه تأمین اجتماعی،بیمه و حوادث ناشی از كار
دسته بندیعلوم انسانی
فرمت فایلdoc
حجم فایل73 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل175

پایان نامه تأمین اجتماعی،بیمه و حوادث ناشی از كار در 175 صفحه ورد قابل ویرایش 

دفتر دوم. اشخاص مورد رجوع و موضوع و محل رجوع سازمان

مقدمه...................................................................................................................................... 1

فصل اول ـ تعیین اشخاص مورد رجوع سازمان ....................................................................... 2

   مبحث اول ـ عامل ورود زیان ............................................................................................... 2

     گفتار اول ـ‌حوادث و بیماری‌های ناشی از خطرات شغلی .................................................... 2

         بند اول ـ مفاهیم ............................................................................................................. 4

            1- مفهوم حادثة ناشی از كار ...................................................................................... 4

            2- مفهوم حادثة مربوط به مسیر .................................................................................. 5

            3- مفهوم بیماری‌های حرفه‌ای .................................................................................... 6

         بند دوم ـ رجوع به واردكنندة زیان در زمینة حوادث و بیماری‌های ناشی از خطرات

         شغلی ............................................................................................................................. 8

            1- حقوق فرانسه.......................................................................................................... 8

               الف- قاعده كلی ..................................................................................................... 8

               ب- موارد استثناء...................................................................................................... 10

            2- حقوق ایران............................................................................................................ 13

               الف- واردكنندة زیان شخصی غیر از كارفرما یا نمایندگان وی یا یكی از

               كاركنان همان كارگاه باشد...................................................................................... 13

               ب- واردكنندة زیان خود بیمه شدة زیاندیده باشد..................................................... 13

               ج- واردكنندة زیان كارفرما یا یكی از نمایندگان وی در ادارة‌كارگاه باشد.............. 15

     گفتار دوم ـ‌حوادث مشمول قواعد عام (حوادث غیرناشی از كار)....................................... 25

         بند اول ـ قاعده ............................................................................................................... 25

         بند دوم ـ استثنا................................................................................................................. 28

     مبحث دوم ـ سایر اشخاص.................................................................................................. 31

     گفتار اول ـ ‌بیمه‌گران ......................................................................................................... 31

     گفتار دوم ـ‌ مسوولین مدنی فعل غیر.................................................................................... 37

     گفتار سوم ـ‌حوادث مشمول قواعد عام (حوادث غیرناشی از كار)...................................... 38

     گفتار چهارم ـ بیمه شده ..................................................................................................... 39

 

فصل دوم ـ شرایط رجوع سازمان به وارد كنندة زیان .............................................................. 42

   مبحث اول ـ موضوع رجوع:‌پرداخت‌های غرامتی ................................................................ 42

     گفتار اول ـ وقوع یك پرداخت.......................................................................................... 42

     گفتار دوم ـ غرامتی بودن پرداخت‌ها .................................................................................. 48

         بند اول ـ مستمری بازنشستگی......................................................................................... 50

         بند دوم ـ مستمری از كار افتادگی .................................................................................. 51

         بند سوم ـ هزینه‌های معالجه و درمان دوران بیماری......................................................... 52

         بند چهارم ـ مستمری بازماندگان .................................................................................... 53

         بند پنجم ـ هزینة كفن و دفن ........................................................................................... 55

     گفتار سوم ـ فرض تقسیم مسوولیت .................................................................................... 55

         بند اول ـ تقصیر مشترك زیاندیده و مسوول حادثه.......................................................... 55

            الف- تقصیر مشترك و قواعد عمومی مسوولیت مدنی ـ ارجاع ................................. 55

            ب- تقصیر مشترك و وجود همزمان مسوولیت مدنی و تأمین اجتماعی ....................... 57

         بند دوم ـ تقسیم مسوولیت میان واردكنندگان زیان متعدد ............................................... 65

 

 

پس از آنكه در دفتر نخست انواع سیاست‌های ممكن در مورد شیوة جمع مقررات مسوولیت مدنی با پرداخت‌های سازمان و همچنین مبنای رجوع سازمان مورد بررسی قرار گرفت، در دفتر دوم از اشخاص مورد رجوع سازمان و موضوع و محلّ رجوع سخن می‌رانیم. فصل اول از این دفتر به تعیین اشخاص مورد رجوع سازمان می‌پردازد. منظور آن است كه مشخص كنیم سازمان پس از جبران خسارت بیمه شده به چه شخص یا اشخاصی حق رجوع دارد. مهمترین شخصی كه می‌تواند مورد رجوع سازمان قرار گیرد، واردكنندة زیان است. منظور از واردكنندة زیان كسی است كه به عنوان «مسوولیت ناشی از فعل شخص» در برابر زیاندیده مسوولیت مدنی دارد. بدین منظور میان حوادث ناشی از كار و حوادث غیرناشی از كار تفكیكی به عمل آمده است. در بحث حوادث كار ابتدا مسوولیت مدنی كارفرما در برابر كارگر و سپس مبنا و قلمرو این مسوولیت مورد بحث قرار گرفته است سرانجام نتیجه گرفته شده است كه سازمان نمی‌تواند در هر مورد كه كارفرما در برابر كارگر مسوولیت مدنی دارد به كارفرما رجوع كند. رجوع سازمان به كارفرما منحصر به موارد منصوص قانونی است. در مورد حوادث غیرناشی از كار علیرغم آنكه مادة 66 امكان رجوع به واردكنندة زیان را پیش‌بینی نكرده است، با استفاده از قیاس اولویت مستبط از متن و تبصرة 2 مادة 66 باید براین اعتقاد بود كه سازمان از چنین حقی برخوردار است. با وجود این چه در مورد حوادث ناشی از كار و چه در مورد حوادث غیرناشی از كار در صورتی كه واردكنندة زیان از اعضای خانوادة بیمه شده و خود تحت حمایت سازمان باشد،‌ سازمان از حق رجوع به او برخوردار نیست. علاوه بر واردكنندة زیان، سازمان می‌تواند به بیمه‌گر مسوولیت واردكنندة زیان (بیمة شخص ثالث) و مسوولین مدنی فعل غیر و گاه خود بیمه شده هم برای استرداد آنچه پرداخته است مراجعه كند. برعكس، حق رجوع به بیمة خصوصی كه شخص زیاندیده از آن برخوردار بوده را ندارد. همچنین نمی‌تواند به عاقله و بیت‌المال و صندوق جبران خسارات بدنی كه هریك در موارد مشخصی تكلیف جبران خسارت زیاندیده را به عهده دارند رجوع كند.

