خريد بک لينک
خريد سکه ساکر
home theater in Los Angeles
فلنج
Barabas Ropa de hombre
cero
تاريخ : 9 شهريور 1395 | <-PostTime-> | نویسنده : moh3en | بازدید : <-PostHit->
پایان نامه بررسی نقش بازاریابی در ایجاد تقاضا برای خدمات بانكی

پایان نامه بررسی نقش بازاریابی در ایجاد تقاضا برای خدمات بانكی در 156 صفحه ورد قابل ویرایش

دانلود پایان نامه بررسی نقش بازاریابی در ایجاد تقاضا برای خدمات بانكی

پایان نامه بررسی نقش بازاریابی در ایجاد تقاضا برای خدمات بانكی 
مقاله بررسی نقش بازاریابی در ایجاد تقاضا برای خدمات بانكی 
پروژه بررسی نقش بازاریابی در ایجاد تقاضا برای خدمات بانكی 
تحقیق بررسی نقش بازاریابی در ایجاد تقاضا برای خدمات بانكی 
دانلود پایان نامه بررسی نقش بازاریابی در ایجاد تقاضا برای خدمات بانكی
دسته بندیعلوم انسانی
فرمت فایلdoc
حجم فایل67 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل156

پایان نامه بررسی نقش بازاریابی در ایجاد تقاضا برای خدمات بانكی در 156 صفحه ورد قابل ویرایش 

مقدمه

درجهان امروز كه اقتصاد حرف اول را می زند و در جریان پر تلاطم اطلاعات كه هر لحظه انبوهی از اطلاعات جدید به آن افزوده می شود و هر كشوری به فراخور حال خود از این اطلاعات بهره می گیرد و قدمی در مسیر پیشرفت برمی دارد. جا دارد كه ما ایرانیان نیز برای سربلندی و اعتلای میهن خود از هیچ كوششی فروگذار نكنیم.

با نگاهی اجمالی بر كشورهای پیشرفته و مشاهده توسعه همه جانبه آنها، انسان به شگفتی فرو می رود. چگونه این كشورها توانسته اند به این مراتب از پیشرفت مترقی دست یابند؟

شاید یكی از مهمترین دلایل این امر، اهمیت و ارزشی است كه این كشورها برای امر تحقیق و پژوهش قایل هستند. بودجه های عظیمی كه در این كشورها برای تحقیق صرف می گردد، خود مؤید این مسئله می باشد.

متأسفانه در كشور ما، بخش كوچكی از بودجه صرف امر پژوهش می گردد كه شاید همین مقدار نیز در مسیر درست به جریان نیفتد. دسترسی به آمار و ارقام صحیح بسیار مشكل است و این بخش به صورت انحصاری در اختیار دولت می باشد و در كل می توان گفت، هنوز تحقیق و پژوهش در ایران به معنی واقعی جایگاه خود را نیافته است.

امروزه هر یك از بانكها سعی و تلاش می كنند كه سهم بیشتری در بازار بدست آورند و رهبری بازار را در كنترل خود در آورند. یكی از عواملی كه به بانكها در این امر كمك می كند، مفهوم مشتری گرایی و بانك است. در این راستا بسیاری بانكها تنها به الفاظی اكتفا كرده و كمتر به صورت واقعی و عملی به آن پرداخته اند.

كلید و رمز موفقیت اجرای عملی مفهوم مشتری گرایی در استراتژی بانك نهفته است. این استراتژی باید مبتنی بر حل مسئله و مشكل مشتری از طریق نیازهای آشكار و پنهان او در حال و آینده باشد. بانك باید نیازهای آینده مشتریان را پیش بینی كرده و سعی كند آنها را تأمین كند.

تأمین نیازهای موجود مشتریان به تنهایی كافی نیست، چرا كه بانكهایی در ارائه خدمات موفق هستند كه بتوانند به نیازهای آینده مشتریان پی ببرند و به بازاریابی توجه بیشتری كنند. به عقیده پیتر دراكر، دو شرط برای موفقیت هر مؤسسه ای، بازاریابی و نوآوری است.

در این پژوهش سعی بر آن است تا با تبیین مهمترین استراتژی های مبتنی بر مشتری گرایی كه اجرای آنها موفقیت بانك را تضمین می كند به تحقق این امر كمك می كند.

این تحقیق كوششی بسیار اندك است در راه كمك به بانكها و سرانجام در راه اعتلای میهن عزیزمان. اگرچه در راه این پژوهش مشكلات عدیده ای از نظر زمانی، كمبود منابع و آمار و حتی مالی سرراهمان بود، ولی در حد توان و بضاعت از هیچ كوششی واگذار نكردیم.

در انتها برخود لازم می دانیم مراتب تشكر و قدردانی خویش را از تمام كسانی كه در این راه ما را یاری كرده اند به خصوص خانم فریده فخری زاده، استاد امین دلیری به خاطر راهنمایی ها و كادر كتابخانه پژوهشكده پولی و بانكی ابراز داریم.

وجیهه خلیلی   

فخرالسادات تولیت

      زمستان 1383

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«فهرست مطالب»

عنوان                                                                               صفحه

فصل یك ـ كلیات

1ـ1ـ تعریف موضوع تحقیق

2ـ1ـ اهمیت موضوع تحقیق

3ـ1ـ فرضیه ها

4ـ1ـ روش تحقیق

5ـ1ـ حدود و موانع تحقیق، اشكالات و محدودیتها

6ـ1ـ تعریف اصطلاحات و واژه های خاص در تمام مسأله

7ـ1ـ خلاصه ای از اهم گزارش

فصل دوم ـ بازاریابی بانكی در ایران و ویژگیهای خدمات بانكی

1ـ2ـ بررسی زمینه بازاریابی در نظام بانكداری ایران

بیان مسأله

2ـ2ـ مشكل اصلی: «محصول»

3ـ2ـ مشكلات مدیریتی و بازاریابی

4ـ2ـ ویژگیهای خدمات بانكی

      1ـ4ـ2ـ ناملموس بودن

عنوان

صفحه

2ـ4ـ2ـ ارتباط خریدار و فروشنده و تولید و مصرف همزمان

      3ـ4ـ2ـ عدم امكان ذخیره سازی و انباركردن خدمات

      4ـ4ـ2ـ بی اثباتی كیفیت خدمات

      5ـ4ـ2ـ مسئولیت امانتداری

      6ـ4ـ2ـ جریان دو طرفه اطلاعات

فصل سوم ـ مشتری گرایی، راهی به سوی موفقیت در عملیات بانكداری

1ـ3ـ ضرورت مشتری گرایی

2ـ3ـ مفهوم استراتژی مشتری گرایی

3ـ3ـ انگیزه ها و نیازهای مالی مشتریان بانكها

4ـ3ـ استراتژی های مهم در جهت مشتری گرایی

      1ـ4ـ3ـ ایجاد فرهنگ مشتری گرایی

      2ـ4ـ3ـ توانمند سازی منابع انسانی

فصل چهارم ـ كیفیت ارائه خدمات به مشتریان، جدیدترین قلمرو بازاریابی

1ـ4ـ مفهوم جدید خدمت به مشتریان

 

 

عنوان

صفحه

2ـ4ـ مفهوم كیفیت خدمت

       1ـ2ـ4ـ كیفیت فرآیند

       2ـ2ـ4ـ كیفیت ستاده

       3ـ2ـ4ـ كیفیت فیزیكی

       4ـ2ـ4ـ كیفیت تعاملات

       5ـ2ـ4ـ كیفیت سازمان

3ـ4ـ رابطة بین كیفیت خدمات و رضایت

4ـ4ـ مزایای رضایت مشتری

5ـ4ـ ابزار اندازه گیری كیفیت خدمت

       1ـ5ـ4ـ مقیاس كیفیت خدمت

       2ـ5ـ4ـ اجزای مقیاس كیفیت خدمت

       3ـ5ـ4ـ مدل عملیاتی / فنی كیفیت خدمت

6ـ4ـ برنامه ای برای ارائه خدمت به مشتریان

      1ـ6ـ4ـ درك انتظارات مشتریان

      2ـ6ـ4ـ برقراری اولویت برای مشتریان

      3ـ6ـ4ـ تعریف اهداف خدمت

عنوان

صفحه

      4ـ6ـ4ـ ارائه خدمات در تمام سطوح

      5ـ6ـ4ـ ایجاد انتظارات مطلوب در تمام مشتریان

      6ـ6ـ4ـ ایجاد ساختاری بنیادی برای ارائه خدمات

     7ـ6ـ4ـ پرورش كاركنان

     8ـ6ـ4ـ اندازه گیری رضایت مشتریان

7ـ4ـ بررسی شعارهای بانكهای ایرانی

فصل پنجم ـ نتیجه گیری و پیشنهادات

1ـ5ـ خلاصه نتایج بدست آمده در ضمن تحقیق

2ـ5ـ تصریح روابط علت و معلول  در نتیجه تحقیق ثابت و مسلم شده است.

3ـ5ـ بررسی فرضیه، تأیید فرضیه

4ـ5ـ پیشنهاد اصل عملی و تئوری بدست آمده

5ـ5ـ پیشنهادات برای انجام امری با لزوم انجام تحقیقات مكمل در زمینه موضوع تحقیق

6ـ5ـ پیشنهادات درباره روش و نحوه تحقیق و مطالعات بعدی

 

1ـ1ـ تعریف مسأله

ما در این تحقیق به دنبال بررسی این موضوع هستیم كه «آیا ناتوانی بانكهای ایرانی در برآورده كردن نیازها و خواسته های مشتریان یا به عبارتی عدم كاربرد صحیح بازاریابی در نظام بانكی، علت عدم تقاضای بهینه برای بانكهاست؟»

قبل از شروع بحث لازم است تعریفی اجمالی از موضوع داشته باشیم كه ذهن خواننده نسبت به بعضی مطالب روشن گردد.

تعریف بازاریابی: بازاریابی یكی از آن اصطلاحاتی است كه تقریباً تمامی مردم درباره ی آن اظهار نظر می كنند. اما غالب مردم در مورد این اصطلاح اشتباه می كنند. حتی بسیاری از مدیران شركتهای تولیدی و خدماتی نیز هنوز مفهوم بازاریابی را درك نكرده اند. تلقی آنها از بازاریابی معادل فروش تا تبلیغات تجاری است كه باعث افزایش فروش می گردد.

اصطلاح «بازاریابی» از كلمه انگلیسی Marketing گرفته شده است. در فرهنگ لغات، به معنای «به بازار رساندن» یا «بازاری كردن» چیزی می باشد. در مفهوم به كلیه عملیاتی اطلاق می گردد كه در فاصله بین تولیدكننده (ارائه دهنده خدمت) تا مصرف كننده (دریافت كننده خدمت) رخ می دهد. از اصطلاح بازاریابی تعاریف مختلفی ارائه شده است كه هر یك تنها به جنبه های متفاوتی از آن اشاره می كنند.

بازاریابی به عنوان یك پدیده ی تجاری، فرآیند انجام مبادله، فرآیند انتقال مالكیت محصول، فرآیند تحویل عرضه و تقاضا و... تعریف گردیده است. تعریف كاملی از بازاریابی توسط یكی از برجسته ترین تئوریسین های بازاریابی به نام پروفسور فیلیپ كاتلر ارائه گردیده است. به نظر كاتلر بازاریابی عبارت است از مجموعه فعالیتهای انسانی ـ اقتصادی در جهت ارضای نیازها و خواسته های بشر از طریق فرآیند انجام معامله.

تأكید اصلی بازاریابی بر «نیازها و خواسته های انسانی» است. عامل اصلی در بازاریابی، پیداكردن نیازهای بالقوه مشتریان و سپس رفع این نیازهاست كه نهایتاً رفع این نیازها برای مؤسسه سود ایجاد می كند.

تعریف خدمات بانكی و خدمات جمع خدمت است و عبارت است از «انجام دادن اموری كه مجموعه ای از مزایا را به مشتریان عرضه می كند».

در نظام بانكداری، خدمات ممكن است به وسیله دستگاه (عابر بانك)، فرد (مشاور) یا تركیبی از این دو (صندوقدار) عرضه شود. از جمله خدمات بانكی عبارت است از گشایش حسابهای مختلف جاری، پس انداز، سرمایه گذاری، اعطای وام و تسهیلات، خدمات امانی.

فرآیند بازاریابی خدمات مشابه فرآیند بازاریابی كالاهاست. از تمام مفاهیم بازاریابی جدید برای عرضه خدمات می توان استفاده كرد.

مطلب دیگری كه لازم است توضیح داده شود این است كه چرا بحث بازاریابی در خدمات بانكی مطرح می شود؟

برای روشن شدن این موضوع كافی است بدانیم كه امروزه بازار خدمات بانكی تبدیل به یك بازار رقابتی شده و در این میدان رقابت، بانكی موفق خواهد شد كه علاوه بر شناسایی نیازهای مشتریان، سعی در ارائه خدمات مورد نیاز آنها به صورت سریع، دقیق و نوین نماید و به كاركنان خود به عنوان كلیدی ترین عنصر آمیخته بازاریابی توجه كند. بنابراین بازاریابی وسیله ای است برای نیل به موفقیت در این بازار رقابتی. برای پیروی از فلسفه یا گرایش بازاریابی ابتدا باید به شناسایی و برآورده كردن نیازها و خواسته های مشتریان برای كسب سود پرداخت. بنابراین هنگامی كه «فروش» بر سازمان ومحصولی كه سازمان مایل است بفروشد متمركز است «بازاریابی» باید بر مشتریان و محصولی كه آنها مایلند خریداری كنند متمركز باشد. به كارگیری فلسفه بازاریابی هنگامی تحقق می یابد كه بازاریابان به رضایت مشتری توجه داشته، محصولاتی را در نظر گیرند كه نیازهای برآورده نشده  یا تشخیص داده نشده را رفع می كند. هر چه شركت یا سازمان از مشتری گرایی به منزله ی یك فلسفه ی بازرگانی بیشتر تبعیت كند. وظیفه ی بازاریابی بیشتر اهمیت می یابد. در این حالت برای موفقیت شركت، جلب رضایت مشتریان از هر عامل دیگری مهمتر است.

اكنون باتوجه به مطالب مذكور این سؤال مطرح می شود كه آیا می توان فلسفه بازاریابی را برای بانكهای ایرانی اعمال كرد. پاسخ به این سؤال به طور مشروط مثبت است.

در ایران بانك ها، دولتی و تحت كنترل قوانین و مقررات دولت هستند. چنین وضعیتی انعطاف پذیری بازاریابی را كاهش می دهد و اتخاذ موضع رقابتی را برای یك بانك خاص مشكل می سازد. به همین دلیل استفاده از فلسفه ی بازاریابی برای بانكهای دولتی تا حدودی امكان پذیر است، ولی به كارگیری این فلسفه برای بخش خصوصی متفاوت است و استفاده از ابزار آن باتوجه به سیاست های كلان اقتصادی دولت و سایت های انبساطی و انقباضی پولی  مالی كشور صورت می گیرد. بنابراین در مجموعه ای دولتی با معیارهای ارزشی خاص و همچنین در وضعیت عدم ثبات اقتصادی، بانك ها به صورت یك مجموعه یا به صورت یك مجموعه یا به صورت انفرادی به طور محدود می توانند در تحقق فلسفه بازاریابی موفقیت نسبی بدست آورند.

در راستای تحقق فلسفه بازاریابی در جهان امروز روشهای قدیمی و سنتی بازاریابی دیگر كارا نیست و در بلندمدت سازمان هایی در بازار پایدار و موفق خواهند بود كه بهره برداری بهینه را از بازاریابی جدید بنمایند.

 

2ـ1ـ اهمیت موضوع تحقیق

امروزه صنعت بانكداری در جهان با اشعار ارائه خدمات با كیفیت عالی، سرعت در ارائه خدمات، هزینه مبادله پائین و رضایت مشتریان، همپا با صنایع دیگر در حال پیشرفت و توسعه است و از تحولات اقتصادی عقب نمانده است. در حالی كه از دهه ی 1960 تاكنون بسیاری از بانكهای جهان برای پیشبرد اهداف خود به طور وسیع از روشهای بازاریابی نوین استفاده كرده اند، بازاریابی خدمات بانكی در ایران در سالهای پس از انقلاب به دست فراموشی سپرده شده بود. در یكی دو سال اخیر بانكهای ایرانی به طور محدود در صدد پیاده كردن اصول بازاریابی برآمده اند. ایجاد بخشهای تحقیقات و برنامه ریزی و بهبود خدمات بانكی و بازاریابی مبین این مسأله است. این در حالی است كه با در نظر گرفتن مورد نسبتاً ناچیز سیستم بانكی در ایران و عدم كارایی و اثربخشی شعب بانكها در زمینه بازاریابی و روابط با مشتریان، بانكهای ایرانی شدیداً به بازاریابی نیازمندند و سیستم بانكی ایران مستلزم تحولی در این زمینه است.