اما فصل دم از دفتر دوم دو مساله را مورد بررسی قرار می‌دهد: موضوع رجوع و محل رجوع، منظور از موضوع رجوع آن است كه سازمان بابت چه نوع از خدماتی كه انجام می‌دهد قائم‌مقام زیاندیده می‌شود و به واردكنندة زیان و سایر منابع مذكور حق رجوع دارد. موضوع رجوع سازمان «پرداخت‌های غرامتی» است یعنی پرداخت‌هایی كه جنبة جبران خسارت دارند. برای تعیین پرداخت‌هایی كه جنبة جبران خسارت دارند باید دید كه آیا انجام پرداخت یا خدمت مورد نظر از سوی سازمان با حادثه رابطة سببیت دارد یا خیر. هر پرداختی كه ناشی از حادثه باشد و بین آنها رابطة سببیت برقرار باشد، پرداخت غرامتی محسوب می‌شود. به این ترتیب سازمان از بابت انواع مختلف خدمات خود تحت عنوان هزینه‌های معالجه و درمان، غرامت مقطوع نقص عضو، مستمری از كار افتادگی، مستمری بازماندگان، هزینة كفن و دفن، كه همگی واجد جنبة غرامتی‌اند قائم مقام زیاندیده می‌شود و برعكس از بابت مستمری بازنشستگی، كمك ازدواج و عائله‌مندی و بیمه بیكاری و بارداری و كمك زایمان حق رجوعی ندارد. اما چون موضوع رجوع سازمان پرداخت‌های غرامتی است باید سازمان مبلغ مورد تعهد خود را به زیاندیده پرداخت كرده باشد تا بتواند به واردكنندة زیان مراجعه كند چه پرداخت، همانگونه كه در دفتر اول آمد، شرط ضروری قائم مقامی است و مادة 66 قانون تأمین اجتماعی هم بر این نكته تأكید دارد كه سازمان پس از انجام هزینه‌ها و ارائة خدمات می‌تواند به كارفرما مراجعه كند. این مسأله در مورد مستمری‌ها تولید اشكال می‌كند چه اگر بنا باشد سازمان پس از هر بار پرداخت مستمری به واردكنندة زیان مراجعه كند، این امر به دلایل مختلف به زیان سازمان است. بنابراین بهتر است همگام با آنچه در برخی كشورها می‌گذرد به سازمان اجازه داده شود از ابتدا مبالغ مستمری‌های آینده را یكجا از واردكنندة زیان مطالبه كند.

رجوع سازمان در فرضی كه حادثه ناشی از تقصیر مشترك زیاندیده و شخص دیگری بوده است با ظرایف خاصی همراه است. در مورد میزان رجوع سازمان در این فرض اختلاف وجود دارد. آنچه در این تحقیق مورد پذیرش قرار گرفته است آن است كه سازمان به نسبت مسوولیت واردكنندة زیان می‌تواند به او رجوع كند. به عنوان مثال اگر كل خسارت وارد به زیاندیده 000/120 ریال باشد اما مسوولیت نیمی از حادثه به عهدة شخص زیاندیده باشد و مسوولیت نیم دیگر به عهدة شخص ثالث و بر فرض كه پرداخت‌های غرامتی سازمان 000/80 ریال باشد، سازمان به نسبت مسوولیت عامل زیان دروقوع حادثه یعنی بابت 000/40 ریال به او حق رجوع دارد.

مبحث دوم از فصل دوم به به محل رجوع اختصاص دارد. منظور آن است كه سازمان نسبت به چه دسته از خساراتی كه واردكنندة زیان مسوولیت آنها را به عهده دارد می‌تواند به او رجوع كند. این مبحث در مرحلة سوم تحقیق ارایه خواهد شد.

 

مقدمه

همچنان كه در دفتر اول دیدیم مبنای رجوع سازمان برای استرداد پرداخت‌هایش «قائم مقامی» است. پیش از بررسی شرایط و محدوده رجوع سازمان براین مبنا، نخست باید به دو پرسش پاسخ داده شود: 1- سازمان، قائم مقام چه شخص یا اشخاصی می‌شود؟ 2- سازمان در رجوع به چه شخص یا اشخاصی قائم مقام می‌شود؟

پاسخ پرسش نخست چندان دشوار نیست: سازمان در اغلب موارد، قائم مقام بیمه شدة زیاندیده می‌شود زیرا پرداخت‌های خود را در حق زیاندیده انجام می‌دهد. حتی در مواردی كه سازمان مستقیماً به زیاندیده مبلغی پرداخت نمی‌كند بلكه ـ همچنان كه در روش درمان غیرمستقیم معمول است ـ مبالغی را به شخص ثالث پرداخت می‌كند، باز هم قائم مقام زیاندیده می‌شود زیرا تأمین اجتماعی از این طریق خسارت او را جبران می‌كند و آن مبلغ را از جانب و به نمایندگی بیمه‌شدة زیاندیده به شخص ثالث می‌پردازد. با وجود این، در برخی موارد سازمان قائم مقام بازماندگان بیمه شده می‌شود و نه خود او. به عنوان مثال در مواردی كه بیمه شده در اثر حادثة ناشی از كار فوت می‌شود و سازمان مستمری ناشی از مرگ بیمه شده را به بازماندگان مذكور در مادة 81 قانون تأمین اجتماعی می‌پردازد، از آنجا كه این پرداخت‌ها خسارت بازتابی بازماندگان را جبران می‌كند، سازمان قائم مقام همین بازماندگان می‌شود (ووارن، دالوز 1955، ص 649؛ مازو،‌رسالة نظری و عملی مسوولیت مدنی، ج 1، ش 3-267). گاه نیز سازمان قائم مقام بیمه شده و بازمانده، هردو، می‌شود: در فرضی كه به بیمه شده مستمری از كارافتادگی پرداخت می‌شده و سپس او در اثر همان حادثة منجر به از كارافتادگی فوت می‌كند و بازماندگان او مستمری ناشی از مرگ او را دریافت می‌دارند و آنگاه سازمان پس از انجام همة این پرداخت‌ها می‌خواهد به عامل زیان مراجعه كند، بخشی از رجوع او به قائم مقامی از شخص بیمه شده و بخشی دیگر به قائم مقامی از بازماندگان او صورت می‌گیرد.[1]

          استثنائاً ممكن است سازمان قائم مقام اشخاص دیگری غیر از بیمه شده یا بازماندگان او شود: به عنوان مثال مادة 65 قانون تأمین اجتماعی مقرر كرده است كه در صورت وقوع حادثة ناشی از كار، كارفرما مكلف است اقدامات اولیة لازم را برای جلوگیری از تشدید وضع حادثه دیده به عمل آورد و در صورتیكه كارفرما بابت این اقدامات متحمل هزینه‌هایی شده باشد سازمان هزینه‌های مربوط را خواهد پرداخت. در صورتیكه حادثه ناشی از خطای شخص ثالثی باشد سازمان می‌تواند این هزینه‌ها را از شخص ثالث (عامل زیان) وصول كند. اما این بار سازمان به قائم مقامی از كارفرما عمل می‌كند نه بیمه شدة زیاندیده.

          اما تعیین اشخاصی كه سازمان به قائم مقامی از زیاندیده می‌تواند علیه آنها اقدام كند، نیازمند مطالعة بیشتری است و از آنجا كه استثنائاً ممكن است سازمان حق رجوعی علیه خود بیمه شده نیز داشته باشد، ما این مسأله را زیر عنوان كلی «تعیین اشخاص مورد رجوع سازمان» بررسی می‌كنیم.

 

فصل اول ـ‌تعیین اشخاص مورد رجوع سازمان

          سازمان پس از جبران خسارت زیاندیده  یا بازماندگان او در رجوع به عامل ورود زیان (مبحث اول)‌و بیمه‌گر او (مبحث دوم) قائم مقام زیاندیده می‌شود. اما به طور استثنایی ممكن است حق رجوع به اشخاص دیگری را نیز داشته باشد (مبحث سوم)

 

مبحث اول ـ‌عامل ورود زیان[2] 

          در اینجا منظور از عامل ورود زیان شخصی است كه سبب ایراد خسارت شده و اركان مسوولیت مدنی او فراهم است خواه نوع مسوولیت او قراردادی باشد یا قهری.[3] بدون شك اولین و مهمترین شخصی كه می‌تواند به عنوان شخص مورد رجوع سازمان در نظر گرفته شود همین واردكنندة زیان است.[4] با وجود این قانون تأمین اجتماعی به صراحت و به عنوان یك قاعده عام به این مطلب اشاره نكرده است. برای تنقیح مطلب و تعیین دقیق این شخص ثالث، مساله را در دو فرض حوادث و بیماری‌های ناشی از خطرات شغلی و حوادث مشمول قواعد عام بررسی می‌كنیم.

 

سهم زیاندیده از طلب مربوط به  مسوولیت مدنی            000/20 = 000/60 – 000/80

          3-‌ راه حل سوم كه ممكن است آن را در مقابل راه حل اول قرارداد، آن است كه به زیاندیده اجازه دهیم تمام مزایای تامین اجتماعی را با تمام خساراتی كه براساس قواعد مسوولیت به او تعلق می‌گیرد، جمع كند و در مثال مورد نظر، كه كل خسارات وارده به او معادل 000/120 تومان بوده، مزایای تأمین اجتماعی 000/90 تومان و سهم خوانده دعوای مسوولیت 000/80 تومان، به زیاندیده اجازه دهیم در مجموع 170000 تومان دریافت دارد.

          4-‌ راه حل چهارم درست در نقطة مقابل راه حل دوم است و آن این است كه زیاندیده پس از دریافت مزایا از تأمین اجتماعی تا حدی كه خسارت او به طور كامل جبران شود بتواند به واردكنندة زیان ـ البته تا سقف مسوولیت او ـ رجوع كند و پس از آنكه خسارت او به طور كامل جبران شد، تامین اجتماعی حق دارد به واردكننده زیان ـ اگر هنوز مسوولیتی برای او باقی است ـ رجوع كند.

 مثال زیر را در نظر بگیریم:‌

                   كل خسارات وارده به زیاندیده :                                     000/120 تومان

                   سهم خواندة دعوای مسوولیت:                                       000/80 تومان

                   میزان پرداخت‌های تأمین اجتماعی:                        000/90 تومان

          در این فرض زیاندیده 000/90 تومان از تامین اجتماعی دریافت می‌دارد و برای تكمیل جبران خسارت خود 000/30 تومان هم از واردكنندة زیان دریافت می‌كند. به این ترتیب تامین اجتماعی می‌تواند به میزان 000/50 تومان (بخش باقیماندة مسوولیت واردكنندة زیان) به واردكنندة زیان مراجعه كند.

          اما اگر میزان پرداخت غرامتی سازمان 000/40 تومان بوده است،‌ زیاندیده برای تكمیل جبران خسارات وارد به خود 000/80 تومان از خوانده دعوای مسوولیت وصول می‌كند و چون خوانده دعوای مسوولیت مدنی تمام دین خود را به زیاندیده پرداخته است، سازمان حقی برای رجوع به او نخواهد داشت.

          5- در راه حل پنجم كه موضع سابق حقوق انگلیس و موضع سابق و فعلی برخی محاكم تالی فرانسه است،‌تامین اجتماعی به نسبت سهم خواندة دعوای مسوولیت مدنی به او حق رجوع دارد: اگر میزان پرداخت‌ها 000/90 تومان بوده، سازمان به نسبت مسوولیت خوانده () یعنی 333/53 تومان به او رجوع می‌كند و باقی‌ماندة مبلغ دین مسوولیت مدنی یعنی 666/26 تومان به زیاندیده تعلقی می‌گیرد.

          6-‌ آخرین راه حل عكس راه حل پنجم است: به سازمان اجازه دهیم به نسبت سهم زیاندیده در مسوولیت مدنی به خواندة دعوای مسوولیت رجوع كند:‌در مثال فوق كه میزان پرداخت‌های سازمان 90000 تومان بوده و سهم خوانده در دعوای مسوولیت مدنی 80000 تومان، سازمان می‌تواند بابت 666/26 تومان به خواندة دعوای مسوولیت مدنی مراجعه كند و باقیماندة‌مبلغ به زیاندیده تعلق می‌گیرد.

          از 6 راه حل فوق 3 راه حل اول و سوم و ششم بدون شك مردود است. راه حل نخست همانگونه كه بارها گفته شد برخلاف اصول قائم مقامی (محدودیت دوگانة قائم مقامی) و اصل بی‌تفاوت بودن پرداخت‌های سازمان در وضعیت مسوول حادثه است. راه حل سوم به جبران مضاعف ضرر منجر می‌گردد و برخلاف اصول مسوولیت مدنی است (چه یكی از شرایط ضرر آن است كه قبلاً‌جبران نشده باشد) و به استفادة‌بلاجهت زیاندیده منجر می‌شود. این راه حل كه از اساس منكر اصل حق رجوع سازمان می‌شود مخالف نص مواد 66 و 90 قانون تأمین اجتماعی است و همانگونه كه در دفتر اول در بحث از سیاست‌ها گفته شد مخالف موضع حقوق ایران است كه با جمع مزایا مخالف است. راه حل ششم از هیچ منطقی پیروی نمی‌كند.

          بنابراین سه راه حل باقی می‌ماند: تقدم سازمان تأمین اجتماعی بر زیاندیده در رجوع به خواندة دعوای مسوولیت (راه حل شماره 2) كه موضع فعلی قانون 1997 انگلیس و دیوان كشور فرانسه است و مورد تائید نویسندگان بزرگی چون مازو و تنك و ساواتیه قرار گرفته است. راه حل دیگر (راه حل شمارة 4) كه متضمن حق تقدم زیاندیده بر سازمان تامین اجتماعی در رجوع به خواندة دعوای مسوولیت است و راه حل سوم (راه حل شماره 5) كه به سازمان حق می‌دهد به نسبت (و نه به میزان) سهم خواندة دعوای مسوولیت مدنی به او رجوع كند. (موضع سابق حقوق انگلیس و موضع سابق و فعلی برخی محاكم تالی در فرانسه).