هر چند در سالهای بعد از 1370 فعالیت تبلیغاتی از سوی بانكها از طریق رسانه های جمعی و گروهی درخصوص ارائه خدمات عالی به مشتریان و سرعت در ارائه خدمات بانكی و... ارائه می گردد، ولی باید اذعان داشت این پیامدهای تبلیغاتی بیشتر جنبه شعاری داشته و در عمل مشاهده نمی گردد. عدم استفاده از امكانات بازاریابی در بانكها نتایجی از جمله تأخیر، معطلی، اتلاف وقت و اشتباه در محاسبات است كه در مجموع باعث نارضایتی مشتریان و ایجاد ذهنیت منفی در آنها می شود.

برطرف كردن مشكلات مذكور از جمله وظایف بازاریابی بانكهاست و این تحقیق و پژوهش جهت كمك به مدیران و كاركنان بانكها و مؤسسات مالی و اعتباری صورت گرفته تا آنها را قادر سازد كه خدمات بانكی را با كیفیت بهتر و سرعت بیشتر ارائه داده و زمینه هر چه بیشتر رضایت مشتریان خود را فراهم آورند.

3ـ1ـ فرضیه ها

4ـ كاهش هزینه های بازاریابی

ارائة خدمات به مشتریان ممكن است هزینه های بازاریابی و فروش را به طور چشمگیری به سه دلیل كاهش دهد. اول اینكه هزینه به دست آوردن یك مشتری جدید می تواند تا پنج برابر هزینه حفظ یك مشتری كنونی باشد، چون برای حفظ مشتری كنونی فعالیتهای فروش كمتری انجام می پذیرد. دوم اینكه مشتریان راضی می توانند به علت توصیه به فامیل، دوستان و همسایه ها بهترین منبع آگهی باشند، زیرا تأثیر تبلیغ مشتریان بسیار بیشتر از تبلیغاتی است كه شركت ها بابت آنها پول می دهند. مشتریان بالقوه به كسانی كه می شناسند اعتماد بیشتری دارند و این امر عدم اطمینانی را كه هنگام خرید یك محصول یا خرید از یك عرضه كننده وجود دارد كاهش می دهد. دلیل سوم برعكس دلیل قبلی است. مشتریان ناراضی می توانند یك كسب و كار را نابود كنند. مشتریانی كه از خدمات ارائه شده راضی نیستند. تجربه خود را به دیگران منتقل می كنند. خریداران بالقوه ای كه درباره ارائة خدمات نامطلوب به مشتریان مطالبی می شنوند، دلایل كافی دارند تا دیگر محصولات آن شركت را خریداری نكنند. تحقیقات انجام شده در این زمینه نشان داده است كه مشتریان ناراضی احتمالاً تجربیات بد خود را به ده تا بیست نفر منتقل می كنند. این تعداد سه برابر تعداد افرادی است كه مشتریان راضی تجربیات خوب خود را به آنها منتقل می نمایند.

بنابراین علت اصلی عدم تقاضای بهینه برای بانكها، عدم توجه آنها به مشتری و ناتوانی بانكها در برآورده كردن نیازها و خواسته های مشتریان است.

بالعكس، جلب رضایت مشتری مهمترین عامل در بالابردن سود بانكهاست.

 

3ـ5ـ بررسی فرضیه ها (نقد فرضیات)

آنچه در این پژوهش به عنوان محوری ترین مسأله مطرح شد، مسأله مشتری مداری و توجه به خواسته های مشتریان است و براساس مطالعات انجام شده، فرضیه ای كه در ابتدای كار تنظیم و بیان شد، به این ترتیب اثبات می گردد.

فرضیه مزبور از این قرار است:

ناتوانی بانكها در برآورده كردن نیازها و خواسته های مشتریان یا به عبارتی عدم كاربرد صحیح بازاریابی در نظام بانكی علت عدم تقاضای بهینه برای بانكهای ایرانی است.

در اثبات این فرضیه مطالب فراوانی گفته شد. از جمله اینكه بازاریابی بانكی تلاشی برای شناسایی، جذب و نگهداری مشتری است. بازاریابی بانكی سعی در شناسایی نیاز مشتریان و ارائه محصولی اخلاقی، مناسب جهت رفع نیازهای مشتریان است. به طوری كه آنها با دریافت محصول نیاز خود را مرتفع نموده و به یك رضایت نسبی دست یابند. از طرف دیگر مشتری مهمترین دارایی بانك است و وظیفه بانك برای حداكثر كردن سود خود جذب و حفظ مشتریان است. پس اگر بانك بتواند در جهت نیازها و خواسته های مشتریان اقدام مفیدی داشته باشد، می تواند تقاضای بهینه ای برای خدماتش از طرف مردم داشته باشد.

 

4ـ5ـ پیشنهاد اصل عملی و تئوری بدست آمده

1ـ انتظارات مشتریان را درك كنید:

اولین و آخرین معیار رضایت مشتری این است كه آیا انتظارات او برآورده شده است یا نه. اگر خدماتی را كه به مشتری ارائه می دهید مطابق انتظاراتش باشد، رضایت او را جلب كرده- اید، اما اگر خدماتی را كه به مشتری ارائه می دهید، كمتر از انتظارات او باشد، نارضایتی او را فراهم كرده اید. مسلماً شما به عنوان یك مدیر بانك در صدد جلب رضایت مشتری هستید. لذا ابتدا باید مشخص كنید كه مشتریان از شما چه انتظاراتی دارند. سپس اهدافی را تعیین كرده و كاركنان و امكانات خود را بر زمینه هایی كه برای مشتریان خیلی مهم است، متمركز كنید.

ممكن است بگویید كه چگونه از انتظارات مشتریان جویا شویم؟ جواب این سؤال ساده است. از طریق پرس و جو، تحقیقات و بررسی بازار می توانید انتظارات مشتریان را شناسایی كنید. همه مشتریان مایلند كه خدمات ارائه شده شما مطابق با انتظارات آنها باشد. این نكته را هیچ وقت نباید فراموش كنید كه با تبلیغات وسیع، نمی توان خدمات بی كیفیت را با موفقیت به مشتریان ارائه داد. توجه داشته باشید كه سطوح كیفیت را مشتریان تعیین می كنند نه شما. كیفیت چیزی نیست «جز برآورده كردن نیازها و انتظارات مشتری یا حركت فراتر از این انتظارات». با بررسی نحوه ارائه خدمات خود، از كیفیت مناسب آنها اطمینان حاصل كنید.

معیار مهم دیگر در رضایت مشتری، تجربه دریافت خدمات او از بانك شماست. یك راه برای جلب رضایت مشتری آن است كه فرایند ارائه خدمات به صورتی سریع، راحت، بدون اشكال و تا حد امكان به صورت لذت بخش در آورید. هیچ مشتری راضی نیست كه كارش با كندی و اشكال صورت گیرد. هیچ مشتری مایل نیست كه ساعتها منتظر دریافت خدمات باشد. یك تجربه ناخوشایند در دریافت خدمات توسط مشتری ممكن است موجب ناراحتی شدید او شود و او بانك شما را برای همیشه ترك كند. تحقیقات به عمل آمده در دنیا نشان می دهد كه اكثر مشتریان ناراضی برای دریافت خدمات، دیگر به بانك مزبور مراجعه نمی كنند.

 

دانلود پایان نامه بررسی نقش بازاریابی در ایجاد تقاضا برای خدمات بانكی






ادامه ي مطلب

امتیاز :


طبقه بندی: ،
,

تاريخ : 9 شهريور 1395 | <-PostTime-> | نویسنده : moh3en | بازدید : <-PostHit->

http://cero.ir/users/view.aspx?id=330692&s=22338






ادامه ي مطلب

امتیاز :


طبقه بندی: ،
,

تاريخ : 9 شهريور 1395 | <-PostTime-> | نویسنده : moh3en | بازدید : <-PostHit->
http://cero.ir/users/view.aspx?id=330691&s=22338




ادامه ي مطلب

امتیاز :


طبقه بندی: ،
,

تاريخ : 9 شهريور 1395 | <-PostTime-> | نویسنده : moh3en | بازدید : <-PostHit->
پایان نامه بررسی مدیریت سازمانی جهت فروش كالا

پایان نامه بررسی مدیریت سازمانی جهت فروش كالا در 70 صفحه ورد قابل ویرایش

دانلود پایان نامه بررسی مدیریت سازمانی جهت فروش كالا

پایان نامه بررسی مدیریت سازمانی جهت فروش كالا 
مقاله بررسی مدیریت سازمانی جهت فروش كالا 
پروژه بررسی مدیریت سازمانی جهت فروش كالا 
تحقیق بررسی مدیریت سازمانی جهت فروش كالا 
دانلود پایان نامه بررسی مدیریت سازمانی جهت فروش كالا
دسته بندیعلوم انسانی
فرمت فایلdoc
حجم فایل41 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل70

پایان نامه بررسی مدیریت سازمانی جهت فروش كالا در 70 صفحه ورد قابل ویرایش 

منابع داخلی و مزیت رقابتی:

منابع و توانایی‌هایی كه می‌تواند منجر به مزیت رقابتی شود، در هر كار و فعالیتی متفاوت است و حتی می‌تواند در حول زمان متغیر باشد.

بطور كلی منابع و توانایی‌های داخلی سازمان به چهار دسته كلی تقسیم می‌شوند كه عباتند از :

منابع مالی، فیزیكی، انسانی و سازمانی، در اصل توانائیها و منابع جزء عوامل قوت سازمانی شمرده می‌شوند كه می‌تواند به مزیت رقابتی تبدیل شوند در صورتی كه سه شرط زیر تحقق یابد:

1- منابع و توانایی‌ها با ارزش باشند.

اینها اجازه می‌دهند كه شركت از فرصت‌هایش بهره‌برداری كند و با تهدیدها را خنثی كند. برای مثال شركت سونی توانسته است كه توانایی طراحی، ساخت وفروش وسایل الكترونیكی خود را توسعه دهد. این توانایی برای سهامداران خارجی مثل فروشندگان با ارزش است.

2- منابع و توانایی‌ها منحصربه فرد باشند.

اگر یك سازمان، تنها سازمانی باشد كه از یك توانایی برخوردار است در این صورت آن توانایی منبع مزیت رقابتی برای آن سازمان می‌باشد، ولی اگر سازمانهای متعددی یك منبع و یا توانایی مشخص را دارا باشند، در این صورت آن سازمانها، مشابهت در رقابت دارند و هیچ كدام مزیتی بر دیگری ندارد.

3- منابع و توانایی‌ها به سختی قابل تقلید باشند.

شركت‌های رقیب با تقلید از یك منبع و یا توانایی موجب زیان شركت پیشتاز می‌شوند. اگر در ایجاد سود‌آوری مزیت شركت ماندگار باشد سود با ارزش‌تر خواهد بود. پس می‌توان گفت كه شركتی ‌می‌تواند از مزیت رقابتی بلندمدت استفاده كند كه شركت‌های رقیب نتوانند از آن تقلید نمایند.

برای مثال مك دونالد، چندین سال است كه رقبایش را بخاطر موقعیت بهتر منابع فیزیكی) و عملكرد با كیفیت بالای سیستم كه محصول مناسب را با قیمت پایین تحویل می‌دهد. ( یك منبع سازمانی )، از صحنه بیرون كرده است.

یك شركت برای بدست آوردن سود از یك منبع واحد و با ارزش، باید سازماندهی شود. برای مثال، زیراكس یك آزمایشگاه تحقیقاتی به نام پارك ( Park ) را ایجاد كرد كه توانست در اواخر دهه 1960 و 1970  یك نوآوری شگفت انگیز در تكنولوژی پدید آورد كه شامل كامپیوترهای شخصی، موسی، پرینترهای لیزری و نرم افزارهایی از نوع ویندوز بود. البته این شركت سودی از این نوآوری نبرد، چرا كه سازماندهی مناسب برای انجام اینكار را نداشت. برای مثال، ارتباطات ضعیف باعث شد كه بیشتر مدیران شركت زیراكس از كراهایی كه مؤسسه تحقیقاتی پارك انجام می‌داد با خبر نشوند.

اگر یك منبع و یا توانایی با ارزش، منحصر به فرد و غیرقابل تقلید باشد و همچنین در بیشتر از یك عرصه‌كاری، كاربرد داشته باشد، شركت دارای صلاحیت هسته‌ای و یا صلاحیت اختصاصی است. شركتهای مثل وال‌ ـ  مارت ودیسنی از جمله شكرتهایی هستند كه از منابع مزیت رقابتشان در چند كار مختلف به بهترین شكل بهره‌برداری می‌كنند. كمااینكه دیسنی، صلاحیت اختصاصی در خلاقیت، نوآوری و تصویر كردن شخصیتهای كارتونی باارزش و منحصر به فرد در كتابها، فیلم‌ها، گردشگاهها و تلویزیون دارد. بیشتر منابع و توانایی‌هایی كه شرح داده شده‌اند، ملموس هستند، آنها می‌توانند دیده شوند، لمس گردند و یا اندازه‌گیری شوند. در بسیاری از شركتها كلید مزیت رقابتی، تركیب منابع و توسعه توانایی‌هایی است كه به سختی قابل تقلید هستند برای مثال یك اختراع ثبت شده و انحصاری كه محسوس می‌باشد ممكن است برای مدتی سود یك سازمان را فراهم كند، اما توانایی توسعه و معرفی سریع و دقیق محصولات جدید، نیاز به تلاشهای منابع دیگر است مثل بازاریاب ( تعیین نیاز و مشخص كردن آن )، مهندسین طراح و پیشگام ( خلق كالا و مشخص كردن مواد )، اجرا و بهره‌برداری ( ترتیب دادن مواد خام و تولید محصول ) و خیلی چیزهای دیگر، راه را برای تفلید كردن و اضهار عقیده نمودن رقبا مشكل می‌سازد. دیگر مثالهای منابع و توانایی‌های ملموس، ایجاد رابطه حسنه با افراد ذینفع خارجی، اعتبارات سازمانی مناسب و شخصیت حقوقی خوش نام است. دیسنی سود فراوانی از نام خودش می‌برد كه این نشان دهنده صلاحیت هسته‌ای آن است. مایكل آیزنرمدیر اجرایی آن می‌گوید: « ما اساساً یك شركت اداری هستیم، نام دیسنی در همة جهان شناخته شده است، ما این نام را نگهداری، اصلاح و بهبود می‌دهیم و خواهان ترقی و ترفیع آن هستیم و با میل و رغبت برای آن تبلیغ می‌كنیم. وقت ماباید صرف بیم كردن این نام شود كه هرگز فرونریزد، ما این نام را بدعت گذاردیم، پرورش داده‌ایم، آزمایش نموده‌ایم و باآن تجربه كرده ایم، اما هرگز آن را خراب نكرده‌ایم. خیلی‌ها از داخل و خارج سازمان سعی خواهند كرد كه آن را خراب كنند اما ماباید مقاومت كنیم. نام دیسنی و محصولات آن همیشه باید باقی بماند. »

منابع مالی: 

منابع مالی نیز می‌تواند مزیتی برای سازمان تلقی شود، اگر چه این منابع كمتر اتفاق می‌افتد كه منحصربه فرد باشد. با این وجود جریان نقدینگی سالم، بدهی اندك، اعتبار بالا، دسترسی به سرمایه‌هایی كه بهره كم به آنها تعلق می‌گیرد و نیز وجهه اعتباری سازمان نقاط مثبتی است كه می‌توان به عنوان منابع انعطاف پذیر استراتژیك مورد استفاده قرار گیرد.

شركتهایی كه از نظر مالی در وضعیت مناسب قرار دارند در مواجهه با فرصتها و تهدیدات جدید بهتر می‌توانند از خود واكنش نشان دهند و در مقایسه با رقبای خود كه دچار محدودیت‌های مالی فزاینده هستند، كمتر تحت فشار سهارمداران و افراد ذینفع قرار می‌گیرند. تحلیل مالی ابزرای است برای ارزیابی منابع مالی واحد تجاری و اینكه آیا این منابع با استراتژی سازمان تناسب دارد یا خیر، این موضوع به تفضیل در تجربه و تحلیل مالی آورده شده است.


تجزیه و تحلیل زنجیره ارزش:

مایكل پورتر چهار چوبی را بوجود آورد كه آنرا زنجیرة ارزش می‌نامند. با برررسی سیتماتیك این زنجیرة ارزش می‌توان فعالیت‌های مختلف سازمان كه ایجاد كنندة ارزش افزوده می‌باشند را مورد شناسایی قرار داد. به طور كلی تجزیه و تحلیل زنجیره ارزشی ممكن است برای شناسایی منابع و فرآیندهای كلیدی كه نقاط قوت سازمان را نشان می‌دهند، جاهایی كه احتیاج به بهبود دارد و فرصت‌هایی كه امكان مزیت رقابتی را فراهم می‌كند مورد استفاده قرار گیرد.

زنجیره ارزش فرایندهای سازمانی را به فعالیت‌های شخصی كه برای مشتری ایجاد ارزش می‌كند، تفكیك می‌نماید. اولین تقسیم‌بندی فعالیت های اولیه یا اصلی می باشدكه به وظایف لجستیك داخلی یا مرزبانی درونی، تولدی ( فرایند عملیات ) لجستیك‌ خارجی یا مرزبانی برونی، بازاریابی و فروش و خدمات بعد از فروش تفكیك می‌گردد.

    v  لجستیك درونی: شامل فعالیتهایی است كه در ارتباط با تحصیل منابعی است كه در ساخت محصول به كار گرفته می‌شود مانند عواملی همچون، حمل مواد و كنترل موجودی.

مقدمه

در این وجه ، فرآیندهای كلیدی در فعالیتهای سازمان كه برای تحقق هدف های آن لازم است مشخص می شود. هدف ها و معیارهای سنجش در این وجه بعد از تعیین هدف ها و معیارهای وجه مشتریان مشخص می شود.

حجم (yield) معیارهای سنجش جامع نظیر كیفیت ، بازدهی خروجی و میزان توقف كه علاوه بر معیارهای مالی برای سنجش عملكرد قسمت های سازمانی وضع می شود. بر فرآیندها كه معمولا از چندین قسمت سازمانی عبور می كند توجه ندارد.

تمركز سنجش عملكرد متوجه BSC ، در كارت امتیازی متوازن (Order Fulfillment) فرآیندهایی نظیر انجام سفارشات دریافتی خرید، برنامه ریزی و كنترل تولید است كه از چندین قسمت سازمانی عبور می كند.

معمولا معیارهای هزینه، كیفیت، خروجی ، و زمان برای BSC در این فرآیندها تعریف و اندازه گیری می شود. تمركز روی اصلاح عملكرد قسمت های سازمانی ممكن است به تمام اصلاحات بالقوه ممكن برای افزایش كارایی و بهره وری و ایجاد مزیت رقابتی كه در بهبود فرآیندها نهفته است،‌دست پیدا نكند.

هدف ها و معیارهای سنجش (BSC) در كارت امتیازی متوازن فرایندهای داخلی براساس استراتژیهای دستیابی به هدف های مالی و مشتریان تنظیم می شود.

 

 

زنجیره‌اندشی فرایندهای داخلی:

هر سازمانی مجموعه منحصر به فردی از فرایندهای داخلی دارد كه در ایجاد ارزش جهت مشتریان و تولید نتایج مالی عمل می كند. دو زنجیره ارزشی ذیل ، دو الگوی كلی ارائه می دهند كه می تواند برای تعیین فرآیندهای داخلی خاص یك سازمان مورد استفاده و تغییر و اصلاح قرار گیرد.

الگوی اول سه فرآیند اساسی سازمان را مشخص می كند.

فرآیند نوآوری: در این فرآیند نیازهای پنهان یا جدید مشتریان شناسایی شده  و محصول یا خدمتی كه نیازهای مزبور را تأمین می كند طراحی و تولید می كند.

فرآیند عملیات: در این فرآیند محصولات و خدمات موجود تولید و تحویل مشتری می شود.

فرآیند خدمات بعد از فروش: در این فرآیند، بعد از فروش و تحویل كالا ، خدمات لازم به مشتریان ارائه می شود.

الگوی دوم

در الگوی شماره دو ، دو دسته فرآیندهای اصلی و فرآیندهای پشتیبانی از هم جدا شده اند.

فرآیندهای اصلی شامل لجستیك داخلی ، تولید ، لجستیك خارجی ، بازاریابی و فروش و خدمات بعد از فروش است.

فرآیندهای پشتیبانی شامل ساختار و زیربناهای سازمانی ، مدیریت نیروی انسانی ، توسعه تكنولوژی ، و خرید می باشد.

فرآیندهای اصلی

لجستیك داخلی:

فرآیند لجستیك داخلی شامل: دریافت مواد، تحویل به انبار، جابجایی ،‌انبارداری ، كنترل موجودیها ،‌برنامه ریزی وسایل حمل و نقل ، و برگشت مواد نامطلوب به فروشندگان مربوطه است.

این فرآیند ورودیها را به محصول نهایی تبدیل می كند و شامل عملیاتی نظیر ماشین كاری ، مونتاژ ، بسته بندی ، تعمیر و نگهداری ماشین آلات و آزمایش می باشد.

لجستیك خارجی:

این فرآیند شامل عملیات مربوط به توزیع محصول است. نظیر عملیات انبار كردن محصول نهایی. جابجایی محصول ، برنامه ریزی وسایل حمل و نقل ، پردازش سفارشات و زمانبندی تحویل

بازاریابی و فروش:

این فرآیند خریداران را به خرید تشویق كند و شامل عملیاتی نظیر : تبلیغات ،‌پیشنهاد قیمت ، مشخص كردن كانالهای ارتباط و برقراری ارتباط ، و قیمت گذاری می شود.

 

 

خدمات بعد از فروش:

این فرآیند نگهداری و با توسعه ارزش محصول برای مشتری بعد از فروش را بر عهده دارد و معمولا شامل عملیاتی نظیر نصب، تعمیر ، آموزش و تأمین قطعات می باشد.

فرآیندهای پشتیبانی:

تداركات خرید: این فرآیند شامل خرید كالا و خدمات لازم نظیر خرید مواد اولیه‌، مواد مصرفی و قطعات یدكی ، خدمات تعمیرات یا مهندسی ، و داراییهاست.

توسعه تكنولوژیكی: این فرآیند شامل توسعه دانش فنی ، رویه ها و نیازهای تكنولوژیكی برای هر مرحله از زنجیره ارزش است.

توسعه نیروی انسانی: این فرآیند شامل انتخاب و استخدام ، ارتقا، توسعه نیروی انسانی جایابی ، ارزیابی ، پاداش دادن ،‌تربیت مدیر ، و تنظیم روابط كارفرما و نیروی كار است.

دانلود پایان نامه بررسی مدیریت سازمانی جهت فروش كالا






ادامه ي مطلب

امتیاز :


طبقه بندی: ،
,

تاريخ : 9 شهريور 1395 | <-PostTime-> | نویسنده : moh3en | بازدید : <-PostHit->
پایان نامه بررسی قرارداد كار و شرایط آن

پایان نامه بررسی قرارداد كار و شرایط آن در 83 صفحه ورد قابل ویرایش

دانلود پایان نامه بررسی قرارداد كار و شرایط آن

پایان نامه بررسی قرارداد كار و شرایط آن
مقاله بررسی قرارداد كار و شرایط آن
پروژه بررسی قرارداد كار و شرایط آن
تحقیق بررسی قرارداد كار و شرایط آن
دانلود پایان نامه بررسی قرارداد كار و شرایط آن
دسته بندیعلوم انسانی
فرمت فایلdoc
حجم فایل39 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل83

پایان نامه بررسی قرارداد كار و شرایط آن در 83 صفحه ورد قابل ویرایش 

فصل اول

تعاریف و مفاهیم

ماده 1 . پیمان

پیمان ، مجموعه اسناد ومدارك است كه در ماده  2 موافقتنامه پیمان ، درج شده است.

ماده 2. موافقتنامه

موافقتنامه ، سندی است كه مشخصات اصلی پیمان ، مانند مشخصات دو طرف ، موضوع ، مبلغ و مدت پیمان ، در آن بیان شده است .

ماده 3 . شرایط عمومی

شرایط عمومی ، مفاد همین متن است كه شرایط عمومی حاكم بر پیمان را تعیین می كند.

ماده 4. شرایط خصوصی

شرایط خصوصی، شرایط خاصی است كه به منظور تكمیل شرایط عمومی ، برای این پیمان ، باتوجه به وضعیت وماهیت آن ، تنظیم شده است . موارد درج شده در شرایط خصوصی ، هیچ گاه نمی تواند مواد شرایط عمومی را نقض كند.

ماده 5 . برنامه زمانی اجرای كار

الف ) برنامه زمانی كلی : برنامه ای است كه در آن ، زمانبندی كلی كارهای مورد پیمان برحسب ماه منعكس گشته ودر اسناد ومدارك پیمان درج شده است .

ب ) برنامه زمانی تفصیلی : برنامه ای است كه زمانبندی فعالیتهای مختلف كارهای موضوع پیمان ،‌به تفصیل و در چارچوب برنامه زمانی كلی ، در آن آمده است .

ماده 6. كارفرما

كارفرما، شخص حقوقی است كه یك سوی امضا كننده پیمان است وعملیات موضوع پیمان را براساس اسناد ومدارك پیمان ، به پیمانكار واگذار كرده است . نمایندگان وجانشینهای قانونی كارفرما، در حكم كارفرما می باشند.

ماده 7 . پیمانكار

پیمانكار ، شخص حقوقی یا حقیقی است كه سوی دیگر امضا كننده پیمان است و اجرای موضوع پیمان را بر اساس اسناد و مدارك پیمان ، به عهده گرفته است . نمایندگان و جانشینهای قانونی پیمانكار ، در حكم پیمانكار می باشند.

ماده 8 . مدیر طرح

الف ) مهندس مشاور ، شخص حقوقی یا حقیقی است كه برای نظارت بر اجرای كار ، در چارچوب اختیارات تعیین شده در اسناد و مدارك پیمان ، از سوی كارفرما به پیمانكار معرفی می شود.

ب) مهندس ناظر ، نماینده مقیم مهندس مشاور در كارگاه است و در چارچوب اختیارات تعیین شده در اسناد ومدارك پیمان به پیمانكار معرفی می شود.

ماده 10 . رئیس كارگاه

رئیس كارگاه ، شخصی حقیقی دارای تخصص وتجربه لازم ست كه پیمانكار ، اورا به مهندس مشاور معرفی می كند تا اجرای موضوع پیمان در كارگاه را سرپرستی كند.

ماده 11 . پیمانكار جزء

پیمانكار جزء ، شخصی حقیقی یا حقوقی است كه تخصص در انجام كارهای اجرایی را دارد و پیمانكار برای اجرای بخشی از عملیات موضوع پیمان ، با او قرارداد می بندد.

ماده 12 . كار ، كارگاه ،‌تجهیز و برچیدن كارگاه

الف ) كار ، عبارت از مجموعه هملیات ، خدمات یا اقدامات مورد نیاز ، برای آغاز كردن ، انجام وپایان دادن عملیات موضوع پیمان است و شامل كارهای دایمی است كه باقی خواهد ماند و به عنوان موضوع پیمان تحویل كار فرما می گردد، و كارهای موقتی است كه به منظور اجرا ونگهداری موضوع پیمان انجام می شود.

ب) كارگاه ، محل یا محلهایی است كه عملیات موضوع پیمان در آن اجرا می شود یا به منظور اجرای پیمان ، با اجازه كارفرما از آن ا ستفاده می كنند. كارگاهها یا كارخانه های تولیدی خارج از محلها و زمینهای تحویلی كارفرما ، كه به منظور ساخت تجهیزات یا قطعاتی كه در كار نصب خواهد شد مورد استفاده قرار می گیرد، جزو كارگاه به شمار نمی آید.

ج ) تجهیز كارگاه ، عبارت از عملیات ، اقدامها و تداركاتی است كه باید به صورت موقت برای دوره اجرا انجام شود، تا آغاز كردن وانجام دادن عملیات مو.ضوع پیمان ، طبق اسناد و مدارك پیمان ، میسر شود .

د) برچیدن كارگاه ، عبارت از جمع آوری مصالح ،‌ تجهیزات ، تاسیسات و ساختمانهای موقت ، خارج كردن مواد زاید ، مصالح ، تجهیزات ، ماشین آلات و دیگر تداركات پیمانكار از كارگاه و تسطیح و تمیز كردن محلهای تحویلی كارفرما می باشد.

ماده 13 . مصالح ، تجهیزات ، مصالح و تجهیزات پای كار ، ماشین آلات و ابزار ، تاسیسات و ساختمانهای موقت ، وسایل

الف ) مصالح ، عبارت از مواد ، اجناس وكالاهایی است كه در عملیات موضوع پیمان مصرف یا نصب شده و در كار باقی می ماند.

ب) تجهیزات ، عبارت از دستگاهها و ماشین آلاتی است كه در عملیات موضوع پیمان نصب شده و در كار باقی می ماند.

ج ) مصالح و تجهیزات پای كار ، عبارت از مصالح و تجهیزاتی است كه پیمانكار ، باتوجه به اسناد و مدارك پیمان برای اجرای موضوع پیمان ، تهیه كرده ودر محل یا محلهایی از كارگاه در طرح جانمایی تجهیز كارگاه به عنوان اتبار كارگاه یا محل انباشت مصالح تعیین گردیده است ، نگهداری و حفاظت می كند. مصالح وتجهیزات موجود در محل مصرف یا نصب نیز مصالح و تجهیزات پای كار نامیده می شود.

تبصره  قطعات پیش ساخته وتجهیزاتی كه در اجرای موضوع پیمان ، با اجازه كارفرما و زیر نظر مهندس مشاور ، دركارگاهها یا كارخانه های تولیدی خارج از كارگاه ساخته شده است نیز درحكم مصالح و تجهیزات پای كار به شمار می رود.

د ) ماشین آلات وابزار ،‌عبارت از دستگاهها، تجهیزات ،‌ماشین آلات ، و به طور كلی ، ابزارهای اجرای كار است كه به منظور اجرای موضوع پیمان به صورت موقت به كار گرفته می شود . ماشین آلات و ابزار را ممكن است ماشین آلات نیز بنامند.

ه ) تاسیسات و ساختمانهای موقت ، عبارت از انواع ساختمانها ،‌محوطه سازیها ، انبارها ، تاسیسات آب ، برق ، سوخت و مخابرات ، شالوده دستگاهها ، و به طور كلی ،‌تمام تاسیسات و بناهایی است كه به صورت موقت ، برای دوره اجرا تامین شده و جزو كارهای تجهیز كارگاه به شمار می رود.

و ) وسایل ، عبارت از اثاثیه اداری ،‌مسكونی ، آشپزخانه و دیگر لوازم مورد نیازی است كه برای دوره اجرا تامین شده و جزو تجهیز كارگاه منظور می شود .

ماده 14 . بر آورد هزینه اجرای كار ، مبلغ پیمان ، مبلغ اولیه پیمان ، مبلغ نهایی پیمان ، ضریب پثیمان ، نرخ پیمان ، مدت پیمان ، مدت اولیه پیمان ، متوسط كاركرد فرضی ماهانه

ماده 49 . تعلیق

الف) كارفرما می‌تواند در مدت پیمان، اجرای كار را برای یك بار و حداكثر سه ماه معلق كند، در این صورت باید مراتب را با تعیین تاریخ شروع تعلیق به پیمانكار اطلاع دهد. در مدت تعلیق، پیمانكار مكلف است كه تمام كارهای انجام شسده، مصالح و تجهیزات پای كار، تأسیسات و ساختمانهای موقت را بر اساس پیمان به طور شایسته، حفاظت و حراست كند.

ب) كارفرما هزینه‌ةای بالاسری پیمانكار را در درون تعلیق، به میزان تعیین شده در اسناد و مدارك پیمان، به پیمانكار می‌پردازد. اگر در اسناد و مدارك پیمان، تعیین هزینه‌های یاد شده، به توافق طرفین در زمان ابلاغ تعلیق موكول شده باشد، كارفرما در مورد میزان آن به پیمانكار تواقق می‌نماید. در صورتی كه در اسناد و مدارك پیمان، هیچ نوع پیش بینی برای پرداخت هزینه‌های بالاسری پیمانكار در دوره تعلیق نشده باشد، كارفرما ماهانه مبلغی معادل 10 درصد متوسط كاركرد فرضی ماهانه را به پیمانكار می‌پردازد. اگر به دستور كارفرما، قسمتی از كار متوقف شود، بابت هزینه های پیشگفته در مدت تعلیق، ماهانه مبلغی معادل 10 درصد متوسط كاركرد فرضی ماهانه، به تناسب مبلغ كار متوقف شده، به پیمانكار پرداخت می‌شود. برای تعیین هزینه تعلیق، كسر ماه به تناسب  محاسبه‌ می‌شود.