          گرچه راه حل شمارة 4 مهجور مانده است اما ممكن است تنها راه حل موافق با اصول قائم مقامی شناخته شود. همچنان كه دیدیم یكی از آثار مهم قائم مقامی، حق تقدم ناقل بر قائم مقام در رجوع به بدهكار اصلی است. از آنجا كه قائم مقامی نمی‌تواند به ضرر ناقل عمل كند، در فرضی كه قائم مقام تنها بخشی از طلب ناقل را پرداخته و آنگاه هردو (قائم مقام و ناقل)‌بخواهند به بدهكار اصلی مراجعه كنند،‌ناقل (طلبكار) بر قائم مقام خود حق تقدم دارد. وجود این حق تقدم مورد پذیرش همة نویسندگان است و قانون مدنی فرانسه هم در مادة 1252 به آن تصریح دارد. پس آیا نباید به همین دلیل راه حل شماره 4 را مورد پذیرش قرار داد و دو راه حل دیگر را (كه یكی برعكس،‌ حق تقدم را به قائم مقام میدهد و دیگری منكر وجود هرگونه حق تقدمی است) به كنار نهاد؟‌ آیا نباید از خود پرسید كه چگونه است كه راه حلی كه دقیقاً مطابق اصول قائم مقامی است در یكی از مصادیق قائم مقامی (قائم مقامی صندوق تامین اجتماعی در رجوع به عامل زیان) مهجور افتاده است؟‌ بنظر ما این راه حل از قوت برخوردار است و میتواند مورد پذیرش قرار گیرد.

          اما از نگاه دیگری هم میتوان به مساله نظر افكند: تقدم ناقل بر قائم مقام یك بحث پسینی (a posteriori) است؛ بدین معنا كه موخر بر تعیین طلب هر یك از ناقل (طلبكار) و قائم مقام از بدهكار اصلی است. درحالیكه در فرض ما آنچه مورد سووال است، تعیین میزان طلب هر یك از زیاندیده و سازمان از خوانده دعوای مسوولیت مدنی است و برای یافتن پاسخ این مسأله نمی‌توان به یك استدلال موخر (حق تقدم ناقل بر قائم مقام) تمسك جست.

          - در واقع اختلاف بر سر تعیین میزان طلب هر یك از زیاندیده و تامین اجتماعی از وارد كنندة به زیان در فرض تقصیر مشترك به جدال بر سر اصول باز میگردد. مازو 3 اصل حاكم بر رجوع تامین اجتماعی را چنین بیان كرده است:‌ 1- وارد كنندة زیان باید بخشی از مسوولیت خود را در برابر تامین اجتماعی و بخش دیگر را در برابر زیاندیده اجرا كند؛ 2- تأمین اجتماعی حق دارد در محدودة دوگانة میزان پرداختی كه انجام داده و میزان مسوولیت واردكنندة زیان به واردكنندة زیان مراجعه كند؛ 3- زیان دیده حق دارد كه بخشی از خساراتی كه بر طبق قواعد عمومی مسوولیت مدنی مستحق دریافت آن است از وارد كنندة زیان و بخش دیگر را از تامین اجتماعی دریافت دارد. در واقع با تكیه بر همین اصل سوم است كه او بر طرفداران رجوع تأمین اجتماعی به نسبت سهم خواندة دعوای مسوولیت،‌ حمله می‌كند (مازو، همان، ش 2-267).

 

دانلود پایان نامه تأمین اجتماعی،بیمه و حوادث ناشی از كار






ادامه ي مطلب

امتیاز :


طبقه بندی: ،
,

تاريخ : 9 شهريور 1395 | <-PostTime-> | نویسنده : moh3en | بازدید : <-PostHit->
پایان نامه بررسی ورشكستگی و اثرات آن

پایان نامه بررسی ورشكستگی و اثرات آن در 90 صفحه ورد قابل ویرایش

دانلود پایان نامه بررسی ورشكستگی و اثرات آن

پایان نامه بررسی ورشكستگی و اثرات آن
مقاله بررسی ورشكستگی و اثرات آن
پروژه بررسی ورشكستگی و اثرات آن
تحقیق بررسی ورشكستگی و اثرات آن
دانلود پایان نامه بررسی ورشكستگی و اثرات آن
دسته بندیعلوم انسانی
فرمت فایلdoc
حجم فایل49 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل90

پایان نامه بررسی ورشكستگی و اثرات آن در 90 صفحه ورد قابل ویرایش  

مقدمه:

     اشخاص در طول زندگی خود ممكن است دچار مشكلات اقتصادی گردند، به‌طوری كه قادر به پرداخت دیونی كه برعهده دارند نباشند و دارایی آنها كفاف پرداخت بدهی آنها را ندهد، پیش آمدن این حالت برای تجار بیشتر محتمل است، زیرا لازمة عمل آنها قبول مخاطرات اقتصادی است و آنها همچنانكه ممكن است سود ببرند احتمال دارد به عللی سرمایه خود را از دست برهند و دیون زیادی پیدا كنند و در این صورت است كه مسأله ورشكستگی بروز می‌كند، از آنجائیكه آثار ورشكستگی نه تنها شامل تاجر می‌شود، بلكه اغلب وضعیت اقتصادی دیگران را نیز تحت‌الشعاع قرار می‌دهد و به منافع جامعه ارتباط پیدا می‌كند، دولتها به منظور حمایت از اشخاص ثالث علی‌الخصوص طلبكاران فعلی ورشكسته در مسأله بدهكاری و طلبكاری تجاری دخالت كرده و با وضع مقررات قانونی آنها را از مداخله در اموال خود ممنوع نموده و از شبكه اقتصادی كشور خارج سازند. عده‌ای از تجار و شركتهای تجارتی با علم به‌اینكه در وضعیت توقف و ورشكستگی قرار داشته و قادر به تأدیه دیون خود نیستند و یا بدون آگاهی از چنین وضعیتی اقدام به معاملاتی می‌نمایند. بررسی آثار اعمال حقوقی آنها بسیار مهم می‌باشد. بنده در این تحقیق، ابتدا: تحت عنوان “كلیات“ به تاریخچه ورشكستگی و تعریف آن می‌پردازم. سپس اعمال حقوقی تاجر ورشكسته را در سه فصل با عناوین “اعمال حقوقی تاجر ورشكسته قبل از توقف“ ، “اعمال حقوقی تاجر ورشكسته در دوره توقف“ و “اعمال حقوقی تاجر ورشكسته بعد از صدور حكم ورشكستگی“ مورد رسیدگی قرار می‌دهیم.

كلیات

 

بخش اول: تاریخچة ورشكستگی

الف: تاریخچه ورشكستگی به طور كلی

     از زمانی كه معاملات بین مردم رایج شد، موضوع طلبكاری و بدهكاری نیز به‌وجود آمد. با پیدایش بدهكاری مواردی پیش می‌آمد كه شخص قادر به تأدیه دیون خود نباشد، لذا موضوع مفلس به وجود آمده است. درنتیجه باید گفت از نظر تاریخی ورشكستگی به دورانهای بسیار قدیم بازمی‌گردد.