تبصره – در صورتی كه پیش از آغاز عملیات موضوع پیمان، تعلیق پیمان از سوی كارفرما ابلاغ شود، 80 درصد هزینه تعلیق محاسبه شده طبق این بند، به پیمانكار پردات می شود.

ج) كارفرما و پیمانكار در مورد  ماشین آلاتی كه پیمانكار مایل است در مدت تعلیق از كارگاه خارج نماید، بدون پرداخت هیچ نوع هزینه‌ای ، توافق می‌كنند. اجاره مربوط به دوران توقف آن تعداد از ماشین آلات كه در كارگاه باقی می‌مانند، بر اساس توافق طرفین به پیمانكار پرداخت می شود.

د ) در صورتی كه تعلیق بیش از سه ماه ضروری باشد، كارفرما می‌تواند با موافقت پیمانكار، مدت تعلیق را برای یك بار و حداكثر سه ماه، با شرایط پیشگفته افزایش دهد. در صورت عدم موافقت پیمانكار با تعلیق بیش از سه ماه، پیمان خاتمه یافته و طبق ماده 48 عمل می‌شود.

ه) هر گاه عوامل موجب تعلیق كار برطرف شود، كارفرما با تعیین مهلتی برای پیمانكار به منظور آماده نمودن كارگاه، تاریخ شروع مجدد كار را به پیمانكار ابلاغ می‌كند.

ماده 50. هزینه تسریع كار، خسارت تأخیر كار

الف) اگر در مقابل اتمام پیش از موعد كار، در اسناد و مدارك پیمان، پرداخت هزینه تسریع كار به پیمانكار ، پیش بینی شده باشد و پیمانكار پیش از سپری شدن مدت پیمان، عملیات موضوع پیمان را تكمیل كند و آماده تحویل نماید، پیمانكار محق به دریافت هزینه تسریع طبق شرایط پیش بینی شده می‌باشد.

ب) در پایان كار، در صورتی كه مدت انجام كار، بیش از مدت اولیه پیمان به علاوه مدتهای تمدید شده پیمان باشد، مهندس مشاور با رعایت ماده 30 و رسیدگی به دلایل پیمانار، مدت تأخیر غیر مجاز پیمانكار را تعیین می‌كند، تا پس از تصویب كارفرما، به شرح زیر ، ملاك محاسبه خسارت تأخیر قرار گیرد.

1)  هر گاه جمع مدت تأخیر غیر مجاز از یك دهم مدت پیمان بیشتر نشود، برای هر روز تأخیر ، یك دو هزارم مبلغ باقیمانده كار كه در اجرای آن تأخیر شده است.

2)   هر گاه جمع مدت تأخیر غیر مجاز از یك دهم مدت پیمان بیشتر شود، تا یك دهم مدت پیمان طبق بند 1 و برای مازاد بر آن تا یك چهارم مدت پیمان، برای هر روز تأخیر یك هزارم مبلغ باقیمانده كار كه در اجرای آن تأخیر شده است.

3)   هر گاه جمع مدت تأخیر غیر مجاز از یك چهارم مدت پیمان بیشتر شود ولی پیمان ادامه یابد، مجموع خسارتهای تأخیر قابل دریافت از پیمانكار نمی‌تواند از جمع خسارت محاسبه شده بر پایه بند (2) بیشتر شود و مدت اضافه بر یك چهارم مدت پیمان، برای ادامه و انجام كار بدون دریافت خسارت منظور می‌شود.

دانلود پایان نامه بررسی قرارداد كار و شرایط آن






ادامه ي مطلب

امتیاز :


طبقه بندی: ،
,

پایان نامه بررسی عوامل مؤثر بر رضایت شغلی كاركنان سازمان مدیریت و برنامه ریزی

پایان نامه بررسی عوامل مؤثر بر رضایت شغلی كاركنان سازمان مدیریت و برنامه ریزی در 54 صفحه ورد قابل ویرایش

دانلود پایان نامه بررسی عوامل مؤثر بر رضایت شغلی كاركنان سازمان مدیریت و برنامه ریزی

پایان نامه بررسی عوامل مؤثر بر رضایت شغلی كاركنان سازمان مدیریت و برنامه ریزی 
مقاله بررسی عوامل مؤثر بر رضایت شغلی كاركنان سازمان مدیریت و برنامه ریزی 
پروژه بررسی عوامل مؤثر بر رضایت شغلی كاركنان سازمان مدیریت و برنامه ریزی 
تحقیق بررسی عوامل مؤثر بر رضایت شغلی كاركنان سازمان مدیریت و برنامه ریزی 
دانلود پایان نامه بررسی عوامل مؤثر بر رضایت
دسته بندیعلوم انسانی
فرمت فایلdoc
حجم فایل33 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل54

پایان نامه بررسی عوامل مؤثر بر رضایت شغلی كاركنان سازمان مدیریت و برنامه ریزی در 54 صفحه ورد قابل ویرایش 

 

چكیده تحقیق

چكیده بررسی حاضر تحت عنوان « بررسی عوامل مؤثر در انگیزش شغلی كارشناسان سازمان برنامه و بودجه كشور بر اساس نظریة سلسله مراتبی نیازهای مازلو، در سال 77-1376» به شرح زیر است:

در مباحث مربوط به مدیریت، بحثهای مدیریت نیروی انسانی و انگیزش كاركنان جایگاه ویژه ای  دارند. مدیریت در كنار سایر كاركردهای خود ضمت بكارگیری روشهای برای جذب مناسب ترین افراد برای مناسب ترین كارها، بخشی از كاركرد خود را مصروف نگهداری نیروی جذب شده به سازمان و فعال نگاه داشتن آنها می كند كه این امر بدون شناخت از انگیزه ها و علایق افراد سازمان میسر نخواهد بود. چون با باز شناخت علایق و انگیزه ها و همچنین عواملی كه باعث نارضایتی كاركنان می شود بهتر می توان كاركنان را به تلاش بیشتر درجهت تحقق اهداف سازمان ترغیب و تشویق نمود و بدینوسیله به كار آیی و ثمر بخشی  آنان افزود. لذا در مورد كارشناسان سازمان برنامه و بودجه كشور كه از عمده ترین عوامل تصمیم گیر برای تحقق اهداف سازمان برنامه و بودجه كشور می باشند نیز موارد فوق صدق می كند.

در این بررسی روش تحقیق توصیفی است كه از فراوانی و در صد استفاده شده است، و برای تجزیه و تحلیل داده ها در آمار استنباطی از روش مجذورخی (X2  )  بهره گرفته شده است. جامعة آماری این پوشش عبارتست از : « كلیه كارشناسان رسمی كه در سازمان برنامه و بودجه كشور واقع در شهر تهران، میدان بهارستان مشغول به كار بوده و مجموعاً تعدادشان 650 نفر می باشد. همچنین حجم نمونه مورد بررسی پس از محاسبه ، 80 نفر در نظر گرفته شد. ابزار اندازه گیری در پژوهش حاضر پرسشنامه ای است كه بر اساس پرسشنامة نگرش سنجی لیكرت تهیه و تنظیم شده و از 30 سئوال تشكیل شده است.

اعتبار یا پایانی پرسشنامه از روش محاسبه ضریب آلفای كرونباخ مورد نسجش قرار گرفت كه میزان آن عبارتست از : 80/0=a =r11 ، كه با توجه به ضریب بدست آمده می توان پیش بینی گروهی و حتی انفرادی دقیقی نمود.

پس از تجزیه و تحلیل استنباطی داده ها، نتایج زیر بدست آمد:

فرضیه اول در سطح 01/0=a خطا تأیید شد و نتیجه شد كه :‌ بین میزان تأمین نیازهای فیزیو لوژیكی با انگیزش  شغلی نمونه مورد پژوهش رابطه معنی داری وجود دارد.

فرضیه سوم در سطح 01/0= a خطا تأیید شد و نتیجه گرفته شد كه : میزان استقرار ارشدیت در سازمان با انگیزش شغلی نمونه مورد پژوهش رابطة معنی داری وجود دارد.

فرضیة چهارم، با قبول 01/0= a خطا تأیید گردید و نتیجه شد كه: بین میزان تأمین مزایای جانبی غیر رسمی ( شامل بیمه از كار افتادگی و بیمه بیكاری، بیمه درمانی و...) نمونه مورد پژوهش با انگیزش شغلی آنان رابطة معنی داری وجود دارد.

پس از آزمون فرضیه پنجم، این فرضیه در سطح 01/0= a خطا تأیید شد و نتیجه گرفته شد كه: بین میزان مشاركت كارشناسان مورد پژوهش در كارهای گروهی داخل و خارج از سازمان با انگیزش شغلی آنان رابطة معنی داری وجود دارد.

فرضیه ششم با قبول 01/0= a خطا تآیید شد و نتیجه گرفته شد كه : میزان پذیرش اجتماعی نمونه مورد پژوهش در داخل و خارج از سازمان با انگیزش شغلی آنان رابطة معنی داری وجود دارد.

فرضیه هفتم در سطح 01/0= a خطا تأیید شد و نتیجه گرفته شد كه : بین میزان آزادی و ابتكار عمل نمونه مورد پژوهش در انجام فعالیهای سازمانی با انگیزش شغلی آنها رابطة معنی داری وجود دارد.

 

 

مقدمه:

برای هر مدیری در سازمان آگاهی از مسئله انگیزش كاركنان ، كه در واقع پی جویی  علت و سبب حركت و رفتارهای اعضا و افراد سازمان است ضرورت نام دارد. كنكاش ور انگیزش پاسخ چراهای رفتار آدمی است. چرا انسان در سازمان كار می كند چرا بعضی افراد بسیار فعال و برخی كم كارند علت علاقه به شغل و بی علاقگی به كار چیست؟

این سئوالات وم بسیاری دیگر هفه با موضوع انگیزش در ارتباط هستند و پاسخ به آنها در انگیزش و انگیزه های كاركنان خلاصه می شود. از این رو مدیران با احاطه به نحوه انگیزش كاركنان و انگیزه های آنان می توانند در تحقیق اهداف سازمان به كمك كاركنان به سهولت گام برداشته و در انجام سایر وظایف خود نیز موفق باشند.

از این رو جلب رضایت كاركنان و علاقه مند كردن بیشتر آنها به شغل  مورد تصدی و در نتیجه بر آورده شدن اهداف سازمانی از اهمیت خاصی برخوردار است اگر علل و یا عدم رضایت آنها نسبت به كارشان مشخص گردد، به منظور بهبود و ارتقاء شرایط كار و نیز جلب رضایت بیشتر آنها می توان تلاشهای اساسی تری مبذول داشت چرا كه وقتی انسان از شغل خود احساس خشنودی نماید ناخود آگاه مسئولیت خویش را با دقت بیشتری به انجام رسانده و از آن خوشحال خواهد شد

بررسی و شناخت انگیزش و ایجاد آن در كاركنان در قلب هر سازمانی جای دارد و هر سازمانی موفقیتش در گروی ایجاد انگیزه در كاركنان از طریق مدیر و رهبر آن می باشد.

حال با توجه به اهمیت انگیزش شغلی در بالا بردن اثر بخشی سازمان برنامه و بودجه كشور، محقق سعی دارد تحقیقی را تحت عنوان « بررسی عوامل موثر در انگیزش شغلی كارشناسان سازمان برنامه و بودجه كشور به مبنای سلسله مراتب نیازهای مازلو» انجام دهد. این تحقیق تلاشی است برای جواب دادن به سئوال فوق به امید آنكه نتایج این تحقیق در نهایت موجب رشد و اثر بخشی سازمان برنامه و بودجه كشور گردد

بیان مسأله

بحث و بررسی در خصوص ارضای نیازها و عوامل دیگری و اثر بخشی بیشتر كاركنان و ایجاد محیطی صیفی و پر جاذبه برای آنان در محیط های سازمانی توجه هر فرد دلسوز به آینده این مرز و بوم را به خود معطوف می آورد. چرا كه با تلاش و همفكری كلیه آمار و سازمانهای جامعه است كه می توان به طور طبیعی امیدوار بود از طریق اعمال یك مدیریت صحیح و علمی كشور واقعاً در جهت توسعه و پیشرفت قدمهای اساسی بردارد. از آنجا كه محقق خود چندی است در سازمان برنامه و بودجه كشور به عنوان كارشناس تحقیقات مشغول به كار می باشد و بارها شاهد تغییر و حیات كارشناسان این سازمان بوده است لذا همواره این سئوال برایش مطرح بوده و هست كه چرا و چگونه در پاره ای موارد از طریق ایجاد انگیزیش و ارضای نیازهای منطقی و معقول كارشناسان در دلبستگی به كار و بالا بردن روحیه آنها تأثیر مثبت حاصل شده و با بالعكس در اثر كم توجهی و  ضعف مدیریت،تا چه حد در روحیه و انگیزه افراد اثر سوء گذاشته است چرا برخی افراد در سازمان با وجود امكانات و مزایای یكسان فعال و دارای انگیزه و برخی

دیگر، تمامی مشكلات ماندگار می شوند؟ در چه صورتی افراد حداكثر توان خود را  در كار به عمل می آورند؟چگونه می تون روحیه شغلی آنان را افزایش داد؟ و چرا و چراهای دیگر موجب شده است كه محقق در انی خصوص گام برداشته تا عوامل موثر و اسایی در انگیزش كارشناسان سازمن برنامه و بودجه را مورد بررسی قرار دهد و از این رهگذر بتواند در جهت ارتقا و اثر بخشی عملكرد كارشناسان در راستای اهداف سازمان رهنمودها و راهكارهایی هر چند ناچیز ارائه دهد.

« سئوالات تحقیق»

با توجه به اهمیت ارضای نیازهای كارشناسان سازمان برنامه و بودجه كشور بر اساس سلسله مراتب نیازهای فاز در انگیزش شغلی آنان و در نهایت اثر بخشی و بهره وری این سازمان با توجه به نقش حساس و ویژه آن در توسعه اقتصادی كشور، تحقیق حاضر بر آن است تا برای سئوالات زیر پاسخی پیدا كند

1- آیا بین تأمین نیازهای فیزیولوژیكی كارشناسان سازمان برنامه و بودجه كشور با انگیزش شغلی آنان رابطه ای وجود دارد؟

2- آیا بین تأمین نیازهای ایمنی كارشناسان سازمان برنامه و بودجه كشور به انگیزششغلی آنان رابطه ای وجود دارد؟

3- آیا بین تأمین نیاز به تعلق كارشناسان مورد مطالعه با انگیزش شغلی آنان رابطه ای وجود دارد؟

4- آیا بین تأمین نیاز به احترام كارشناسان مورد مطالعه با انگیزش شغلی آنان رابطه ای وجود دارد؟

بحث و نتیجه گیری

در این فصل محقق لازم می داند برای نتیجه گیریهای كلان در زمینه انگیزش شغلی كاركنان در نهادها، ارگانها و سازمانهای مختلف به مقایسه دقیق پژوهشهای قبل با تحقیق حاضر بپردازد تا با توجه به نتایج بدست آمده از این مقایسه و بررسی و ارائه نتایج، مدیران و برنامه ریزان كشور بتوانند تصمیمات متقن و اصولی تری در جهت افزایش انگیزش شغلی كاركنانشان اتخاذ نموده و در نهایت باعث رشد و شكوفایی كشور گردند. لذا در ذیل به مقایسه تحقیقات گذشته ( در ارتباط با انگیزش شغلی) با تحقیق حاضر پرداخته می شود:

1- در تحقیقی كه توسط زهرا صباغیان تحت عنوان« انگیزش شغلی معلمان تهران»

در سال 1364 به شكل نمونه گیری تصادفی صورت گرفت، نتایج زیر به ترتیب اهمیت بدست آمد:

الف: توجه به مسائل رفاهی و امنیت شغلی معلمان.

ب- تشویق و قدردانی به موقع

در حالیكه در تحقیق حاضر مهمترین عواملی كه در انگیزش شغلی نمونه مورد پژوهش مؤثربودند به ترتیب اولویت عبارتند از:

الف- آزادی و ابتكار عمل كارشناسان در انجام فعالیتهای سازمانی

ب- تأمین و تقویت مزایای جانبی غیر رسمی ( شامل بیمه بیكاری، بیمه از كار افتادگی و بیمه بازنشستگی و ....) درسازمان.

2- در تحقیق دیگری كه توسط سعید بهشتی در سال 1370 در دانشگاه اصفهان تحت عنوان « بررسی عوامل مؤثر بر فشارهای شغلی اساتید دانشگاه اصفهان صورت پذیرفت ، نتایج زیر به ترتیب اولویت بدست آمد:

الف- سنگینی بیش از حد كار اساتید ( 5/67%)

ب-  رهبری آموزشی نامناسب (6/66%)

ج- عدم وجود امنیت شغلی (5/62%)

با مقایسه و ارزیابی این نتایج با نتایج حاصل از تحقیق حاضر مشخص می گردد كه هر چند اولوییت نیازها زها تا حدودی از سازمانی به سازمان دیگر تغییر می یابد ولیكن امنیت شغلی، موضوع بسیار مهمی است كه تقریباً در رتبه های اولیه قرار می گیرد

3- تحقیقی تحت عنوان« بررسی عوامل افزایش رضایت شغلی اساتید دانشگاه اصفهان» توسط مریم شفیعی سروستانی در سال 1370 صورت پذیرفت برخی نتایج حاصل از این تحقیق حاكیاز آن است كه اگر چه اساتید دانشگاه از كمی حقوق و نبود امكانات رفاهی ناخشنود بودند و خواهان حقوق و امكانات بیشتری شدند ولی تنها عامل رضایت آنان افزایش حقوق و دستمزد نبوده بلكه عواملی مانند حیثیت و اعتبار اجتماعی بیشتر برای آنان اهمیت دارد. به نظر اساتید، امنیت شغلی بیش از عوامل اقتصادی بر رضایت شغلی آنان تأثیر می گذارد.

4- تحقیق دیگری كه تحت عنوان « بررسی انگیزشهای شغلی معلمان كهكیلویه (دهدشت) » توسط حجت الله پور صمد در سال 1372 انجام گرفته است، نتیجه قابل توجه آن عبارت بود از اینكه:‌معملمان نارضایتی خود را به پایین بودن موقعیت اجتماعی و عدم ارزشیابی صحیح نسبت  دادند و نیز پایین بودن میزان حقوق را نیز به عنوان عاملی دیگر از عوامل كاهش دهنده انگیزش شغلی خود ذكر نمودند. در حالیكه در بررسی حاضر مشاهده می شود كه نیاز كارشناسان مورد پژوهش در سازمان برنامه و بودجه كشور به ارتقاء پایگاه اجتماعی خود، در رتبه چهارم نیازمندیها  از بین هفت نیاز مطرح شده در تحقیق حاضر قرار گرفته است.

5- در تحقیقی دیگر با عنوان« رابطه بین نیازهای انگیزشی مدیریت ( طبق نیازهای مازلو) و پذیرش مدیریت در مقطع مدارس متوسطه آموزش و پرورش فومنات» كه توسط مجید فرختار و احمد ابراهیم زاده در سال 1372 صورت پذیرفت، نتایج زیر به ترتیب اولویت بدست آمد:

الف- نیاز به خود شكوفایی

ب- نیاز به تعلق و وابستكی

ج- نیاز به حرمت و احترام

د-نیازهای ایمنی

ه- نیازهای فیزویو لوژیكی

در صورتیكه در بررسی حاضر اولویت نیازهای انگیزشی كارشناسان مورد پژوهش ( طبق نظریه سلسله مراتب نیازهای مازلو) عبارت بودند از :

الف- نیاز به خود شكوفایی

ب- نیاز به ایمنی

ج- نیاز به احترام و عزت نفس

د- نیاز به تعلق و وابستگی

ه- نیازهای فیزیولوژیكی

دانلود پایان نامه بررسی عوامل مؤثر بر رضایت شغلی كاركنان سازمان مدیریت و برنامه ریزی






ادامه ي مطلب

امتیاز :


طبقه بندی: ،
,

تاريخ : 9 شهريور 1395 | <-PostTime-> | نویسنده : moh3en | بازدید : <-PostHit->
پایان نامه بررسی سیاستهای تورم آور و تأثیر آن بر اقتصاد

پایان نامه بررسی سیاستهای تورم آور و تأثیر آن بر اقتصاد در 75 صفحه ورد قابل ویرایش

دانلود پایان نامه بررسی سیاستهای تورم آور و تأثیر آن بر اقتصاد

پایان نامه بررسی سیاستهای تورم آور و تأثیر آن بر اقتصاد
مقاله بررسی سیاستهای تورم آور و تأثیر آن بر اقتصاد
پروژه بررسی سیاستهای تورم آور و تأثیر آن بر اقتصاد
تحقیق بررسی سیاستهای تورم آور و تأثیر آن بر اقتصاد
دانلود پایان نامه بررسی سیاستهای تورم آور و تأثیر آن بر اقتصاد
دسته بندیعلوم انسانی
فرمت فایلdoc
حجم فایل45 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل75

پایان نامه بررسی سیاستهای تورم آور و تأثیر آن بر اقتصاد در 75 صفحه ورد قابل ویرایش 

مقدمه:

نظر به اینكه در اثر اعمال سیاستهای تورم آور یا ضد تورمی دولتها و سایر عوامل اقتصادی- اجتماعی، ارزش پول در سراسر جهان در حال نوسان است و بویژه این نوسانات در سالهای اخیر چشمگیر و قابل ملاحظه و عمدتاً در جهت كاهش ارزش و قدرت خرید پول رایج بوده است لذا ایجاب می كند كه مسأله توجه به ارزشهای جاری در نشان دادن وضعیت دارایی و بدهی و ذخائر و اندوخته های مؤسسات و نیز تا حدودی نتایج عملكرد آنها به طور جدی مورد شناسایی و توجه قرار گیرد. ضرورت این امر از آنجا ناشی می گردد كه صورتهای مالی مؤسسات، كه نشان دهنده چنان موارد و اقلام است، عموماً بر اساس بهای تمام شده و در هر حال ارزشهای زمان انجام و وقوع معالات مالی یا به عبارت دیگر ارزشهای تاریخی تنظیم می گردند و لذا منعكس كننده ارزشهای جاری در تاریخ ترازنامه نمی باشند، حال آنكه در بسیاری موارد احتمال اینكه اختلاف بین ارزشهای تاریخی در رابطه با وضع مالی مؤسسه قابل توجه و  دارای اهمیت نسبی باشد زیاد بوده و در نتیجه سبب می گردد بررسی صورتهای مالی، كه مبتنی بر ارزشهای تاریخی تنظیم شده است، معیار كاملاً درست و منصفانه ای برای قضاوت وضعیت مالی مؤسسه بدست ندهد.[1]

بیانیه شماره 29 كمیته استاندارهای بین المللی بیان می دارد:« در شرایط اقتصادی تورمی گزارشكری مالی بدون تعدیل قیمت تمام شده اقلام مندرج درصورتهای مالی بی فایده بوده و وضعیت مالی و نتایج عملكرد را به درستی نشان نمی دهد لذا در سالهای اخیر روش حساباری مالی و گزارشهای حسابداری به خاطر نواقص موجود مورد استفاده قرار گرفته و بیشترین انتقادات در این زمینه بوده است كه گزارش مالی عملكرد مالی، ماهیت واقعی منابع، تعهدات، معاملات و سایر اتفاقات موجود در فعالیتهای شركتها را به طور صحیح منعكس نمی سازد و این امر نشأت گرفته از این است كه پول همواره قدرت خرید خود را از دست می دهد و این كاهش ارزش یا قدرت خرید پول در شرایط تورمی به میزانی است كه مقایسه اقلام مربوط به فعل و انفعالات مالی، و سایر رویدادهایی كه در مقاطع زمانی مختلف اتفاق افتاده اند حتی طی یك دوره مالی گمراه كننده می گردد.

قیمتها به طور كلی در نتیجه تغییرات و تحولات اقتصادی و سیاسی و اجتماعی تغییر می یابند عوامل بخصوصی نظیر تغییرات در عرضه و تقاضا یا تغییرات تكنولوژیك ممكن است سبب تغییرات قیمت كالاهای خاصی گردند از طرف دیگر عوامل عمومی دیگر نیز امكان دارد موجب تغییرات در سطح قیمت كلیه كالاها گردیده و در نتیجه موجبات ایجاد تغییراتی در قدرت خرید پول را فراهم آورده و یا با اصطلاح جاده را برای خودنمایی تورم هموار سازند.»

فرانك وستون[2] اظهار می دارد: زمانی كه تورم قیمتهای تاریخی را تحت تأثیر قرار می دهد یك شركت چگونه می تواند در دراز مدت داراییهای خود را ارزیابی نموده و  یا اطلاعات دقیقی در مورد ارزش واقعی و تعهدات شركت به سهامداران یا سرمایه گذاران یا به طور كلی به استفاده كنندگان صورتهای مالی ارادئه دهد و چگونه قادر خواهد بود بدون نظر گرفتن تورم سود واقعی را توجیه نماید زیرا گزارشهای مالی كه ارزشهای واقعی در آن منظور نشده باشد واقعیات اقتصادی را دگرگون نموده و سودی را كه نشان می دهد سرابی بیش نخواهد بود.

بنابراین از سالها پیش بازرگانان، تئوریسین ها، كارشناسان مربوطه امكان بهبود آنها را مورد توجه قرار داده و تا به حال نیز در این مورد اقدامات اساسی صورت گرفته است، ولی اگر هنوز به نتیجه واقعی نرسیده است به این علت است كه اولاً نیاز ضروری در این مورد احساس نمی شد و ثانیاً تمایل و علاقه ای در مورد تغییر روشها از طرف مسؤولین نشان داده نشده است. توجهاتی كه در حال حاضر در كشورهای پیشرفته از جمله آمریكا و انگلستان به مسأله تورم ابراز می گردد جوی را بوجود آورده است كه در آن برخی پیشرفتهای محدودی را امكان پذیر ساخته است.

در این راستا در امریكا گامهایی برداشته شده و از سال 1936 میلادی با انتشار كتاب  Stabilized Accounting شروع و در سال 1974 به قبول روش شاخص قیمتها منجر گردید در انگلستان نیز توجه به این امر از سال 1945 شروع شده و در سال 1971 منجر به ارائه روش شاخص قیمتها گردید و سپس در سال 1975 كیمته ای روش دیگری را به نام روش ارزش جاری ارائه نمود.

لازم است اضافه گردد كه اعمال ارزشهای جاری در تنظیم صورتهای مالی منحصر به شرایط تورمی نیست بلكه ناظر بر كلیه تغییرات قابل ملاحظه ای است كه ارزش جاری اقلام مورد نظر نسبت به ارزشهای تاریخی آنها روی داده باشد. از آن جمله می توان شرایط خاص اقتصادی- اجتماعی را در نظر گرفت كه شركتهای  خاصی مجاز به تجدید ارزیابی داراییهای خود باشند كه این امر نیز دارای محدودیتهایی بوده وامكان دارد به تمامی اقلام مالی مندرج در صورتهای مالی تعمیم داده نشده باشد.

در هر حال گسترش فزاینده و پیچیدگی فعالیتهای اقتصادی از یك سو و لزوم فراهم آوری اطلاعات دقیق و جامع از طریق سیستمهای حسابداری از سوی دیگر به تدوین اصولی  و ابداع روشها و راه حلهای نوین حسابداری و تسریع در دگرگونی شیوه های متعارف، انجامیده است این روشها و راه حلهای شتاب آمیز پیشرفت دانش حسابداری كه انتشار گسترده كتابها و نشریات گوناگون حسابداری تسط پژوهشگران و مراجتع حرفه ای بازتاب آن است، ضرورت تدوین استانداردهای جامع در زمینه نحوه برخورد منطقی و منظم با فعالیتهای اقتصادی و روشهای مثبت و گزارش رویدادهای مالی را تشدید كرده است. حاصل چنین استانداردها همواره می تواند به حفظ و بهبود ویژگی قابلیت مقایسه و سودمندی اطلاعات و گزراشهای مالی واحدهای اقتصادی منجر گردد.

حسابداری یك سیستم پردازش اطلاعات است كه به منظور شناسایی اندازه گیری و طبقه بندی رویدادهای مالی مؤثر بر سازمانها و واحدهای تجاری و گزارش اینگونه رویدادها به تصمیم طرحریزی شده است. زمانی كه صحبت از سیستم می گردد باید اشاره شود كه حسابداری یك سیستم باز بوده كه با عوامل موجود در محیط خود مرتبط می باشد از آنجایی كه محیط فعالیت  واحدهای تجاری متغیر است و تغییر در ساختارهای سیاسی، اجتماعی، اقتصادی محیط باعث تغییر در نیازهای اطلاعاتی استفاده كنندگان اطلاعات مالی می شود حسابداری نیز در واكنش به این تغییرات جهت تأمین نیازهای مختلف استفاده كنندگان اطلاعات حسابداری ناگزیر از تغییر می باشد.

استفاده كنندگان اطلاعات به افرادی اطلاق می گردد كه انتظار می رود در مورد اطلاعات مالی گزارش شده داوری كنند و یا بر مبنای آن تصمیماتی اتخاذ نمایند اما اطلاعات مالی توسط گروه های مختلف استفاده شده و برای مقاصد گوناگون بكار گرفته می شود كه مهمترین استفاده كنندگان از صورتهای  مالی دولت، سرمایه گذاران، مدیران مؤسسات، كاركنان، مقامات مالیاتی، بانكها، بستانكاران، بورس اوراق بهادار، تحلیل گران مالی می باشند.

برای تحقق هدفهای حسابداری لازم است كه اطلاعات بسیار متنوعی در مورد واحد های تجاری با در نظر گرفتن شرایط اقتصادی و اجتماعی فراهم آید و به صورت گزارشهای مالی صحیح و مجزا و در عین حال مرتبط با یكدیگر ارائه گردد تا افراد و مؤسسات ذیربط با مطالعه و بررسیهای لازم بتوانند تصمیمات لازم را اتخاذ نمایند یكی از مسائل مهم و قابل بحث كه امروزه در تنظیم صورتهای مالی باید مورد توجه قرار گیرد مسأله ارزش جاری در نشان دادن وضعیت مالی موسسه است[3].

-9- تورم ناشی از فزونی هزینه ها[4]

در نظریه تورم ناشی از هزینه عامل افزایش قیمتها به جای فزونی تقاضای كل نسبت به عرضه كل تولید در اشتغال كامل، افزایش در هزینه های تولید است. این نظریه از دو جهت قابل بررسی است. در جهت اول تورم از افزایش دستمزدها بدون آنكه فزونی تقاضا نسبت به عرضه كار وجود داشته باشد سرچشمه می گیرد. اگر در شرایط رقابت كامل در بازار كار، دستمزدها برای تمام بخشهای تولیدی به طور یكسان افزایش یابد و این افزایش برابر با متوسط بازدهی یا بهره وری كار باشد، قیمتها تحت تأثیر قرار نمی گیرد لیكن هنگامی كه كار فرمایان دستمزدها را بر اثر فشار اتحادیه های كارگری بیش از متوسط بازدهی یا بهره وری كار افزایش می دهند ناگزیرند كه برای حفظ سود خود قیمتها را نیز افزایش دهند. در جهت دوم تورم ناشی از هزینه از قدرت انحصاری تولید كنندگان بر می خیزد در حالی كه در اقتصاد افزونی تقاضا نسبت به عرضه وجود ندارد. براساس آبالرنر(  Abba Lerner) قوای عرضه و تقاضا در سرمایه گذاری تعیین كننده قیمتها نیست و در عوض یك سازمان مركزی برای تعیین قیمت و دستمزد وجود دارد. در نتیجه « در زمان ركود كه قیمتها قاعدتاً» باید به خاطر كمبود تقاضای كل تولید( و یا اضافه عرضه كل د اشتغال كامل نسبت به تقاضای كل تولید) و طبق اصول عرضه و تقاضا كاهش یابد، ثابت می ماند حتی ممكن است با تصمیم سازمان مركزی افزایش پیدا كند. در مورد بیكاری نیز كه ناشی از وضعیت اضافه عرضه نسبتبه تقاضای كار در زمان ركود است، دستمزدها باید قاعدتاً كاهش یابند لیكن به علت آنكه این دستمزدها در یك مركز تعیین می شوند در یك حد معین ثابتند و حتی ممكن است بالا بروند مقصود لرنر از سازمان تعیین قیم و دستمزد این است كه قدرت تولید در برخی از كشورها از جمله آمریكا در دست تعداد معدودی از تولید كنندگان و اتحادیه های كارگری قرار دارد و این قدرت ناشی از وضع اعضای آنان است. نتیجتاً بنگاههای اقتصادی كه تحت شرایط انحصار و انحصر چند جانبه مشغول  به فعالیت هستند به طور متسقل و علیرغم موقعیت بازار ممكن است قیمتها را افزایش دهند.