       در حقوق رم نسبت به بدهكار تاجر و غیر تاجر كه قادر به تأدیه دیون خود نبود با شدت عمل رفتار می‌شده است، به گونه‌ای كه طلبكار می‌توانست شخص مدیون را توقیف كند یا بفروشد یا بكشد و اگر چند طلبكار وجود داشت، ممكن بود كه هر یك به سهم خود این حق را اجرا كرده، مفلس را بكشند و پاره پاره نمایند. در الواح دوازده‌گانه كه قدیمی‌ترین قانون مدون (451 قبل از میلاد) می‌باشد، چنین آمده است كه اگر بدهكار از پرداخت بدهی خودداری كند، بستانكار می‌تواند با اطلاع حاكم او را تا دو ماه در خانه خود زندانی نماید و اگر ترتیبی برای پرداخت بدهی داده نشود می‌تواند او را بكشد یا به عنوان برده بفروشد.([1]) در قرون متاخر حقوق رم داین فقط حق داشت مدیون را در منزل خود حبس نماید تا دین خود را ادا نموده یا اینكه مدیون را مجبور به كسب و كار نموده تا از این طریق دینش بطور كامل استیفاء شود.([2])از آنجائیكه نسبت به مفلس بدون تقصیر حس رأفت و مهربانی تا حدودی جانشین سنگدلی و قساوت شد، قانونی در زمان سزاریا اگوست وضع شد و مقرر نمود كه اگر ورشكسته حساب خود را با تمام دارائی‌اش تسلیم كند، از تعقیب شخص او صرفنظر می‌شود و طلبكاران، فردی را معین می‌كردند تا اموال مدیون را جمع كرده و بین آنها به نسبت طلبشان تقسیم نماید.

با ملاحظه موارد بالا در می‌یابیم كه اولاً: اصل سلب مداخله ورشكسته در اموال خود و تشكیل هیئت بستانكاران و تقسیم مال بین آنها از زمانهای قدیم در رم ایجاد شده است و ثانیاً: فرقی بین تاجر و غیرتاجر نبوده است.

در حقوق اسلام درست در زمانی كه با ورشكسته به شدت برخورد می‌شد، از بدرفتاری با مدیون معسر نهی شده است. در این سیستم حقوقی فرقی بین تاجر و غیرتاجر نیست. هركس كه بدهی‌اش بیش از دارائی‌اش باشد مفلس است و درصورت ثبوت مطلب نزد حاكم شرع و صدور حكم، مفلس نامیده می‌شود و از دخالت در اموال خود ممنوع می‌گردد. البته برای آنكه مفلس محجور شده و از تصرف در دارائی‌اش منع گردد، باید شرایط چهارگانة ذیل محقق شود:

1-  دیون مفلس نزد حاكم ثابت گردد.

2-  دارائی او برای تأدیه دیونش كافی نباشد.

3-  دیون مفلس حال باشد.

4-  طلبكاران یا بعضی از آنان درخواست حجر مفلس را بنمایند.([3])

اصولی كه در دوره ترقی حقوق روم ایجاد شده است در حقوق اسلامی نیز كاملاً مشهود است، یعنی اصل تعلق اموال به هیئت طلبكاران و تقسیم آن بین غرماء و ممنوع بودن مفلس از تصرف در اموال خود معمول گردیده است.

       امروزه قوانین مربوط به ورشكستگی در بسیاری از اصول در همه‌جا یكسان است ولی به حسب اوضاع و احوال كشورها و از نظر شدت عمل یا ارفاقی كه نسبت به شخص ورشكسته صورت می‌گیرد تفاوتهایی موجود است.

ب- تاریخچة ورشكستگی در ایران

       در ایران اولین قانون دربارة ورشكستگی در سالهای 1303 و 1304 شمسی به تصویب رسید. قبل از آن، قوانین فقه اسلامی در این باره رعایت می‌شد. در قانون اصول محاكمات قدیم مصوبه ذیقعدة 1329 ه.ق افلاس به معنای شرعی مورد توجه قانونگذار بوده است و مقررات آن شامل همه افراد اعم از تاجر و غیرتاجر می‌گردید. البته قانونگذار بین مفلس عادی و مفلس متقلب و بی‌احتیاط قائل به تفكیك شده و درحالت دوم او را با نام ورشكستة به تقصیر مشمول مقررات جزائی دانسته است.

چنانچه در تنبیه ذیل مادة 624 مقرر می‌دارد: “مقصود از مفلس غیر از ورشكسته به‌تقصیر و ورشكستة بی‌احتیاطی است كه مجازات آن در قانون مجازات معین شده است“.

       در تاریخ 25/8/1310 قانونی به نام قانون اعسار و افلاس تصویب شد كه در مقابل پدیدة افلاس سابق، كه در عین حال در فقه از آن به عنوان اعسار نیز یاد می‌شد، پدیدة جدیدی تحت عنوان اعسار به وجود آمد. بموجب ماده یك این قانون: “معسر كسی است كه به واسطة عدم دسترسی به اموال و دارائی خود موقتاً قادر به تأدیه مخارج عدلیه و یا محكوم به نباشد“ و به موجب مادة 2 قانون مزبور “مفلس كسی است كه دارایی او برای پرداخت مخارج عدلیه یا بدهی او كافی نیست“. از مقایسة این دو ماده فهمیده می‌شود كه عدم قدرت معسر به تأدیه مخارج عدلیه یا محكوم‌به موقتی و به خاطر عدم دسترسی او به اموال و دارائی‌اش است. درصورتی كه نسبت به مفلس اولاً عدم قدرت موقتی نبوده و ثانیاً دامنة آن اعم از مخارج عدلیه و محكوم‌به است.

       درباره نتیجه اعسار و افلاس باید گفت: در مورد معسر نتیجة حكم دادگاهی كه رسیدگی می‌نماید این است كه او را موقتاً از مخارج دادگستری یا از پرداخت دین معاف نماید. ولی نتیجة افلاس آن است كه به موجب ماده 25 مذكور در فوق، دارائی مفلس توسط مدیر تصفیه‌ای كه دادگاه معین می‌كند بین طلبكاران او تقسیم می‌شود. قانون اعسار و افلاس مصوب 25/8/1310 به وسیله قانون اعسار مصوب 20/9/1313 نسخ شد و به موجب مادة 39 قانون مزبور، تأسیس قضایی افلاس به كلی از این تاریخ از قانون عرفی ایران حذف گردید. از طرفی برابر ماده 33 قانون مزبور ناظر به ماده 707 آئین دادرسی مدنی از بازرگان به استثناء كسبه جزء دادخواست اعسار پذیرفته نمی‌شود و بازرگان مدعی اعسار مكلف است برابر قانون تجارت دادخواست ورشكستگی بدهد. بدین ترتیب قانون اعصار صریحاً بین تاجری كه قادر به ادای دیون خود نباشد با شخص عادی كه به واسطة عدم كفایت دارایی یا عدم دسترسی به مال خود قادر به تأدیه هزینه دادرسی یا دیون خود نیست قائل به تفكیك شده است.(1)

       همانطوری كه در ابتدای بحث گفته شد، اولین قانون مربوط به ورشكستگی در حقوق ایران در سالهای 1303 و 1304 شمسی به تصویب رسید. در این قانون بین تاجر و غیرتاجر فرق گذاشته شد و مقررات آن با شرایطی خاص كه خارج از نفوذ قوانین شرع بوده و شباهت كاملی به قوانین اروپایی داشته تنظیم شده است. پس از قانون مزبور، قانون تجارت در 600 ماده در 13/2/1311 به تصویب رسید كه مواد 412 تا 575 به مبحث ورشكستگی اختصاص داده شده است. همچنین به منظور تسریع در امر ورشكستگی قانون ادارة امور تصفیه و امور ورشكستگی در 24 تیر ماه 1318 در 60 ماده به تصویب رسید.

بخش دوم: تعریف ورشكستگی و شرایط اساسی برای اعلام آن

الف: تعریف ورشكستگی

       به موجب قانون 412 قانون تجارت “ورشكستگی تاجر یا شركت تجارتی در نتیجه توقف از تأدیه وجوهی كه بر عهدة او است حاصل می‌شود…“ در حقوق انگلیس شخصی را كه قادر به تأدیه دیون خود نباشد معسر می‌نامند و در صورتی ورشكسته تلقی می‌شود كه حاكم ورشكسته علیه او صادر شده باشد. در نتیجه اعسار یك وضعیت مالی (Financial status) می‌باشد ولی ورشكستگی یك وضعیت قضایی (legal status) است، یعنی شخص از جهت قضایی ورشكسته نیست مگراینكه دادگاه او را ورشكسته اعلام نماید([4]). حكم ورشكستگی در صورتی صادر می‌شود كه شخص مرتكب یكی از اعمال ورشكستگی (Act of Bankruptcy) گردد. اعمال ورشكستگی عبارتند از:

1- مدیون به طور متقلبانه كلیة اموال خود یا قسمتی از آنها را به دیگری منتقل نموده یا هبه نماید. منظور از متقلبانه بودن انتقال این است كه به قصد محروم ساختن طلبكاران از مطالباتشان و یا به منظور تأخیر در پرداخت مطالبات آنها صورت پذیرد.

2- مدیون به طور متقلبانه بعضی از دیان را بر دیگران از طریق انتقال قسمتی از اموال خود به آنها و یا به وثیقه‌گذاردن قسمتی از اموالشان به نفع یكی از آنها، مقدم بدارد. چنین ترجیحی توسط امین قابل ابطال خواهد بود. البته اگر منتقل‌الیه مال را در قبال دادن عوضی گرفته و دارای حسن نیت نیز باشد مورد حمایت قرار خواهد گرفت.

3- مدیون تمام اموال خود را به امین منتقل نماید تا او آنها را برای طلبكاران نگه دارد. با چنین انتقالی مدیون چه بسا تلاش خواهد كرد تا اموال خود را به طریقی غیر از اصول منصفانه حقوق ورشكستگی بین بستانكاران تقسیم و توزیع نماید.

4-  مدیون به طور كتبی اعلام نماید كه قادر به پرداخت دیون خود نیست.

البته این اعمال در صورتی منجر به صدور حكم ورشكستگی می‌شود كه در مدت چهار ماه قبل از دادن دادخواست ورشكستگی انجام گرفته باشد.

در حقوق مصر مادة 195 قانون تجارت راجع به تعریف ورشكستگی مقرر می‌دارد: “هر تاجری كه متوقف از تأدیه دیونش باشد در حالت ورشكستگی شمرده می‌شود و لازم است كه ورشكستگی او به موجب حكم دادگاه اعلام گردد“.

ب- شرایط اساسی برای اعلام ورشكستگی

با توجه به مادة 412 قانون تجارت شرایط اساسی برای اعلام ورشكستگی عبارتند از اینكه اولاً: شخص تاجر باشد و ثانیاً: قادر به پرداخت دیون خود نباشد. مطالب مزبور را در دو مبحث جداگانه مورد بررسی قرار می‌دهیم:

مبحث پنجم: صدور اسناد تجاری توسط تاجر ورشكسته

       هرگاه تاجر ورشكسته بعد از صدور حكم ورشكستگی به منظور تأدیة دیون خویش چك یا سفته‌ای صادر نماید، با توجه به اینكه این عمل مضر به حال سایر بستانكاران است اسناد مزبور فاقد اعتبار بوده و قابل وصول نمی‌باشند و در صورت وصول مأمور تصفیه می‌تواند، مبلغ دریافتی از ناحیة دارنده را مطالبه نماید و آنها برای گرفتن طلب خود باید در سایر غرماء داخل گردند.

       هرگاه تاجر ورشكسته قبل از صدور حكم ورشكستگی چكی صادر نموده باشد، نظر به اینكه محل چك با صدور چك به دارنده منتقل می‌شود دریافت محل از ناحیة دارنده حتی بعد از حكم ورشكستگی بلامانع است چون به محض صدور چك، محل چك دیگر دارائی ورشكسته به حساب نمی‌آید تا با توجه به مادة 418 قانون تجارت قابل توقیف باشد([5]). اما اگر تاجر ورشكسته قبل از صدور حكم، براتی صادر نموده باشد كه به قبولی براتگیر رسیده باشد، در حقوق فرانسه با توجه به اینكه به موجب قسمت سوم مادة 116 قانون تجارت مالكیت محل برات به دارندگان متوالی برات منتقل می‌گردد، سایر طلبكاران ورشكسته حقی به محل برات ندارند([6]). قانون تجارت ایران در این باب سكوت اختیار نموده است. به نظر پاره‌ای از مؤلفین([7]) به لحاظ اینكه مسأله در قانون ایران پیش‌بینی نشده است، موضوع مالكیت برات بیشتر در روابط بین براتكش و براتگیر تأثیر دارد. اگر براتی كه صادر شده است به قبولی براتگیر رسیده باشد چون براتگیر به اتكاء محل برات قبولی نوشته است، محل برات از مالكیت براتكش خارج شده و در اختیار براتگیر است كه به دارندة برات تسلیم كند و چون براتكش بعد از صدور برات حق فسخ برات و استرداد محل آن را ندارد، در این صورت طلبكاران براتكش ورشكسته حقی به محل برات ندارند. ولی اگر برات هنوز به قبولی براتگیر نرسیده باشد، چون تعهد براتگیر برای پرداخت برات هنوز تحقق نیافته است محل برات هنوز به صورت طلبی است كه براتكش از براتگیر دارد و طلبكاران براتكش ورشكسته می‌توانند تقاضای استرداد آن را از براتگیر بنمایند.

مبحث ششم: كیفیت جبران ضرر طرف معامله با تاجر ورشكسته

       هرگاه معامله‌ای را كه تاجر ورشكسته انجام داده است و به موجب آن مال یا وجهی را دریافت داشته است باطل اعلام گردد، این بحث مطرح می‌شود كه طرف معامله كه مال یا وجهی را به تاجر پرداخت نموده است چگونه به مال خود برسد؟ در اینجا اگر مال یا وجهی را كه تاجر از طرف معامله دریافت داشته است موجود باشد حل قضیه آسان است. معامله به وضعیت قبل از وقوع خود درمی‌آید و عوضین به مدیر تصفیه و طرف معامله اعاده می‌شوند، لكن مشكل در جایی است كه مال یا وجه دریافتی در نزد تاجر موجود نباشد در این صورت تكلیف معامله چیست و ضرر طرف معامله به چه نحو باید جبران شود؟ در اینجا چند احتمال وجود دارد:

 

احتمال اول: داخل شدن در سایر غرماء

       احتمال اول این است كه طرف معامله برای دریافت مال یا وجه پرداختی در سایر غرماء داخل گردد. چون او از حكم ورشكستگی آگاهی نداشته است و با كمال حسن‌نیت به چنین معامله‌ای اقدام نموده است، لذا شایسته نیست از دریافت آنچه كه پرداخت نموده است محروم شود و این عمل موجب استفاده بلاجهت سایر طلبكاران گردد.