تورم ناشی از تقاضا در زمان ركود نمی تواند بوجود آید زیرا ركود وضعیتی است كه بیكاری از آن ناشی می شود و طبق مفهوم این نوع تورم اشتغال كامل شرط لازم افزایش قیمتهاست و نتیجتاً عدم اشتغال كامل خود به خاطر كمبود مخارج كل نسبت به عرضه كل تولید است و در یك زمان مخارج كل نمی تواند هم زیاد و هم كم باشد. در مقایسه تورم فروشندگان ممكن است در زمان ركود بوجود آید و هیچ مغایرتی با آن ندارد. به عبارت دیگر هر گاه شركتهای بزرگ سهامی و انحصاری در وضع ركود تصمی بگیرند كه با افزایش قمیتها سهمیه خود را بیش از صد در صد از آنچه واقعاً در اقتصاد تولید می شود بالا ببرند تورم حاصل از نوع فروشندگان است پس هر گاه تقاضای كل برای خریداری عرضه كل تولید در اشتغال كامل كافی نباشد ركود حاصل می شود و هر گاه در  این وضعیت تورم فروشندگان به جریان بیفتد طبق تحلیل لرنر، تورم همراه با ركود در اقتصاد جریان پیدا می كند و این همان وضع ركود تورمی است و تورم باركود همراه است ولی این بدان معنی نیست كه هر وقت ما در اقتصاد دچار تورم توام با ركود شدیم تورم ناشی از هزینه علت اصلی آن است. وضعیت تورم ركودی ممكن است از اعمال سیاست شدید انقباضی برای مقابله با تورم ناشی از تقاضا بوجود آید به عبارت دیگر این سیاست شدید( چه پولی و چه وجه مالی) قاعدتاً باید ارزش پولی تقاضای كل تولید را كاهش دهد ولی از آنجا كه برای كاهش قیمتها زمان لازم است و قیمتها چسبندگی داشته و فوراً افت نمی كند نتیجه این سیاست كاهش در سطح تولید واقعی و ایجاد بیكاری است پس افزایش دستمزدها و حقوقها یا افزایش سودها و یا با مداخله دولت مالیاتها و در نتیجه هزینه كالاها می تواند موجب افزایش قیمتها گردد در مواقعی كه دستمزدها و قیمتها و تقاضا هر سه در حال افزایش اند و وضعیتی تورمی می پدید آورده اند مشكل می توان معین كرد كه كدام عامل علت اولیه و كدام عامل علت ثانویه است در بسیاری موارد تورم نه ناشی از كشش تقاضاست ونه ناشی از فشار هزینه بلكه تركیبی از هر دو باعث تورم می شود اما غالباً امكان تفكیك آنها وجود دارد و خاصه یافتن عامل اصلی از نظر مقابله با تورم مفید و پر اهیمت است.

زیرا اگر كشش تقاضا علت اصلی تورم باشد با عدم فشار هزینه اضافی رشد می كند از سوی دیگر تورم هزینه ای بی دوام است مگر اینك تقاضای كل بالا برود و هر گاه وضعیت تورمی با اعمال سیاستهای پولی و مالی كه هدف آن كاهش تقاضا باشد تخفیف یابد، تورم ناشی از كشش تقاضاست و هر گاه دستمزدها و قیمتها حتی در صورت توقف افزایش تقاضا بالا بروند در این صورت تورم موجود ناشی از فشار هزینه است.

 

دانلود پایان نامه بررسی سیاستهای تورم آور و تأثیر آن بر اقتصاد






ادامه ي مطلب

امتیاز :


طبقه بندی: ،
,

تاريخ : 9 شهريور 1395 | <-PostTime-> | نویسنده : moh3en | بازدید : <-PostHit->
پایان نامه بررسی ضرورت استاندارد و شرایط آن

پایان نامه بررسی ضرورت استاندارد و شرایط آن در 47 صفحه ورد قابل ویرایش

دانلود پایان نامه بررسی ضرورت استاندارد و شرایط آن

پایان نامه بررسی ضرورت استاندارد و شرایط آن 
مقاله بررسی ضرورت استاندارد و شرایط آن 
پروژه بررسی ضرورت استاندارد و شرایط آن 
تحقیق بررسی ضرورت استاندارد و شرایط آن 
دانلود پایان نامه بررسی ضرورت استاندارد و شرایط آن
دسته بندیعلوم انسانی
فرمت فایلdoc
حجم فایل33 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل47

پایان نامه بررسی ضرورت استاندارد و شرایط آن در 47 صفحه ورد قابل ویرایش  

مقدمه 

كیفیت مطلوب كالا و انجام صحیح خدمت از زمان آشنایی انسان با كمیت و خواص اشیاء همراه او بوده است. تا زمانی كه تولید، دستی و غیر ماشینی و با استفاده از ابزارهای سنتی انجام می گرفت. تعیین كیفیت و تشخیص آن كار چندان مشكلی نبود و پی بردن به كیفیت تولید و خدمت با استفاده از حواس پنجگانه میسر بود اما با پیشرفت علوم، تكنولوژی، افزایش جمعیت، بالا رفتن میزان مصرف،      ضرورت تولید انبوه و در نتیجه جایگزین شدن ماشین به جای انسان و ابزار دستی، دیگر سنجش كیفیت با استفاده از حواس پنجگانه و بدون داشتن آزمایشگاه و ابزار و توانائی های فنی امكان پذیر نبود و در نتیجه ایجاد تشكیلاتی را به همین منظور در كشورهای مختلف جهان من جمله جمهوری اسلامی ایران مطرح می سازد.

تاریخچه

گذشته از پیشرفت تاریخی غیر مدون استاندارد در ایران اولین تشكیلات مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران با تصویب قانون اوزان و مقیاس ها در سال 1304 به لحاظ ضرورت تعیین ویژگی ها و نظارت بر كیفیت كالاهای صادراتی و وارداتی، ایجاد یك تشیكلات رسمی مورد توجه قرار گرفته و هسته اولیه تشكیلات سازمانی مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران به صورت اداره ای از وزارت بازرگانی وقت شكل می گیرد. در سال 1339 با تصویب قانون تأسیس مؤسسه استاندارد ایران، این مؤسسه كار خود را در چهار چوب هدف ها و مسئولیت های تعیین شده آغاز می نماید. مؤسسه در سال 1343 به عضویت سازمان بین المللی استاندارد ISO در آمده و این عضویت تا به امروز شكل به مؤثری ادامه دارد به گونه ای كه در بیش تر كمیته های فنی بین المللی حضور فعال داشته و دبیرخانه بین المللی كمیته های فنی زیر در ایران مستقر است.

1-  دبیرخانه كمیته های فنی زیر در ایران مستقر است

2- دبیرخانه كمیته فرعی واژه شناسی اطلاعات و اسناد

3-دبیرخانه كمیته فنی شرینده ها ( مواد فعال سطحی)

موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران علاوه بر عضویت در سازمان بین المللی استاندارد با سازمان های زیر همكاری دارد:

1- … كمیسیون بین المللی الكتروتكنیك

2- … سازمان بین المللی اندازه شناسی

3- عهد نامه راجع به دفتر بین المللی اوزان و مقیاس ها

4- انجمن جهانی سازمان های تحقیقات صنعتی و تكنولوژی

مهمترین وظایف و مسئولیت های اداره كل استاندارد و تحقیقات صنعتی یزد

1-تعیین، تدوین و نشر استانداردهای ملی به عنوان تنها مرجع رسمی كشور باستثنای مواد داروئی ( تدوین استانداردهای داروئی به عهده وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشكی می باشد، تدوین استانداردهای انرژی هسته ای به سازمان انرژی اتمی واگذار گردیده است و جهت هماهنگی بهتر كارها وجود آمار دقیق استانداردها باید تماماً ثبت ملی شوند كه این كار بر عهده مؤسسه استانداردی می باشد.)

2- انجام تحقیقات كاربردی به منظور تدوین استاندارد. بالا بردن كیفیت كالاهای تولید داخلی، كمك به بهبود روش های تولید و كارآیی صنایع

3- ترویج استاداردهای ملی

4- نظارت بر اجرای استاندارد های اجباری به منظور تأمین ایمنی و سلامت جامعه و حفظ منافع مصرف كننده و تولید كننده

5- كنترل كیفیت كالاهای صادراتی مشمول مقررات استاندارد اجباری و جلوگیری از صرور كالاهای نامرغوب به منظور فراهم نمودن امكان رقابت با كالاهای مشابه خارجی و حفظ بازارهای بین المللی.

6- كنترل كیفیت كالاهای وارداتی مشمول مقررات استاندارد اجباری به منظور حمایت از مصرف كنندگان و تولید كنندگان داخلی و جلوگیری از ورود كالاهای نامرغوب خارجی

7- ترویج سیستم بین المللی یكاها SI به عنوان سیستم رسمی اوزان و مقیاس ها در كشور و كالبیرده كردن وسایل سنجش ( با سلول های ثابت سنگین، با سلول های بسیار سبك، وسایل توزین سبك، ترازوهای مرغی، دیجیتالی و عقربه ای)

8- آزمایش و تطبیق نمونه كالاها با استاندارد مربوط اعلام مشخصات و اظهار نظر مقایسه ای و صدور گواهی نامه های لازم

9-تأیید صلاحیت شركت ها و مؤسسات بازرسی كننده داخلی و خارجی ( سررویانس) و بازرسی كالا در مبدأ.

10- انگ گذاری و تعیین عیار فلزات گرانبها

11- تأیید صلاحیت مسئولین كنترل كیفیت كارخانجات تولیدی

12- نظارت برسلوهای شارژ گاز مایع و توزیع گاز مایع

« اهداف استانداردها»

ترفیع منافع جامعه

توسعه تجارت

انتقال و توسعه فن آوری                          

نحوه شكل گیری استانداردها

برآیند حقوق آگاهانه و منافع منصفانه طرفهای ذینفع تفاهم جمعی، كه به تصویب سازمان رسمی آن نیز برسد.



 
 

 

 

 

 

 

 

 

استانداردهای ملی

ویژگی های كیفی، مشخصات عمل كردی و یا ایمنی محصول كه با توجه به شرایط اقتصادی و تكنولوژی كشور و ملحوظ داشتن آخرین اطلاعات و دستاوردهای فنی براساس ضوابط مشخص تنظیم می شود. پس از تصویب در كمیته های ملی مربوط استاندارد ملی نامیده می شود. در حال حاضر حدود 5600 فقره استاندارد ملی تدوین گردیده است و تعداد زیادی از آن ها چندین بار تجدید نظر شده اند.

استاندارد اجباری

استاندارد هائیكه اجراء آنها به عرض قانون اجباری اعلام می گردد و تولید كنندگان و عرضه كنندگان موظفند محصولات خود را منطبق با استاندارد ملی زیربط تولید و ارائه نمایند.

استاندارد تشویقی

برای محصولی كه با رعایت استاندارد ملی تولید یا عرضه گردد چنان چه اجرای استاندارد ملی مربوط اجباری نباشد پس ازكسب مجوز از موسسه می توان از علامت استاندارد به صورت تشویقی استفاده نمود.

علامت استاندارد ایران

واحدهای دارنده پروانه كاربرد علامت استاندارد ایران از مؤسسه، مجاز خواهند بود از علامت استاندارد ایران برای معرفی محصولات خود استفاده نمایند عدم رعایت ویژگی های استانداردهای اجباری مشمول پیگرد قانونی و ابطات پروانه كاربرد علامت استاندارد

«خط مشی كیفیت اداره ی كل استاندارد و تحقیقات صنعتی استان یزد »

اداره ی كل استاندارد استان یزد سیاست های كل موسسه ی استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران را مطابق با قوانین و مقررات، شناسه ها و دستور العمل های مربوطه اجرا نموده و در این راستا اقدامات ذیل را برای جلب رضایت هر چه بیش تر تمامی طرفهای ذی حق و ذی نفع برآوردن نیازها و انتظارات آنها در حد مقررات و مسئولیت ها انجام می دهد.

1-  گسترش اجرای تشویقی استاندارد های ملی از راه توسعه ی كاربرد علامت استاندارد ایران

  1. نظارت دقیق بر اجرای استاندارد های اجباری اعم از تولیدات داخلی، صادرات و واردات.

3-شفاف سازی گردش كارهای اداره ی كل و توسعه ی نظام اطلاع رسانی در چارچوب دولت، الكترونیك

4- ترغیب و گسترش مشاركت آگاهانه ی عموم مردم به ویژه نمایندگان تشكل های تخصصی و حرفه ای ذیربط در تدوین استانداردها و در راستای شعار سال 2004 سازمان بین المللی استاندارد ( استاندارد های ملی در خدمت جامع جهانی اطلاعات)

5- توسعه ی فرهنگ استاندارد از طریق آموزش عمومی و تبلیغات

6- ارتقاء كارایی، اثر بخشی، بهره وری فعالیت های ادارة كل

7- برتری دادن تدابیر پیشگیرانه بر اقدامات اصلاح و جیرانی

8- بالا بردن انظار عمومی از كیفیت محصولات، سطح استانداردها، تقویت اعتماد و گرایش جامعه به مصرف كالاهای دارای علامت استاندارد ایران.

9- ایجاد اطمینان به مشتریان در جهت حفظ دارایی های آن.

به منظور سازمان دهی بهتر فعالیت ها و موفقیت بیش تر یك سیستم مدیریت كیفیت منطبق با استاندارد ایران.

ایزو 9001 ( 1380) طراحی و مستقر گردیده است و در این راستا فرآیندهای موجود شناسایی و تعریف می شود و به طور منظم توسط نماینده ی مدیریت و تحت نظارت مدیر كل مورد باز نگهداری قرار می گیرد. از نتایج حاصله برای اتخاذ تدابیر لازم در بهبود مداوم عمل كرد سیستم مدیریت كیفیت اداره ی كل استفاده می شود.

به منظور پیگیری و نظارت بر حسن اجرای سیاست های فوق نماینده ای از سوی مدیر كل تعیین گردیده است كه علاوه بر وظایف معمول خود:

الف: نسبت به ایجاد، اجرا و برقراری فرآیندهای مورد نیاز برای سیستم مدیریت كیفیت اطمینان حاصل می كند.

ب : مرتباً در مورد عمل كرد سیستم مدیریت كیفیت و هرنوع نیاز برای بهبود به مدیر كل گزارش می دهد.

ج: نسبت به گسترش آگاهی در مورد خواسته های مشتری در سراسر سازمان اطمینان حاصل می نماید.

با توجه به تعهدی كه كلیه ی كاركنان در تحقق این خط مشی دارند شكی نیست كه همكاران با درك كامل مفاد این خط مشی و روش های اجرایی و دستورالعمل های ناشی از آن با علاقه و پشتكار در اجرای آنها و حفظ اعتبار اداره كل و بالطبع، موسسه نهایت جدید و مشاركت را به كار خواهند برد.

شرح وظایف : مدیر كل

1- تعیین سیاست ها، برنامه های اجرایی جهت تحقق اهداف اداره ی كل در راستای اهداف بلند مدت و كوتاه مدت مؤسسه ی استاندارد

2- نظارت و كنترل و بازرسی برنامه های اجرایی

3- هماهنگی با كار گروه صنایع و معادن و اجرای مصوبات كمیته ی برنامه ریزی استان

شرح وظایف : مسئول دفتر

1- رابطه ی شبكه ی دولت

2- تهیه و تنظیم لیست متقاضیان ملاقات با مدیر كل

3- اقدام لازم جهت برقراری ارتباط با مدیر كل و پاسخ گویی به تماس های تلفنی

4- تنظیم برنامه های جلسات دفتر مدیریت

5- ثبت نامه ها، اوراق، پرونده ها و سایر مكاتبات در دفتر اندیكاتور و اندیكس ویژه مدیر كل.