احتمال دوم: داخل نشدن در سایر غرماء

       احتمال دوم این است كه با صدور حكم ورشكستگی حجر مالی ورشكسته اعلام گردید و اشخاص نمی‌بایست با چنین شخص محجوری معامله نمایند كه برای او ایجاد تعهد نماید. بنابراین طرف معامله با ورشكسته كه برخلاف قانون به معامله با وی تن داده در واقع عملاً خود را به نتایج زیان‌آور آن هم مأخوذ ساخته است. ونباید جزء غرماء منظور گردد. البته طلب او در ذمة تاجر باقی می‌ماند.

 


دانلود پایان نامه بررسی ورشكستگی و اثرات آن






ادامه ي مطلب

امتیاز :


طبقه بندی: ،
,

تاريخ : 9 شهريور 1395 | <-PostTime-> | نویسنده : moh3en | بازدید : <-PostHit->
پایان نامه بررسی نقش زنان در اقتصاد روستا

پایان نامه بررسی نقش زنان در اقتصاد روستا در 92 صفحه ورد قابل ویرایش

دانلود پایان نامه بررسی نقش زنان در اقتصاد روستا

پایان نامه بررسی نقش زنان در اقتصاد روستا
مقاله بررسی نقش زنان در اقتصاد روستا
پروژه بررسی نقش زنان در اقتصاد روستا
تحقیق بررسی نقش زنان در اقتصاد روستا
دانلود پایان نامه بررسی نقش زنان در اقتصاد روستا
دسته بندیعلوم انسانی
فرمت فایلdoc
حجم فایل51 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل92

پایان نامه بررسی نقش زنان در اقتصاد روستا در 92 صفحه ورد قابل ویرایش 

نقش و حیطه كارزنان در فعالیتهای غیر زراعی:

اقتصاد روستا، فعالیتهایی را در بر می گیرد كه هر یك بر حسب گستردگی و وسعتی كه دارد در ارتقاء درآمد روستائیان مؤثر می باشد. از این رو بررسی های انجام شده نشان می دهد كه هر قدر امكان بهره گیری از منابع درآمد برای روستائیان متنوع تر و فراوانتر باشد سطح درآمد و رفاه آن جامعه بالاتر بوده است برای مثال روستاهای منطقه تالش به لحاظ برخورداری از امكان كشت محصولات متنوع (برنج، مركبات، تنباكو) از درآمد نسبتاً بهتری برخوردار می باشند. یا مناطق ساحلی به لحاظ همجواری با دریا قادرند از طریق فعالیتهای توریستی یا ماهیگیری درآمد حاصل از كشاورزی خود را تكمیل نمایند. در عین حال عمده ترین فعالیتهای جانبی روستائیان كه معمولاً در كنار زراعت صورت می گیرد به شرح زیر می باشد:

دامداری و پرورش طیور

دامداری و نگهداری از حیوانات بزرگ جثه در منطقه بسیار محدود بوده و تنها گاوداری در قسمت جلگه ای رواج دارد. در مناطق روستایی مورد مطالعه گاوداری عمدتاً به شكل سنتی و در جوار سایر اشتغالات كشاورزی صورت می گیرد. البته با رواج زندگی شهری و خصوصاً گسترش جاده های مواصلاتی كه برای گاوهایی كه در سطح روستا زندگی می كردند خطرآفرین می باشد. از تعداد گاوهای منطقه كاسته شده است. گاوداری در بین خانواده های نمونه نسبتاً رواج چندانی ندارد و اكثراً تنها به داشتن یك یا دو گاو اكتفا می نمایند كه این گاوها تنها قادرند لبنیات خانواده را تأمین نمایند و  محصولی برای عرصه به بازار از آنها بدست می آید. در گاوداری به شكل سنتی معمولاً زن و مرد توأمان همكاری دارند لیكن برحسب نوع و وظایف سهم هر یك از آنها متغیر می باشد.

جدول (5-1) سهم زنان و مردان را در گاوداری بشكل سنتی و پرورش ماكیان نشان میدهد

سهم مردان و زنان از پرورش دام «گاو» و طیور به تفكیك فصول

نیروی كار

فصول

تعلیف دام

 نگهداری در آغل

دوشیدن شیر

علف چینی

پرورش طیور

زن

بهار

 

 

100

 

100

 

تابستان

 

 

100

 

100

 

پاییز

 

10

100

 

100

 

زمستان

 

20

100

 

100

 

بهار

100

 

 

100

 

 

تابستان

100

 

 

100

 

 

پاییز

 

90

 

100

 

 

زمستان

 

 

 

100

 

 

 

 

80

 

 

 

هر یك از مراحل دامداری 100% در نظر گرفته شده كه بطور نسبی سهم زنان و مردان نسبت به این ارقام محاسبه شده است.

همانطور كه از جدول مستفاد می گردد اوج حجم كار مردان عمدتاً در فصول بهار و تابستان كه امر علف چینی تعلیف دام می پردازند می باشد و در فصل پاییز كه فصل بیكاری زراعی است نگهداری حیوان در آغل را نیز بر عهده دارند این در حالیست كه در فصل زمستان كه به آماده كردن زمین زراعی مبادرت می ورزند بخشی از این وظایف را به زنان محول می كنند، لیكن دوشیدن از وظایف مختص زنان است كه در چهار فصل برحسب شیردهی جوان قابل انجام است.

از سوی دیگر همانطور كه در جدول ملاحظه می گردد، پرورش طیور از وظایف خاص زنان می باشد كه عمدتاً جهت تأمین تخم مرغ و گوشت سفید خانوار بدان اقدام می ورزند و بعضاً به فروش محصولات حاصل از آن نیز می پردازند. جالب توجه است كه اصلی ترین گوشت مصرفی خانوار گوشت سفید بوده و تخم مرغ از اقلام مهم تأمین كننده پروتئین خانواده می باشد.

در سال 1375 تعداد گاو و گاومیش موجود شهرستان 112844 رأس گزارش شده است.  آمار دریافتی كشتار دام، از 30466 رأس گاو و گاومیش كشتار شده شهرستان در سال 1375 مقدار 3353 تن گوشت قرمز و 649 تن پوست تولید شده است. مقدار شیر تولید شده از گاو و گاومیش های موجود شهرستان این سال برابر 2/11932 تن گزارش شده است. شهرستان تالش در سال 1375 دارای 467821 رأس گوسفند و بز بوده است كه با كشتار 170547 رأس از آن، مقدار 2555 تن گوشت قرمز و 8/170 تن پوست تولید شده است.(1)

منطقه تالش از دوران های اولیه سكونت اقوام و متأخرین دارای نظام عشیره ای و پدرسالاری بوده و به نظر می رسد كه دام داری قبل از رواج كشاورزی با توجه به استعدادهای اقلیمی و معیشت های خدادادی در تالش رواج داشته و مردم ابتدا دام دار بوده و بعداً به تدریج به كشاورزی روی آورده اند.