 

 شرح وظایف: كارشناس صادرات و واردات

1- كنتر كیفی كالای صادراتی مشمول استاندارد اجباری و جلوگیری از صادرات كالاهای نامرغوب با توجه به قوانین و ضوابط مربوطه

2- كنترل كالاهای وارداتی مشمول استاندارد اجباری واردات و مصوبه هیأت وزیران با توجه به قوانین و مقررات مربوطه

3- تعیین جنس و ماهیت نمونه های ارسالی از گمرك جهت تعیین تعرفه ی كالا

4- اعلام آمار و اطلاعات مربوط به صادرات و واردات به سازمان ها و نهادهای مربوطه

شرح وظایف : ذی حساب

1- نظارت به امور مالی و تنظیم حساب ها بر طبق قانون و ضوابط و مقررات مربوطه

2- نظارت بر حفظ اسناد و دفاتر مالی، نگه داری و تحویل، نقدینه ها و سپرده ها و اوراق بهادار

3- درج حساب اموال دولتی، نظارت به اموال مذكور

4- تأمین اعتبار و تطبیق پرداخت با مقررات و قوانین مالی حاكم

شرح وظایف: كارشناس امور مالی

1-  ثبت اقلام از روی برگه های محاسباتی و ثبت اسناد و مدارك در رایانه

2- تهیه و تنظیم گزارشات مالی، لیست حقوق و …

3-پاسخ گویی و رسیدگی به مكاتبات امور مالی

 

شرح وظایف : كارشناس حوزه مدیریت

1- مشاركت در تدوین استانداردهای ملی

2- پیگیری امور مربوطه به مصوبات جلسات

3- پیگیری امور مربوطه به توسعه و ترویج فرهنگ استاندارد

4- پیگیری دستورات مربوطه به مدیریت

5- انجام سایر امور محوله طبق دستور مقام مافوق

شرح وظایف : حراست

1- سیستم مناسب جهت حراست و حفاظت از پرسنل، تأسیسات و ساختمان ها و امكانات اداره كل

2- كنترل ورود و خروج پرسنل، ارباب رجوع، وسایل نقلیه و اموال اداری

3- فراهم نمودن اقدامات احتیاطی اولیه و جلوگیری یا كاهش خسارت ناشی از حوادث ناگهانی.

4- حفاظت از اسناد و مدارك محرمانه، تشخیص میزان اهمیت و طبقه بندی اسناد.

5- ملاحظات حفاظتی و امنیتی و تعامل با دستگاههای امنیتی استان در حوزه ی اداره كل

6- نمونه برداری از واحدهای تحت پوشش

7- اتخاذ تدابیر لازم به منظور حسن رابطه با ارباب رجوع و مسئول و انعكاس نظرات پیشنهادی

 

شرح وظایف : كارشناس طرح و برنامه

1- پیگیری انجام، اجرا و برقراری فرآیندهای مورد نیاز برای سیستم مدیریت كیفیت

2- تهیه و تدوین عملكرد اداره ی كل و مقایسه با اهداف

3- مطالعه كارشناسی روشهای اجرایی و دستورالعمل ها وكنترل و توزیع مدارك و ارائه نقطه نظرات اصلاحی

دانلود پایان نامه بررسی ضرورت استاندارد و شرایط آن






ادامه ي مطلب

امتیاز :


طبقه بندی: ،
,

تاريخ : 9 شهريور 1395 | <-PostTime-> | نویسنده : moh3en | بازدید : <-PostHit->
تحقیق کنترل توان راکتیو

تحقیق کنترل توان راکتیو

دانلود تحقیق کنترل توان راکتیو

تحقیق کنترل توان راکتیو
تئوری کنترل توان راکتیو در سیستمهای انتقالدر حالت ماندگار
جبران توان راکتیو ورفتار دینامیکی سیستمهای انتقال
خازنهای سری
کندانسورهای سنکرون
جنبه های طراحی کندانسور
تامین توان راکتیو ضروری
تقلیل نوسانات گذرا
روشهای راه اندازی
سیستمهای کمکی
دسته بندیبرق ،الکترونیک و مخابرات
فرمت فایلdoc
حجم فایل3065 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل106

تحقیق کنترل توان راکتیو

توان راکتیو یک از مهمترین عوامل حائز اهمیت در طراحی و بهره برداری سیستمهای قدرت الکتریکی جریان متناوب از دیر باز مورد توجه بوده است .در یک بیان ساده و بسیار کلی میتوان گفت از آنجاییکه امپدانسهای اجزاء سیستم قدرت بطور غالب راکتیو می باشند،انتقال توان اکتیو مستلزم وجود اختلاف زاویه فاز بین ولتاژهای ابتداو انتهای خط است.درحالیکه برای انتقال توان راکتیولازم است که اندازه این ولتاژهامتفاوت باشد.بنابراین باید توان راکتیو در بعضی از نقاط سیستم تولید و سپس به محلهای مورد نیاز منتقل شود.اما به چه دلیل میخواهیم توان راکتیو را انتقال دهیم؟ جواب این است که نه تنها اغلب اجزاءسیستم توان راکتیو مصرف می کنندبلکه اکثر بارهای الکتریکی نیز توان راکتیو مصرف می کنند.بنابراین توان راکتیو مصرفی بایستی از محلی تامین گردد.اگر قادر نباشیم آن را به سهولت انتقال دهیم آنگاه بایستی در محلی که مورد نیاز است آن را تولید نماییم. یک رابطه بنیادی مهمی بین انتقال توان راکتیو و اکتیو وجود دارد.همانطوریکه گقتیم انتقال توان اکتیو مستلزم جابجایی فاز وولتاژها می باشد.لیکن مقدار ولتاژهانیز به همین منوال حائز اهمیت است.مقدار آنها نه تنها بایستی بقدر کافی بالا باشد که بتواند بارها را حمایت نماید،بلکه بقدر کافی پایین باشدکه بتواند که منجر به شکست عایقی تجهیزات عایق نگردد.بایستی،بنابراین-در صورت لزوم ولتاژها را در نقاط کلیدی کنترل کرده و یا حمایت یا محدودیتی را به آن اعمال کنیم.این عمل کنترل می تواند در سطح وسعی بوسیله تولیدیا مصرف توان راکتیودر نقاط کلیدی صورت گیرد.در عمل تمام تجهیزات یک سیستم قدرت برای ولتاژ مشخصی،ولتاژنامی، طراحی می شوند.اگر ولتاژازمقدار نامی خودمنحرف شود ممکن است باعث صدمه رساندن به تجهیزات سیستم ویا کاهش عمر آنهاگردد.برای مثال گشتاوریک موتور القایی با توان دوم ولتاژترمینالهای آن متناسب است.بنابراین تثبیت ولتاژنقاط یک سیستم قدرت کاملاً ضروری است.بدیهی است که کنترل ولتاژتمام نقاط سیستم از لحاظ اقتصادی عملی نمی باشد.از طرف دیگر کنترل ولتاژدر حد کنترل فرکانس ضرورت نداشته ودر بسیاری از سیستمهای خطای ولتاژ در محدوده تنظیم می شود.توان راکتیو مصرفی بارها در ساعات مختلف در حال تغییر است،لذا ولتاژ وتوان راکتیوبایددائماًکنترل شوند.در ساعات پربار بارهاقدرت راکتیوبیشتری مصرف می کنندو نیاز به تولید قدرت راکتیوزیادی در شبکه می باشد.اگر قدرت راکتیو مورد نیاز تامین نشوداجباراًولتاژ نقاطمختلف شبکه کاهش یافته و ممکن است از محدوده مجاز خارج شود.

نیروگاهها دارای سیستم کنترل ولتاژهستندکه کاهش ولتاژ را حس می کنندوفرمان کنترل لازم را برای بالا بردن تحریک ژنراتورو در نتیجه افزایش ولتاژژنراتور تا سطح ولتاز نامی صادرمی کند.با بالا بردن تحریک،قدرتراکتیوتوسط ژنراتورها تولید می شود.لیکن قدرت راکتیو تولیدی ژنراتورهابخاطر مسایل حرارتی سیم پیچ ها محدود بوده و ژنراتورها به تنهایی نمی تواند در ساعات پربار تمام قدرت راکتیو مورد نیاز سیستم را تامین کنند.بنابر این در این ساعات بوسایلی نیاز است که بتوانند قدرت راکتیو به شبکه تزریق نمایندتا سطح ولتاژدر محدوده مجاز قرار گیرند.در ساعات کم بار،بارها وعناصر شبکه،قدرت راکتیومصرف می کنند و کاپاسیتانس خطوط انتقال باعث اضافه شدن قدرت راکتیو تولیدی در شبکه می گردد. در این حالت ژنراتورها بصورت زیر تحریک بکار اقتاده و مقداری از قدرت راکتیو مصرفی ژنراتورها نیز محدود بوده وژنراتورها نمی توانند به تنهایی مساله اضافه تولید قدرت راکتیووافزایش ولتاژ ناشی از آن را حل کنند.بنابراین به وسایلی که بتوانند در این ساعات قدرت راکتیو اضافی سیستم را مصرف نمایند نیاز می باشد.

پیشگفتار......................................................................................................................................................

فصل اول

تئوری جبران بار........................................................................................................................................

ضرورت جبران سازی...............................................................................................................................

جبران کننده ایده آل...............................................................................................................................

بایاس کردن توان راکتیو........................................................................................................................

جبران کننده بار بصورت رگولاتور ولتاژ................................................................................................

فصل دوم

تئوری کنترل توان راکتیو در سیستمهای انتقالدر حالت ماندگار...................................................

نیازمندیهای اساسی در انتقال..............................................................................................................

خطوط انتقال جبران نشده....................................................................................................................

خطوط انتقال جبران نشده در حالت بارداری       .................................................................

نیازمندی توان راکتیو     ..................................................................................................................

خطوط انتقال جبران شده     ............................................................................................................

جبران کننده های اکتیو وپاسیو   .......................................................................................................

کنترل ولتاژ بوسیله سوئیچ کردن جبران کننده موازی    .............................................................

جبران سری   .........................................................................................................................................

اهداف کلی ومحدودیت های عملی    .............................................................................................

مثال    ...............................................................................................................................................

فصل سوم

جبران توان راکتیو ورفتار دینامیکی سیستمهای انتقال    .........................................................

ضرورت جبران   .................................................................................................................................

چهار پریود زمانی    ............................................................................................................................

جبران سازی دینامیک سیستم   ........................................................................................................

جبران موازی پاسیو  .............................................................................................................................

پریود اولین نوسان   ..............................................................................................................................

جبران کننده های استاتیک   ...........................................................................................................

ممانعت از ناپایداری ولتاژبا استفاده از جبران استاتیک   ...........................................................

فصل چهارم

 

خازنهای سری   ..................................................................................................................................

مقدمه    ..........................................................................................................................................

طراحی تجهیزات واحدهای خازن  ..............................................................................................

آرایش فیزیکی          ................................................................................................................

وسایل حفاظتی        .....................................................................................................................

روشهای وارد کردن مجدد خازن     ..........................................................................................

اثرات رزونانس با خازنهای سری   ...................................................................................................

فصل پنجم

کندانسورهای سنکرون

جنبه های طراحی کندانسور

تامین توان راکتیو ضروری

تقلیل نوسانات گذرا

روشهای راه اندازی

سیستمهای کمکی

فصل ششم

هارمونیک

اثرات هارمونیک بر تجهیزات الکتریکی

رزونانس،خازنهای موازی،فیلترها

سیستم فیلتر

اعوجاج در ولتاژهارمونیک

فصل هفتم

هماهنگی ومدیریت توان راکتیو

دانلود تحقیق کنترل توان راکتیو






ادامه ي مطلب

امتیاز :


طبقه بندی: ،
,

تاريخ : 9 شهريور 1395 | <-PostTime-> | نویسنده : moh3en | بازدید : <-PostHit->
پایان نامه بررسی رشد نقدینگی و مهار آن

پایان نامه بررسی رشد نقدینگی و مهار آن در 75 صفحه ورد قابل ویرایش

دانلود پایان نامه بررسی رشد نقدینگی و مهار آن

پایان نامه بررسی رشد نقدینگی و مهار آن
مقاله بررسی رشد نقدینگی و مهار آن
پروژه بررسی رشد نقدینگی و مهار آن
تحقیق بررسی رشد نقدینگی و مهار آن
دانلود پایان نامه بررسی رشد نقدینگی و مهار آن
دسته بندیعلوم انسانی
فرمت فایلdoc
حجم فایل45 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل75

پایان نامه بررسی رشد نقدینگی و مهار آن در 75 صفحه ورد قابل ویرایش 

در سال 73 كه سیاستهای تعدیل برنامه اول موجب افزایش بیش از حد پیش‌بینی نقدینگی شده بود‌، یكی از محورهای اساسی سیاستهای پولی مهار رشد نقدینگی قرار گرفت‌. به دلیل تقاضای روزافزون بخشها برای دریافت تسهیلات‌، ناشی از افزایش نرخ ارز و قیمتها‌، مجلس در تبصره دو بودجه برای بخشهای دولتی و غیر دولتی سقفهای اعتباری (افزایش مانده حداكثر معادل 7000 میلیارد ریال و 55 درصد آن برای بخش خصوصی) تعیین نمود‌. ضمن آنكه به منظور خنثی نمودن اثرات افزایش كسری حساب ذخیره تعهدات ارزی بر نقدینگی‌، بانك مركزی مجاز شد كه معادل این افزایش اوراق قرضه به بانكها بفروشد‌. سهم بخشها از اعتبارات بانكی به این شرح مقرر شد‌: 19 درصد كشاورزی‌، 36 درصد صنعت نفت‌‌و‌معدن‌، 30 درصد ساختمان و مسكن‌، 8 درصد صادرات و 7 درصد بازرگانی داخلی‌، خدمات‌، و متفرقه‌. جابجایی مانده تسهیلات جذب نشده نیز منوط به نظر بانك مركزی بود‌. حد فردی تسهیلات برای اشخاص حقیقی از دو میلیارد ریال به 500 میلیون ریال و برای اشخاص حقوقی از 15 میلیارد ریال به 5 میلیارد ریال تقلیل داده شد (مگر بر اساس مجوز بانك مركزی)‌. مانده تسهیلات اعطایی به بخش غیر دولتی با رشد 6/23 درصدی (در مقایسه با رشد 5/30 درصدی 1372) همراه شد‌. همانند سالهای گذشته بیشترین تسهیلات را ساختمان ومسكن و صنعت و معدن گرفته است‌. ضمن آنكه كشاورزی و صنعت و معدن كمتر از مصوب و ساختمان و مسكن و بازرگانی‌، خدمات و صادرات بیش از سهم مصوب اعتبار دریافت داشته‌اند‌.

هدف سیاستهای پولی و اعتباری در سال 1374 كنترل تورم از طریق محدود نمودن تسهیلات بانكی بود‌. براساس قانون بودجه سال 1374 سقف تسهیلات اعطایی سیستم بانكی به بخش دولتی‌، خصوصی و تعاونی به 6700 میلیارد ریال محدود شد‌. شایان ذكر است كه براساس تبصره نه قانون بودجه سال 1374 دولت‌، 55 درصد از افزایش تسهیلات بانكی در این سال باید منحصراً به بخش خصوصی اختصاص می‌یافت‌. در اصل مذكور به دلیل افزایش نرخ سود تسهیلات و افزایش كارایی بانكها نرخ سود سپرده‌های سرمایه‌گذاری مدت‌دار افزایش یافت‌.

بررسی عملكرد اعتباری بانكها طی سال مورد بررسی نشان‌ دهنده افزایش مانده تسهیلات اعطایی بانكها به بخش غیر‌دولتی (بدون احتساب سود و در‌آمد سالهای آتی) است كه با رشدی معادل 24 درصد به 7/40967 میلیارد ریال رسید و بدین ترتیب طی سال 1374 مبلغ 5/7942 میلیارد ریال به مانده تسهیلات اعطایی بانكها به بخش غیر‌دولتی افزوده شد‌. لازم به ذكر است كه بخشی از تسهیلات اعطایی به بخش غیر‌دولتی در قالب تبصره‌های قانون بودجه سال 1374 بوده است‌.

پایین بودن نرخهای سود انتظار تسهیلات و بالا بودن حجم تقاضا برای تسهیلات از جمله علل افزایش تسهیلات اعطایی بانكها در مقایسه با سقف مصوب می‌باشد‌.

بررسی سهم‌های مصوب بخشهای اقتصادی از افزایش در مانده كل تسهیلات اعتباری بانكها به بخش غیر‌دولتی در سال 1374 نمایانگر افزایش قابل توجه سهم بخش كشاورزی و كاهش نسبی سهم سایر بخشها می‌باشد‌. این امر در راستای محور قرار گرفتن بخش كشاورزی در برنامه دوم توسعه اقتصادی صورت گرفته است‌. شایان ذكر است كه براساس تبصره 77 قانون برنامه دوم‌، در طول سالهای برنامه باید به طور متوسط حداقل 25 درصد از تسهیلات كلیه بانكهای كشور به طرحهای بخش آب و كشاورزی و همچنین یك درصد از سهم هر بخش (جمعاً 4 درصد) به فعالیتهای اشتغالزای ویژه اختصاص یابد‌.