دختران خردسال به جای حضور در كلاس درس به مراقبت از بزها و گوسفندان هستند اكنون خواندن و نوشتن و بازی كردن محروم هستند فردا محرومیتهای دیگری در انتظار آنهاست. بعلت شرایط توپوگرافی شهرستان تالش و وجود ارتفاعات كه پوشیده از مراتع طبیعی مرغوب است بنابراین عده ای به زندگی كوچ نشینی روی آورده اند. وضعیت اصلی و غالب آنها پرورش دام از نوع گوسفند و بز می باشد.

پیشنهادات:

آموزش زنان = آموزش جامعه

با توجه به بررسیهای انجام شده نكات زیر برای بهبود وضعیت موجود منطقه پیشنهاد می‌گردد:

ـ بیمه و تأمین آینده زنان روستایی؛ به رغم فعهالیتهای كشاورزی زنان، آنان همواره به عنوان خانه‌دار شناخته می‌شوند و از مزایای بیمه بازنشستگی، بیمه درمان و غیر محرومند.

ـ تأمین اعتبار و نهاده‌های كشاورزی؛ به علت مالكیت محدود زنان روستایی در خصوص زمین، امكان دسترسی به اعتبارات و نهاده‌ها برای زنان مشكل است.

ـ تدوین قوانین حمایت از حقوق زنان روستایی؛ هر گونه برنامه‌ای برای دفاع از حقوق زنان روستایی باید مبتنی بر پشتبانی قانونی باشد. لازم است در صورت لزوم قوانین مربوط به این امر تصویب شود.

ـ ایجاد اشتغال مناسب برای زنان كشاورز؛ از آنجا كه تنوع شغلی در روستاها كم است و درآمد حاصل از آن نیز اندك است، ضرورت دارد كه صنایع دستی و صنایع غذایی در روستاها جهت اشتغال زایی ایجاد گسترش داده شود.

ـ توزیع عادلانه امكانات؛ موقیعت زنان به گونه‌ای است كه هر نوع امكانات اعطائی به روستاها بیشتر نصیب مردان می‌شود تا زنان. ضروری است كه با اندیشیدن تمهیداتی نسبت به تبعیض اقدام شود.

ـ تواناسازی زنان روستایی برای استفاده از فناوری اطلاعات و ارتاباطات به منظور بهبود معاش و وضعیت خانواده و محیط پیرامونشان و تقویت صدای آنان در سطح ملی و محلی.

فناوری اطلاعات و ارتباطات اعم از جدید و سنتی می‌تواند زنان كشاورز را در امور مدیریت مزرعه از هنگام تصمیم‌گیری برای كاشت محصولات تابرداشت، عرضه و بازاریابی محصولات هدایت و راهنمای كند.

بر این اساس دختران در زنان روستایی با توجه با توجه به نقشهای جنسیتی خود نظیر عامل تولید، مدیر منزل، تصمیم‌گیر و تصمیم ساز و عضو مؤثر در پیكره اجتماع به اطلاعاتی درباره اعتبارات، نهاده‌های كشاورزی، فنون و عملیات كشاورزی ، بهداشت و محیط زیست نیاز دارند.

ـ تلاش برای تقسیم منصفانه وظایف خانگی بین اعضای خانواده‌های روستایی.

ـ ارتقای فرهنگ و آگاهی‌های عمومی جامعه روستایی، در زمینه نیاز و مسائل زنان و تأكید بر اصلاح باورهای نادرست.

ـ سواد آموزی زنان به عنوان اهرمی قوی برای رشد معیارهای زندگی و گسترش مشاركت آنها در فعالیتهای اجتماعی اقتصادی، فرهنگی و … محسوب می‌شود.

ـ تلاش در تغییر و اصلاح آمارنامه‌ها و تعریف شغل و معیارهای تمیز شغل خانگی و مشاغل بیرونی و وارد كردن زنان روستایی و اشتغالات آنها در عرصه شغل.

بها دادن بیش از پیش به كار آنها.

      v        خط مشی‌ها و استراتژیهای زیر برای حفاظت محیط زیست پیشنهاد می‌گردد.

ـ افزایش نرخ با سوادی از طریق اجرای برنامه‌های سواد آموزی.

ـ اقدام عاجل در مورد تأمین امكانات آموزشی برای زنان به خصوص آموزشهای زیست محیطی، بهداشتی، كشاورزی و آموزشهای پایه و تلاش در جهت رفع تبعیض موجود همان زنان و مردان در زمینه برخورداری از امكانات آموزشی.

ـ تأمین نیازهای اولیه و ابتدایی زنان روستایی برای رفع نیازهای اولیه آنا به منظور جلوگیری از انهدام منابع طبیعی.

ـ شناسائی موشهای نسبی به كار گرفته شده به وسیله زنان روستایی در حفظ مراتع و كاربرد آنها به روشهای نوین.

ـ ایجاد و توسعه تعاونی‌های زنان روستایی به منظور افزایش در آمد زنان و كسب آگاهی‌های بیشتر در نتیجه كمك به حفظ محیط زیست.

پیوستها:

نقش سازمانهای غیر دولتی NGO و مشاركت زنان در پروژه‌های توسعه:[1]

با تأكید پیشبرد توسعه، در اواخر 1960 بسیاری از مؤسسات رفاهی و سازمانهای داوطلب فعالیتهای خود را در كشورهای در حال توسعه گسترش دادند و غالباً بخشها یا سازمانهایی را شبیه‌ به  گروهها و سازمانهای مادر در كشورهای توسعه یافته بود آوردند.[2]

به دنبال آن در آغاز 1970 همانطور كه بیان گردید تصور اینكه انتقال تكنولوژی و سرمایه از كشورهای توسعه یافته به سمت كشورهای در حال توسعه باعث رشد برابر خواهد شد مودر انتقاد قرار گرفت و استراتژیهایی با تأكید بر اضمحلال فقر و دستیابی به برابری ظاهر شد. در همین زمان پروژه‌ها به داده‌هایی دست یافتند كه مستقیماً فقرا را مورد حمایت قرار گرفتند و به موازات آن سازمانهای آسایش و رفاه 

اجتماعی شروع به انتقال خود به آژانسهای توسعه نمودند. در طی این دوره قابلیت دسترسی به سرمایه‌ها سبب بوجود آمدن سازمانهای غیر دولتی ( NGO )[1] جدید شد. موضوعات كلی آنها در رابطه با اینكه تفون اقتصادی و سایر خدمات را برای فقرا تهیه نمایند ـ شبیه به مؤسسات رفاهی قبلی بوده است برای مثال برخی از آنها غدارسون‌های مشاركتی را برای تهیه اعتبار خدمات كشاورز، بازاریابی و سایر خدمات را سازمان دادند و برخی دیگر همچنان به گسترش و توسعه تجارتهای كوچك اهتمام ورزیدند. [2]

 

دانلود پایان نامه بررسی نقش زنان در اقتصاد روستا






ادامه ي مطلب

امتیاز :


طبقه بندی: ،
,