در سال 1375 براساس بند ( ﻫ) تبصره دو قانون بودجه كشور ] 2[  افزایش سقف تسهیلات بانكی قابل واگذاری توسط بانك مركزی از طریق بانكهای تجاری و تخصصی كشور به بخشهای دولتی‌، خصوصی و تعاونی نسبت به مانده سال 1374 فقط تا حدی مجاز گردید كه تغییر در بدهی آنها به سیستم بانكی معادل 7500 میلیارد ریال افزایش یابد‌. 55 درصد از افزایش سقف تسهیلات بانكی در سال 1375 منحصراً بایستی به بخش خصوصی و تعاونیهای مردمی و 45 درصد باقیمانده به بخش عمومی اختصاص داده شود‌. در این سال شورای پول و اعتبار مقرر نمود كه با رعایت سقفهای مندرج در تبصره‌های مختلف قانون بودجه سال 1375 اعطای تسهیلات بانكی به نحوی صورت پذیرد كه معادل 60 درصد مبلغ 7500 میلیارد ریال در قالب تبصره‌ها پرداخت و كسری مبالغ تا سقف‌های مقرر در قانون بودجه از محل مبالغ وصولی تسهیلات اعطایی سالهای قبل تبصره‌ها پرداخت گردد‌. 40 درصد بقیه نیز به عنوان تسهیلات غیر تكلیفی توسط سیستم بانكی به مشتریان خود پرداخت گردد‌.

 در این سال به منظور خنثی كردن اثرات انبساطی كسری حساب ذخیره ارزی و بر مبنای ردیف 3 بند (ج) تبصره 29 قانون بودجه] 3‌[، بانك مركزی بانكها را ملزم نمود كه علاوه بر تودیع سپرده قانونی بابت پیش پرداخت اعتبارات اسنادی‌، بقیه وجوه پیش پرداخت تا سقف 90 درصد را نیز نزد بانك مركزی تودیع نمایند‌.

ضمناً شورای پول و اعتبار سهم افزایش در مانده تسهیلات اعطایی بانكها به بخش غیر‌دولتی در سال 1375 را همانند سال گذشته تعیین نمود‌.

بررسی عملكرد اعتباری بانكها در سال 1375 نشان‌ دهنده افزایش در مانده تسهیلات اعطایی بانكها به بخش غیر‌دولتی (بدون احتساب سود و درآمد سالهای آتی) به میزان 4/12339 میلیارد ریال (1/30 درصد) می‌باشد‌. به این ترتیب مانده مطالبات بانكها از غیر‌دولتی در پایان سال 1375 به رقم 1/53307 میلیارد ریال بالغ گردید‌.

لازم به ذكر است كه اعطای بخشی از این اعتبارات در قالب تسهیلات تكلیفی و به موجب تبصره‌های قانون بودجه سال 1375 می‌باشد‌. از سوی دیگر پایین بودن نرخهای سود مورد انتظار تسهیلات در بسیاری از بخشهای اقتصادی منجر به افزایش تقاضای مؤثر برای تسهیلات بانكی شد‌، لذا افزایش در مانده تسهیلات اعطایی بانكه به بخش غیر‌دولتی به میزان 4/8214 میلیارد ریال بیش از سقف مصوب در بودجه (4125 میلیارد ریال) گردید‌.

شایان ذكر است كه بخش عمده‌ای از این تسهیلات (50 درصد) در دو ماهه پایانی سال اعطا شده است‌.

بررسی چگونگی اعطای تسهیلات به بخش غیر‌دولتی در بخشهای مختلف اقتصادی نشان می‌دهد كه اگر چه كلیه بخشها بیش از میزان پیش‌ بینی شده از سقف مقرر (4125 میلیارد ریال) تسهیلات بانكی دریافت نموده‌اند لیكن با توجه به عملكرد تسهیلات اعطایی مشاهده می‌شود كه بخشهای صنعت و معدن و بازرگانی و خدمات بیشتر از سهمهای مصوب خود و بخشهای كشاورزی و مسكن و ساختمان كمتر از سهمهای مصوب تسهیلات دریافت كرده‌اند‌.

در سال 1376 محدود نمودن رشد تسهیلات اعطایی سیستم بانكی به بخشهای دولتی و غیر‌دولتی به منظور كنترل تورم كماكان مورد توجه سیاستگذاران اقتصادی قرار داشت‌. در جهت نیل به هدف مزبور و براساس قانون بودجه سال 1376 كل كشور‌، مقرر گردید كه در این سال اعطای تسهیلات سیستم بانكی به بخشهای مختلف اقتصادی به گونه‌ای صورت پذیرد كه ضمن رعایت سهم‌های نسبی مندرج در این قانون (60 درصد بخش خصوصی و 40 درصد بخش دولتی) كل افزایش در مانده تسهیلات اعطایی تا پایان سال 1376 حداكثر به 8800 میلیارد ریال بالغ گردد‌. شورای پول و اعتبار ضمن تأیید ادامه سیاستهای پولی سال 1375 برای این دو سال‌، سهم نسبی افزایش در مانده تسهیلات اعطایی به بخشهای مختلف اقتصادی برای بخش غیر‌دولتی را نیز مانند سال 1375 بدون تغییر باقی گذاشت‌. شایان ذكر است كه به علت وقوع خشكسالی و به منظور كمك به بخش كشاورزی و بر اساس مصوبه هیأت دولت سقف تسهیلات این بخش 000/1 میلیارد ریال افزایش یافت‌.

عملكرد اعتباری بانكها در سال 1376 نشان می‌دهد كه مانده تسهیلات اعطایی بانكها به بخش غیر‌دولتی بدون احتساب سود و درآمد سالهای آتی با 1/9117 میلیارد ریال (1/17 درصد) افزایش به 2/62424 میلیارد ریال بالغ گردیده است‌. مقایسه رشد این متغیر با سال 1375‌، حاكی از كاهش نسبتاً زیاد در نرخ رشد تسهیلات مذكور به بخش غیر‌دولتی است‌.

این امر عمدتاً به دلیل استفاده بیشتر شركتها و مؤسسات دولتی از تسهیلات اعطایی بانكها می‌باشد‌. بطوریكه نسبت تغییر در مانده تسهیلات اعطایی بانكها به شركتها و مؤسسات دولتی به تغییر در مانده تسهیلات اعطایی به بخش غیر‌دولتی از 35 درصد در سال 1375 به 84 درصد در سال 1376 رسید‌‌‌. لازم به ذكر است كه بخشی از این اعتبارات در قالب تسهیلات تكلیفی اعطاء شده است كه به موجب تبصره‌های قانون بودجه سال 1376 بانكها موظف به تأمین آن بوده‌اند‌.

بررسی چگونگی توزیع تسهیلات اعطایی به بخش غیر‌دولتی در بخشهای مختلف اقتصادی نشان می‌دهد كه تسهیلات اعطایی بانكها در این سال بیش از سقف مقرر در بودجه سال (5280 میلیارد ریال) می‌باشد‌.

اگرچه بر اساس ارقام موجود سهم بخش صنعت و معدن كمتر از حد مصوبب بوده‌، لیكن با توجه به اینكه بخش عمده ای از واحدهای صنعتی كه در زمره شركتهای دولتی قرار می‌گیرند‌، عملاً دارای عملكردی همانند واحدهای غیر‌دولتی هستند با احتساب تسهیلات اعطایی به این قبیل واحدها‌، افزایش در مانده تسهیلات اعطایی بانكها به بخش صنعت و معدن به بیش از 5/2 برابر مبلغ پیش بینی شده در قالب مصوبات مربوطه بالغ گردیده است‌.

در سال 1377 به دلیل كاهش درآمدهای دولت از محل فروش نفت و عدم تحقق برخی درآمدها‌، كسری قابل‌ توجهی در عملیات دولت بروز نمود‌. بخش عمده‌ای از این كسری توسط منابع بانكی تأمین گردید كه باعث انبساط پایه پولی و نهایتاً رشد نقدینگی شد به طوری كه در جهت تأمین اهداف پیش بینی شده در قانون بودجه در خصوص مهار تورم مشكلات جدی ایجاد گردید‌. بر اساس بند (ب) تبصره (3) قانون بودجه سال 1377 كل كشور  EMBED Equation.3  ‌، بانك مركزی موظف گردید كه برنامه‌های اعتباری و تسهیلات نظام بانكی كشور را بر اساس میزان سپرده‌های جاری و سرمایه‌گذاری پس از از كسر تعهدات قانونی به نحوی تنظیم و اجرا نماید كه اهداف رشد اقتصادی و مهار تورم برنامه دوم تحقق یابد‌. از سوی دیگر بر اساس بند (ج) تبصره (3) قانون بودجه EMBED Equation.3   مذكور افزایش مانده تسهیلات تكلیفی بانكها با رعایت سایر تكالیف مطروحه در برنامه‌های توسعه تا سقف 6000 میلیارد ریال مجاز گردید كه این افزایش مانده تسهیلات‌، سهم دولت سی و پنج درصد (35/0) و سهم بخش خصوصی و تعاونیهای غیر‌دولتی و عمومی شصت و پنج درصد (65/0) بود‌.

بررسی عملكرد اعتباری بانكها در سال 1377 نشان می‌دهد كه مانده تسهیلات اعطایی بانكها به بخش غیر‌دولتی بدون احتساب سود و درآمد سالهای آتی با 5/18799 میلیارد ریال (2/30 درصد) افزایش به 7/81120 میلیارد ریال بالغ گردیده است‌. مقایسه رشد این متغیر با سال قبل از آن‌، حاكی از افزایش قابل توجه در نرخ رشد تسهیلات مذكور می‌باشد‌. بر این اساس بخش غیر‌دولتی در این سال سهم بیشتری از كل تسهیلات اعطایی بانكها را بخود اختصاص داد‌. یادآور می‌شود كه بخشی از این تسهیلات در قالب تسهیلات تكلیفی اعطاء شده است كه به موجب تبصره (3) قانون بودجه سال 1377 بانكها مكلف به تأمین آن بوده‌اند‌.

در سال 1377 سقف برای تغییر در مانده تسهیلات اعطایی بانكها به بخش غیر‌دولتی منظور نگردید‌. معهذا شورای پول و اعتبار سهم نسبی بخشهای مختلف اقتصادی از افزایش در مانده تسهیلات اعطایی بانكها به بخش غیر‌دولتی را همانند سال 1376 تصویب نمود‌. بررسی چگونگی توزیع تسهیلات اعطایی به بخش غیر‌‌دولتی در بخشهای مختلف اقتصادی حاكی از آن است كه در عمل سهم كلیه بخشها بجز صنعت و معدن از سهم مصوب شورای پول و اعتبار بیشتر بوده است‌.

- بررسی عملكرد ابزارهای كیفی سیاست پولی :‌

با عنایت به مطالب عنوان شده در قسمت اول این بخش و محدودیتهای بانك مركزی در استفاده از هر یك از ابزار كمی سیاست پولی، ملاحظه می شود كه كنترل كیفی اعتبارات و بطور كلی ابزارهای كیفی سیاست پولی می تواند نقش مهمی در سیاست پولی بانك مركزی جمهوری اسلامی ایران ایفاء نماید.

براساس ماده 14 قانون پولی و بانكی كشور (مصوب سال 1351) بانك مركزی در حین اجرای نظام پولی كشور به شرح زیر می تواند در امور پولی و بانكی دخالت و نظارت كند:

- تعیین نرخ رسمی تنزیل مجدد و بهره وامها كه ممكن است برحسب نوع وام و اوراق و اسناد، نرخهای مختلف تعیین شود.

- تعیین نسبت داراییهای آنی بانكها به كلیه داراییها یا به انواع بدهیهای آنها برحسب نوع فعالیت بانكها یا سایر ضوابط به تشخیص بانك مركزی ایران.

- تعیین نسبت و نرخ بهره سپرده قانونی بانكها نزد بانك مركزی ایران كه ممكن است بسته به تركیب و نوع فعالیت بانكها ، نسبتهای متفاوتی برای آن تعیین گردد، ولی در هر حال این نسبت از 10 درصد و از 30 درصد بیشتر نخواهد بود.

- تعیین میزان حداقل و حداكثر بهره و كارمزد دریافتی و پرداختی بانكها.

- تعیین نسبت مجموع سرمایه پرداخت شده و اندوخته بانكها به انواع دارائیها.

- تعیین حداكثر نسبی تعهدات ناشی از افتتاح اعتبار اسنادی ظهرنویسی یا ضمانتنامه های صادره از طرف بانكاه و نوع و میزان وثیقه این قبیل تعهدات.

- تعیین شرایط معاملات اقساطی كه اعتبار آن از طرف بانكها تأمین می شود.

- تعیین مقررات افتتاح حساب جاری و پس انداز و سایر حسابها

- تعیین نوع و میزان جوایز و هرگونه امتیاز دیگری كه برای جلب سپرده های جاری یا پس انداز از طرف بانكاه عرضه می شود و تعیین ضوابط برای بانكها در این مورد.

- رسیدگی به عملیات و حسابها و اسناد و مدارك بانكها و اخذ هرگونه اطلاعات و آمار از بانكها با توجه به لزوم اسرار حرفه ای.

* - محدود كردن بانكها به انجام یك یا چند نوع از فعالیتهای مربوط بطور موقت یا دائم.

* - تعیین نحوه مصرف وجوه سپرده های پس انداز.

*- تعیین حداكثر مجموع وامها و اعتبارات بانكها بطوركلی یا در هر یك از رشته های مختلف.

- تعیین شرایط كلی اخذ وام بانكها از اشخاص و صدور گواهی سپرده

- تعیین مقررات مشروع در بندهای فوق برای مؤسسات اعتباری غیربانكی

تبصره: استفاده از اختیارات موضوع این ماده باید قبلاً به تصویب شورای پول و اعتبار برسد.

از میان موارد فوق ، شاید بتوان گفت كه بندهایی كه با ستاره مشخص شده اند، از جمله ضوابط و مقررات كیفی می باشند كه ماهیت سیاست پولی را تحت تأثیر قرار می دهند،‌ضمن اینكه بقیه موارد نیز به نحوی در تخصیص منابع نقش دارند. حال به تشریح عملكرد دو ابزار مهم ،‌از ابزارهای كیفی سیاست پولی پرداخته می شود.

قانون برنامه سوم توسعه نقطه عطفی برای انتشار اوراق مشاركت در ایران محسوب می شود. براساس ماده 91 قانون برنامه سوم توسعه ، برای اولین بار موضوع انتشار اوراق مشاركت توسط بانك مركزی (استفاده از این ابزار به عنوان اعمال سیاست پولی) مطمح نظر دولت واقع شد و بانك مركزی برای اولین بار، 1593 میلیارد ریال اوراق مشاركت در سال 1379، منتشر كرده است. ضمناً مانده اوراق مشاركت منتشر شده در پایان سال 1380 ، 9600 میلیارد ریال بوده است.

در دهة 40، استفاده از ابزارهای كیفی، صرفاً شكل توصیه و ترغیب را داشته و بنابراین تعیین میزان تأثیر وعملكرد آن امكان پذیر نیست. در دهه 50، علیرغم تعیین سهم كلی اعتبارات بخش خصوصی برای سالهای مختلف ، این محدودیتها ، هیچ گاه عملی نشد. به طور كلی در دو دهه 1340 و 1350 ، گرچه در راستای هدفهای برنامه های توسعه اقتصادی تأكید برافزایش اعتبارات كشاورزی و صنعتی بود،‌اما بیشترین سهم را در تمام سالها، بخش بازرگانی به خود اختصاص داده است.

آمار جدول (شماره 4-8) حاكی از آنست كه با وجود وفور اعتبارات در سطح كل اقتصاد، به نظر نمی رسد كه توزیع آن میان بخشهای مختلف به نحو مطلوب تحقق یافته باشد. با مشاهده سهم بخشهای مختلف از اعتبارات پرداختی، معلوم می شود طی دهه 55-1346 كمترین سهم را بخش صادرات و بالاترین سهم را بخش بازرگانی داخلی داشته است. سهم واردات، اگر چه تا سال 1351 نوسان شایان توجه نداشته است ولی از این سال به بعد به خصوص پس از افزایش قیمت نفت و درآمد ارزی ، از رشد بیشتری برخوردار شده است. همچنین بنابراطلاعات موجود در ترازنامه های مختلف بانك مركزی در سالهای مربوطه ، بخش كشاورزی سهم ناچیزی از اعتبارات داشته است به طوریكه سهم این بخش از 7/10% اعتبارات اعطایی به بخشهای مختلف اقتصادی در سال 1346 به 9/8% در سال 1355 تقلیل یافته است.

دانلود پایان نامه بررسی رشد نقدینگی و مهار آن






ادامه ي مطلب

امتیاز :


طبقه بندی: ،
,